نظام میرمحمدی حقوقدان – کارشناس مسایل ایران
گزارشهای معتبر حاکی از این است که در ماه اکتبر ۲۰۲۴، روند اعدامها در ایران بهشکلی بیسابقه افزایش یافته است. مانیتورینگ حقوق بشر ایران (Iran HRM) از اعدام ۱۷۸ نفر در این ماه خبر داده است که بالاترین آمار ماهانه در بیش از دو دهه گذشته محسوب میشود. این افزایش اعدامها تحت ریاست جمهوری مسعود پزشکیان نگرانیهای جدی در مورد تشدید سرکوب قضایی و وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران برانگیخته است. پزشکیان در دورهای به قدرت رسید که همراه با نارضایتیهای گسترده اجتماعی بود. حال، گزارشها نشان میدهد که تنها در ماه اکتبر، اعدامها بهطور میانگین هر چهار ساعت یکبار انجام شده است، که این وضعیت جامعه بینالمللی را در مورد چشمانداز حقوق بشری ایران نگران کرده است. بسیاری از مدافعان حقوق بشر هشدار دادهاند که تشدید این اعدامها میتواند آسیبهای اجتماعی گستردهتری برای اقشار آسیبپذیر و جامعه به همراه داشته باشد. اجرای نابرابر مجازات اعدام و قربانیان آن بخش زیادی از اعدامهای انجام شده در ماه اکتبر مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بودهاند، جرایمی که اغلب متهمان آنها از اقشار فقیر و حاشیهای جامعه هستند. در میان اعدامشدگان، نامهای متعددی از اقلیتهای قومی و مذهبی به چشم میخورد که شامل بلوچها، کردها و حتی یهودیان میشوند. برای مثال، آروین قهرمانی، یک جوان یهودی، که در سن ۱۸ سالگی به اتهام قتل در یک درگیری بازداشت شده بود، بهرغم ابهامات موجود در روند قضایی و تلاش خانوادهاش برای جلوگیری از اعدام، در زندان دیزلآباد کرمانشاه اعدام شد. موارد متعددی از اعدام نوجوانان نیز در این گزارشها ذکر شده است که نشان میدهد ایران از استانداردهای بینالمللی حقوق بشری از جمله کنوانسیون حقوق کودک فاصله گرفته است. یکی دیگر از پروندههای برجسته، اعدام نوجوانی به نام مهدی براهویی است که در زمان ارتکاب جرم ادعایی تنها ۱۷ سال داشت. چنین اعدامهایی نقض آشکار اصول حقوق بشری بینالمللی محسوب میشوند و نشان میدهند که رویههای جاری قوه قضاییه ایران، تحت ریاست جمهوری پزشکیان، با افزایش شدت و شدت بیشتری در حال اجرا هستند. نمونه دیگر از اعدام های وحشیانه توسط رژیم ایران مربوط به یک زندانی سیاسی بنام جمشید شارمهد است که توسط مأموران وزارت اطلاعات رژیم در ۱ آگوست ۲۰۲۰ از شهر دبی در امارات متحده عربی ربوده و به ایران منتقل و پس از محاکمهای نمایشی به اتهام «افساد فی الارض و محاربه» به اعدام محکوم گردید. حکم اعدام شارمهد سحرگاه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴ به اجرا درآمد. عطف به این اعدام سبعانه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیهای نوشت: «خانم مریم رجوی رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران بار دیگر آدمربایی و اعدام افراد ربوده شده توسط رژیم خونریز ایران را محكوم كرد و از دولتهای آلمان و سوئد و فرانسه خواست بلادرنگ سه مورد آدمربایی منجر به اعدام از این كشورها را در شورای امنیت ملل متحد مطرح كنند و خواهان مجازات رژیم ایران در این خصوص شوند. خانم رجوی یادآوری كرد مقاومت ایران از ۴سال قبل، از جمله در اطلاعیه ۱ نوامبر ۲۰۲۰ خواهان نظارت و اقدام دولتهای سوئد و فرانسه و آلمان در پروندههای آدمربایی و محاكمه فرج الله كعب اسیود، جمشید شارمهد و روح الله زم توسط دیكتاتوری تروریستی حاكم بر ایران و بازگرداندن این ۳نفر به کشورهای سوئد و فرانسه و آلمان شده بود…» واکنشهای بینالمللی و مواضع گزارشگر ویژه