فراخوان بی‌سابقه ۴۶۲تن از مقامات فعلی و سابق سازمان ملل، حقوقدانان معتبر بین‌المللی، قضات و مقامات فعلی و سابق دادگاههای بین‌المللی و برندگان جایزه نوبل به‌سازمان ملل برای شروع بلادرنگ تحقیقات درباره قتل‌عام۱۳۶۷ در ایران که «جنایت علیه بشریت»و»نسل‌کشی» محسوب می‌شود.
فراخوان مقامات سازمان ملل، شخصیتها و حقوقدانان معتبر بین‌المللی از سازمان ملل می‌خواهد فوراً مصونیت مقامات رژیم ایران از مجازات را برای تحقیقات بین‌المللی در مورد اعدام‌های دسته‌جمعی و ناپدید شدن اجباری هزاران زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷ که جنایات ادامه علیه بشریت را تشکیل می‌دهند، فوراً به‌چالش بکشد.
در بیانیه ۴۶۲تن از مقامات فعلی و سابق سازمان ملل و حقوقدانان معتبر، ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی اژه‌ای به‌عنوان عاملان اصلی قتل‌عام۱۳۶۷ که «هم‌چنان از مصونیت برخوردار هستند» نام برده شده‌اند.
بیانیه تصریح می‌کند قتل‌عام ۱۳۶۷ در پی فتوای خمینی صورت گرفت که در آن آمده بود: همه مجاهدینی که در زندانهای سراسر کشور هستند و بر حمایت خود از مجاهدین ثابت قدم هستند با خدا جنگ می‌کنند و محکوم به‌اعدام هستند.
امضاکنندگان بیانیه شامل رئیس سابق دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)، رئیس سابق شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، رئیس سابق کمیسیون اروپا، ۱۸برنده جایزه نوبل، ۱۰۳مقام سابق سازمان ملل، از جمله ۳۷گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل، دهها قاضی و دادستان بین‌المللی هستند.
رؤسای جمهور سابق شیلی و تیمور شرقی، نخست وزیران سابق بلژیک و لوکزامبورگ و وزرای خارجه سابق استرالیا، کانادا، ایتالیا، کوزوو و لهستان از امضا کنندگان این بیانیه هستند.
رویترز: قضات و بازرسان برجسته سابق سازمان ملل خواستار تحقیق درباره قتل‌عام سال۱۳۶۷ در ایران شدند
به گزارش خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه ۷بهمن، قضات و بازرسان برجسته سابق سازمان ملل از میشل باشله، رئیس حقوق‌بشر سازمان ملل خواسته‌اند تا درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ در ایران، از جمله نقش رئیس‌جمهور فعلی این کشور، ابراهیم رئیسی، در آن زمان، تحقیق کند.
نامه سرگشاده‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد و توسط رویترز مشاهده شد، توسط حدود ۴۶۰نفر از جمله رئیس سابق دادگاه کیفری بین‌المللی (لاهه ICC)، سنگ هیون سانگ[وکیل کره جنوبی و رئیس سابق دادگاه لاهه. م]، و استفان راپ[وکیل آمریکایی و سفیر عام سابق آمریکا برای موضوعات جنایات جنگی. م]، سفیر سابق ایالات متحده برای عدالت کیفری جهانی امضا شد.
رئیسی که در ماه اوت به قدرت رسید، به‌دلیل سابقه‌اش مورد تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد که ایالات متحده و فعالان می‌گویند مشارکت وی به‌عنوان یکی از ۴قاضی بوده که بر قتلهای سال۱۳۶۷ نظارت داشته‌اند.
در این نامه سرگشاده آمده است: مسببین، هم‌چنان از مصونیت برخوردار هستند. آنها شامل ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور فعلی رژیم ایران و غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه می‌شوند. اژه‌ای جانشین رئیسی در ریاست قوه قضاییه ایران شد.
این نامه که توسط گروه مستقر در بریتانیا عدالت برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷ در ایران تهیه شد، هم‌چنین به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل ارسال شد که ۴۷کشور عضو آن جلسه ۵هفته‌یی را در ۲۸فوریه افتتاح کردند.
دیگر امضاکنندگان شامل بازرسان قبلی سازمان ملل در مورد شکنجه و وزرای خارجه سابق استرالیا، بلژیک، کانادا، ایتالیا، کوزوو و لهستان هستند.
جاوید رحمان، گزارشگر [محقق] سازمان ملل متحد در امور حقوق‌بشر در ایران که قرار است به این نشست گزارش دهد، ژوئن گذشته در مصاحبه‌یی با رویترز خواستار تحقیق مستقل درباره اتهامات مربوط به اعدامها با دستور دولتی در سال۱۹۸۸ و رئیسی در نقش معاون دادستان تهران شد.
پنجشنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۰
شبکه خبری بگونه 