گروهی از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب این کشور از دولت خود خواستند تا ابزار مدرن آزادی بیان و امکانات برقراری اطلاعات ایمن به‌طور قانونی برای مردم ایران را تضمین کند.
جری کانلی، نماینده دمکرات ایالت ویرجینیا، و برایان فیتزپاتریک، نماینده جمهوریخواه ایالت پنسیلوانیا که رهبری این درخواست را به عهده دارند در نامه خود به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه و جنت یلن وزیر خزانه‌داری با تأکید بر این‌که کارزار نظام‌مند (رژیم ایران) برای ممانعت از دسترسی مردم ایران به اطلاعات بی‌طرف و غیرجانبدارانه احتمالاً تحت دولت ابراهیم رئیسی، که یک کارنامه نقض آشکار حقوق‌بشر مستندشده دارد، سرعت بیشتری پیدا می‌کند، از دولت بایدن خواستند که در این رابطه اقدام کند.
قانون گذاران آمریکای در نامه خود هم‌چنین با اشاره به مصوبه جدید مجلس رژیم مبنی بر سانسور شدیدتر فضای مجازی تأکید کردند «بر اساس هدف یک مصوبه جدید در ایران که کنترل اینترنت و برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی در آن کشور را تقریباً به‌طور کامل در اختیار سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی قرار دهد؛ این امر شدیداً نیاز مردم ایران برای دسترسی به امکانات دور زدن سانسور فزاینده دولتی و قابلیت‌های رصد آن را روشن می‌سازد».
سه شنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰
شبکه خبری بگونه 