عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۹فروردین در گزارش سالانه‌ٔ خود حول آزادی بیان و آزادی تجمع در ایران بیانیه‌یی صادر کرده که قسمتهایی از آن به‌صورت زیر است:

مقامات رژیم ایران در سال میلادی ۲۰۲۱ به سرکوب شدید حقوق آزادی بیان، تشکل و تجمع ادامه دادند. آن‌ها، احزاب سیاسی مستقل، اتحادیه‌های کارگری و نهادهای جامعه مدنی را غیرقانونی اعلام کرده، رسانه‌ها را سانسور و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌یی را مسدود کردند.

در ماه ژانویه (دی ۱۳۹۹)، مقامات رسانه‌ٔ اجتماعی سیگنال را به فهرست پلتفرم‌های مسدود شده اضافه کردند که شامل فیس‌بوک، تلگرام، توئیتر و یوتیوب می‌شود. مسئولان امنیتی و اطلاعاتی، افراد را به‌دنبال انتشار پستهایی در شبکه‌های اجتماعی که «ضد انقلابی» یا «ضداسلامی» می‌دانستند، به شکل خودسرانه (یعنی برخلاف ضوابط و معیارهای بین‌المللی) دستگیر و بازداشت کردند.
مقامات در جریان تظاهرات و اعتراضهای صورت گرفته در کشور، دسترسی به شبکه اینترنت را قطع کردند و در نتیجه، ابعاد تخلفات صورت گرفته توسط نیروهای امنیتی پنهان ماند.

در ماه ژوئیه (تیر ۱۴۰۰)، مجلس به تدوین طرحی سرعت بخشید که انتظار می‌رود در سال میلادی ۲۰۲۲ تصویب شود و در صورت اجرایی شدن، تولید و توزیع ابزارهای دور زدن سانسور و فیلترینگ اینترنت را جرم‌انگاری کرده و نظارت را تشدید خواهد کرد.
چندین هزار مرد، زن و کودک تنها به‌دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق انسانی خود در زمینه آزادی بیان، تشکل و تجمع، بازجویی شده، به‌طور غیرعادلانه تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته و یا به‌طور خودسرانه بازداشت شدند. در میان آنها معترضان خیابانی، روزنامه‌نگاران، مخالفان و دگراندیشان سیاسی، هنرمندان، نویسندگان، معلمان و دوتابعیتی‌ها دیده می‌شدند…

نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز از قوای قهریه غیرقانونی، از جمله شلیک گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای شکاری استفاده کردند. در ماه ژوئیه (تیر ۱۴۰۰)، حداقل ۱۱نفر در جریان اعتراضات به کمبود آب در استانهای خوزستان و لرستان به ضرب گلوله کشته و تعداد زیادی زخمی شدند. در روز ۲۶نوامبر (۵ آذر ۱۴۰۰)، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن اعتراضات شکل گرفته به سوء‌مدیریت آب در اصفهان، گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند که منجر به نابینایی یا وارد آمدن سایر جراحات جدی به چشم دهها نفر از مردم، از جمله کودکان، شد.
بیش از ۷۰۰ کارگر پتروشیمی به‌دلیل شرکت در اعتصاب‌های سراسری ماه ژوئن (خرداد ۱۴۰۰) به ناحق اخراج شدند.

سه شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۱