حسن شریعتمداری در حساب توئیتری خود نوشت:

سازمان مجاهدین خلق نباید مورد معامله آمریکا و جمهوری اسلامی واقع شوند. این کار، به‌ضرر مردم ایران و مقاومت آنهاست. مخالفت با معامله بر سر آنان به‌معنای تأیید آنان نیست. بلکه دفاع از حقوق همه ماست.

(توئیتر حسن شریعتمداری ۳۱خرداد ۱۴۰۲)

علی افشاری در فیس‌بوک خود نوشت:

جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته به موازات تشدید سرکوب و افزایش سختگیری بر نیروهای سیاسی و مدنی منتقد و مخالف در داخل کشور برخوردهای ایذایی و تقابلی با اپوزیسیون برون‌مرزی را نیز گسترش داده‌است. روندی که با آزادی پیش از موعد اسدالله اسدی مهره امنیتی حکومت در پوشش دیپلمات و معاوضه زندانیان در بلژیک شروع شد و اکنون به ممانعت از برگزاری نشست سالانه و راهپیمایی سازمان مجاهدین خلق در شهر پاریس به بهانه ریسک‌های امنیتی بالا گسترش پیدا کرده است. این نگرانی وجود دارد که فعالیت‌های اپوزیسیون در چارچوب امتیاز دادن به جمهوری اسلامی و توافقات احتمالی از سوی دولتهای غربی محدود شود. این اتفاق ضمن تعارض با قوانین و اصول کشورهای آزاد سیاست نادرستی است که شکست آن در دستیابی به اهداف مورد نظر دولتهای غربی بارها ثابت شده است.

جهان آزاد نمی‌تواند با نادیده گرفتن آزادی‌ها و حقوق شهروندی در داخل خاک خود ولو به دلایل امنیتی به گسترش دموکراسی در دنیا کمک کند. متوقف کردن داد و ستدهایی که با موازین حقوق‌بشری و بنیادهای دموکراسی تعارض دارد حتی اگر تاکتیکی و موقت باشد، گامی ضروری برای حمایت عملی از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران است؛ در غیراین صورت اقتدارگرایان حاکم را تقویت می‌کند.

در این میان شایسته است آن دسته از نیروهای اپوزیسیون که آگاهانه یا ناآگاهانه خود را در سطح اهرم فشار دولتهای خارجی برای تعقیب اهداف امنیتی و سیاسی خود تنزل داده و یا با نادیده گرفتن الزامات رئال پالتیک (واقع‌گرایی سیاسی) در پهنه جهانی صورت‌بندی‌های خلاف واقع و تخیلی از مواجهه کشورهای غربی با جمهوری اسلامی ارائه می‌دهند، از این اتفاقات درس بگیرند.

(فیس بوک علی افشاری اول تیر ۱۴۰۲)

جمهوری اسلامی ایران که مدتهاست مشروعیت سیاسی و قانونی خود را در داخل کشور از دست داده و جنبش انقلابی“ زن، زندگی، آزادی ”او را در جهان رسوا نموده است، این بار دست تبهکار و سرکوبگرش را از آستین پلیس کشور آلبانی بیرون آورد که با حمله‌ٔ وحشیانه‌شان به مکان استقرار جمعی این پناهندگان که قطعاً بدون تبانی و روابط پشت پرده‌ٔ دولتهای جمهوری اسلامی ایران و آلبانی غیرممکن بود، باعث گرفته شدن جان یک تن و صدمات جانی فراوان به صدها نفر دیگر گشتند. این در حالی است که چند ماه پیش دولت آلبانی، جمهوری اسلامی را به انجام عملیات تروریستی در آلبانی متهم نمود و رابطه‌ٔ خود با ایران را قطع و عوامل دیپلماتیک رژیم را از کشور اخراج نمود تا با اعمال فشار به زد و بندی این چنینی دست یابند.

متأسفانه دولتهای اروپایی همواره با ترجیح دادن منافع ملی‌شان، حقوق انسانی و جان مردمان ایران را که در زیر چکمه‌های سپاه پاسداران و نیروهای تحت‌امرشان قرار گرفته است، به هیچ انگاشته و برای حقوق مردم ایران پشیزی ارزش قائل نبوده و نیستند.

