عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۲۲شهریور اعلام کرد کشورهای فعال در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل باید از مقامات رژیم ایران بخواهند که به اختفای گورهای جمعی قربانیان کشتار۶۷ پایان دهند و بلافاصله یک سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی در مورد اعدام فراقضایی و ناپدیدسازی قهری هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در جریان این کشتار، که مصداق جنایات ادامه‌دار علیه بشریت هستند، تأسیس کنند.
در اطلاعیه عفو بین‌الملل آمده است: در ماه‌های اخیر، مقامات جمهوری اسلامی دیوارهای بتنی به ارتفاع دو متر را به دور مزار خاوران کشیده‌اند، مکانی که بر اساس شواهد محل دفن دسته‌جمعی صدها مخالف سیاسی مخفیانه اعدام شده در تابستان ۱۳۶۷ است. این ساخت‌وساز به این نگرانی جدی دامن زده که با توجه به نداشتن دید از بیرون به داخل مزار خاوران و این‌که مأموران امنیتی مستقر در ورودی گورستان فقط در زمانهای خاصی به بستگان نزدیک اعدام‌شدگان اجازه ورود می‌دهند، مقامات می‌توانند از این به بعد مزار را راحت‌تر تخریب یا دستکاری کنند.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفت: «مقامات ایران نمی‌توانند به‌سادگی دور صحنه جنایت دیوار بکشند و تصور کنند این‌چنین تمامی جنایاتشان محو و فراموش می‌شود. مقامات به مدت ۳۴سال به‌نحو نظام‌مند و عمدی شواهد کلیدی‌ای را پنهان کرده و یا از بین برده‌اند که می‌تواند برای روشن شدن حقایق مربوط به ابعاد اعدام‌های فراقضایی انجام شده در سال ۱۳۶۷، اجرای عدالت و انجام اقدامات جبرانی در حق قربانیان و خانواده‌هایشان مورد استفاده قرار گیرد».
«این باید وجدان بشریت را شوکه کند که جرم ناپدیدسازی قهری در مورد هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در ایران هم‌چنان در جریان است و کسانی که باید به‌دلیل جنایات جدی بین‌المللی تحت پیگرد قضایی قرار گیرند، به مقام‌های اجرایی و قضایی عالی رسیده‌اند و هم‌چنان به رنج و عذاب خانواده‌ها ادامه می‌دهند. به این شناعت باید یک بار برای همیشه خاتمه داده شود و شورای حقوق‌بشر سازمان ملل باید فوراً یک سازوکار تحقیقاتی مستقل به‌منظور افشای حقایق و به‌عنوان گامی در جهت کشاندن مظنونان به پیشگاه عدالت تأسیس نماید».

دیانا الطحاوی افزود: «کشورهای عضو شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد از نظر اخلاقی موظفند در کنار خانواده‌ها، قربانیان و بازماندگان جنایات در ایران از جمله کشتار ۶۷ بایستند و به درخواست‌های کارشناسان سازمان ملل برای ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی توجه کنند. اعضای جامعه بین‌المللی، از جمله کشورهایی که مشغول مذاکرات هسته‌یی با ایران هستند، نباید برای کسب دست‌آوردهای سیاسی از بلند کردن صدای اعتراض پرهیز کنند. آنها باید برای برخورد با بحران مصونیت ساختاری در ایران، کشوری که در آن کسی هم‌چون ابراهیم رئیسی که باید به‌دلیل جنایت علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد، به مقام ریاست‌جمهوری رسیده است، اقدام کنند».

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کنونی رژیم ایران و رئیس سابق قوه قضاییه، یکی از اعضای «هیأت مرگ» تهران بود که ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی در زندانهای اوین و گوهردشت در نزدیکی تهران را از اوایل مرداد تا اواسط شهریور ۱۳۶۷ صورت داد. از دیگر اعضای کمیته‌های موسوم به «هیأت مرگ» که باید به‌دلیل جنایات علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند، می‌توان به علیرضا آوایی، وزیر دادگستری از سال۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰؛ حسینعلی نیری، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛ محمدحسین احمدی، از اعضای فعلی مجلس خبرگان رهبری؛ و مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و مشاور ارشد رئیس قوه قضاییه در حال حاضر، اشاره کرد.

سه شنبه ۲۲شهریور ۱۴۰۱