حقوق بشر افزایش اعدامها در ایران واکنشهای بینالمللی بسیاری را بهدنبال داشته است. در هفتاد و نهمین جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، خانم دکتر مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، نسبت به این روند هشدار داده و انتقادات صریحی را در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران بیان کرده است. خانم ساتو تاکید کرد که اعمال تحریمها نمیتواند توجیهی برای نقض حقوق اولیه شهروندان ایرانی باشد. وی همچنین در حساب X خود
بهطور مستمر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اطلاعرسانی کرده و خواستار پایان دادن به استفاده بیرویه از مجازات اعدام شده است. خانم مای ساتو بهویژه به تاثیر این اعدامها بر اقلیتهای مذهبی و قومی و نیز جوانان و زنان اشاره کرده و تاکید کرده است که روند جاری در ایران نمیتواند به عنوان یک اقدام قانونی و انسانی پذیرفته شود. وی در این راستا خواستار شفافیت در روند دادرسی و پایان مجازات اعدام برای جرایم غیرخشونتآمیز از جمله موارد مرتبط با مواد مخدر شده است. سیاست اعدامهای گسترده و جو پنهانکاری بسیاری از اعدامهای انجام شده در ماههای اخیر بهطور علنی اعلام نشده و در سکوت خبری به اجرا درآمدهاند. این پنهانکاری در اجرای اعدامها نه تنها ترس و ناامنی بیشتری در جامعه ایجاد کرده، بلکه بر نگرانیها در مورد شفافیت و پاسخگویی دولت افزوده است. عدم انتشار عمومی اطلاعات دقیق در مورد این اعدامها، به نگرانیهای مربوط به حقوق بشر دامن زده و مقامات ایران را از انتقادات بینالمللی در امان نگه داشته است. شایان یادآوری است که در استبداد دینی حاکم بر ایران، اعدام نوعی مجازات در مفهوم قضایی و کلاسیک آن نیست بلکه ابزاری برای ایجاد ترس و وحشت در جامعه و جلوگیری از خیزش و قیام مردم معترض و ناراضی است. چهار دهه است که رژیم ایران از این اهرم برای بقای حاکمیت خود استفاده کرده است. اعتراضات و کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» توسط زندانیان سیاسی در این فضای نگرانکننده، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که از زندان قزلحصار آغاز شده، به یک حرکت اعتراضی وسیع تبدیل شده است. این کارزار با هدف جلب توجه عمومی به اعدامهای بیرحمانه و متوقف کردن اجرای این احکام در ایران شروع شده و اکنون به ۲۴ زندان در سراسر ایران گسترش یافته است. هفتههای اخیر، خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام نیز به این اعتراض پیوستهاند و در بیرون زندانها حمایت خود را از زندانیان سیاسی اعتصابی اعلام کردهاند. این کمپین به نماد مقاومت در برابر استفاده از مجازات اعدام در ایران تبدیل شده و نشان از عزم جامعه برای تغییرات در ساختار قضایی کشور دارد. فراخوان به حمایت بینالمللی افزایش چشمگیر اعدامها در ایران، بهویژه تحت ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، ضرورت اقدام فوری جامعه بینالمللی را برجسته کرده است. سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواستار تحقیقات مستقل در مورد وضعیت اعدامها در ایران و پیگیری پاسخگویی در قبال نقضهای حقوق بشری هستند. در پایان، با استمرار این روند، ضروری است که تمامی فعالان حقوق بشر، سازمانهای غیردولتی و دولتها با هماهنگی تلاش کنند تا این اقدامات بهشکلی مؤثر تحت نظارت و بررسی قرار گیرند تا صدای قربانیان خاموش نشود و عدالت برای آنان برقرار گردد. این خواسته فقط با همبستگی بینالمللی و نظارت جدی بر شرایط حقوق بشری ایران قابل دستیابی است.
شبکه خبری بگونه 