حزب مردم بلوچستان حمله‌ٔ روز سه‌شنبه ۲۰ژوئن پلیس آلبانی به مرکز پناهندگی سازمان“ مجاهدین خلق ایران ”را عملی برخلاف موازین و اصول منشور حقوق‌بشر و مقررات پناهندگی سیاسی سازمان ملل ارزیابی نموده و محکوم می‌نماید، و همکاری دولت آلبانی با جمهوری اسلامی ایران را در راستای سرکوب مردمانبه‌پا خاسته‌ٔ ایران می‌داند.

حزب مردم بلوچستان

٢١ ژوئن ٢٠٢٣

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

علیه بند و بست دولتها با جمهوری اسلامی

درباره حمله پلیس آلبانی به محل استقرار مجاهدین

۳۰ خرداد ۱۴۰۲

بامداد ٢٠ژوئن، در سالروز ٣٠خرداد، پلیس دولت آلبانی به محل استقرار نیروهای سازمان مجاهدین خلق حمله کرد. طی این حمله به ضرب و شتم افراد، تخریب اماکن، بازرسی کامپیوترها و وسائل پرداختند و سیستمهای ارتباطی موجود در محل را با خود برده‌اند. بنا به خبر مجاهدین در این حمله یک نفر به‌نام“ علی مستشاری ”– عبدالوهاب فرجی نژاد- کشته شده است و قریب ١٠٠مسموم بر اثر گاز فلفل به بیمارستان منتقل شدند.

ساعاتی قبل از اقدام امروز در تیرانا، دولت فرانسه از دادن اجازه گردهمایی سالیانه مجاهدین در پاریس ممانعت کرد. سه هفته قبل نیز در پاریس به یکی از اماکن مجاهدین مسلحانه حمله شد که تاکنون کسی در این رابطه دستگیر نشده است. این اقدامات علیه مجاهدین ادامه حمله جمهوری اسلامی به نیروهای اپوزیسیون مستقر در کردستان عراق، ادامه مبادله زندانیان توسط دول اروپایی و آمریکا با رژیم اسلامی و تحویل تروریستهایی مانند اسدالله اسدی و آزاد کردن پولهای بلوکه شده رژیم است. تردیدی وجود ندارد که این مجموعه اقدام“ میوه ”مذاکرات و بند و بست دول اروپایی و آمریکا با جمهوری اسلامی است. قطعاً تلاش خواهند کرد در ادامه محدودیتهای بیشتری بر فعالیت و امنیت نیروهای اپوزیسیون تحمیل کنند.

مستقل از بهانه و توجیه دولتها، این سیاست‌ها از یک بند و بست عریان دول غربی با جمهوری اسلامی علیه مخالفان سیاسی و نیروهای اپوزیسیون سخن می‌گویند و ضروری است با آن یکپارچه مقابله شود. هدف این سیاست‌ها تنگ کردن فضای اپوزیسیون و فعالیت بر علیه حکومت، ناامن کردن و تروریزه کردن محیط فعالیت نیروهای مختلف اپوزیسیون است. نیروها و جریانهای مختلف اپوزیسیون ایران، مستقل از دوری و نزدیکی‌شان با سازمانهایی که مورد هجوم قرار گرفتند، ضروری است به این تلاشهای ارتجاعی واکنش نشان دهند و آنرا قاطعانه و بدون تردید محکوم کنند.

جریانات بورژوایی اپوزیسیون که اساس استراتژی سیاسی و امیدشان را به حمایت دولتها و لابی در پارلمانها گره زدند، امروز بسان ورشکستگانی می‌مانند که از هرسو رانده شدند. آنها در وحشت از امواج انقلابی به کسانی دخیل بستند که امروز در کنار جمهوری اسلامی جام توافق‌شان را سر می‌کشند. این نیروها خط شان همین است اما در قبال توهم‌پراکنی در جامعه مسئولند.

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست بند و بست دولتهای متفرقه با جمهوری اسلامی را تقبیح و قویاً محکوم می‌کند. به‌عنوان یک نیروی انقلابی و کمونیست ما علیه هر سیاستی هستیم که به رژیم اسلامی خدمت می‌کند. اما این بند و بست‌ها نه می‌تواند مایه دلگرمی جمهوری اسلامی باشد و نه کمترین تاثیری در تداوم مقابله رادیکال با حکومت در داخل و خارج کشور خواهد داشت. سرنوشت رژیم اسلامی در داخل کشور، در تقابل جنبش انقلابی و کارگری با حاکمیت فقر و فساد و استبداد تعیین خواهد شد.

مرگ بر جمهوری اسلامی

آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

٣٠ خرداد ١٤٠٢- ٢٠ژوئن ٢٠٢٣

سایت آزادی بیان ۳۱خرداد ۱۴۰۲