عفو بین الملل نوشت: محکومیت امروز حمید نوری در سوئد به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با کشتار ۶۷ گامی بی‌سابقه در راستای تحقق عدالت در حق بازماندگان و خانواده‌های قربانیان این جرایم در ایران است و پیامی صریح، اگرچه دیرهنگام، به مقامات ایران که مرتکبین جنایات علیه بشریت نمی توانند از عدالت بگریزند.
برای بیش از سه دهه، بازماندگان و خانواده‌های هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران به‌طور فراقضایی اعدام و قهرا ناپدید شد‌‌ند، برای دست‌یابی به حقیقت و عدالت تلاش و مبارزه کرده‌اند.
در پی این گام مهم، ضرورت دارد که همه کشورها با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی سایر مقامات سابق و فعلی در ایران را که شواهدی مبنی بر دست داشتن آن‌ها در جنایات گذشته و جاری علیه بشریت وجود دارند، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، تحت تحقیقات کیفری قرار دهند.
حکم تاریخی دادگاه سوئد باید زنگ بیداری برای جامعه جهانی برای مقابله با بحران جاری مصونیت از مجازات در ایران باشد
اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل باید فورا یک مکانیسم بین‌المللی برای انجام تحقیقات و تضمین پاسخگویی در مورد جدی ترین جنایات ارتکاب یافته در ایران، از جمله هزاران مورد ناپدیدسازی قهری که با گذشت بیش از ۳۰سال پس از کشتار ۶۷همچنان ادامه یافته و مسکوت باقی مانده‌اند، تاسیس کنند.
شبکه خبری بگونه 