علی رازینی، زاده ۱۳۳۲ در رزن همدان، یکی از قضات خونآشام در تاریخ قضاییهٔ جلادان است. او که تحصیلات خود را در مدرسه حقانی، پایگاه اصلی بسیاری از جلادان خونآشام قضاییهٔ تحتامر خمینی و خامنهای، به پایان رساند، در سالهای نخست پس از انقلاب ضدسلطنتی به یکی از عاملان اصلی سرکوب مخالفان سیاسی تبدیل شد. رازینی با تکیه بر ارتباطات خود در ساختار قدرت، به یکی از ابزارهای اصلی حکومت برای تحکیم نظام تبدیل شد.
کارنامه سیاه قضایی
دژخیم رازینی، در اوج تحولات سیاسی و اجتماعی دهه ۱۳۶۰، بهعنوان حاکم شرع دادگاههای انقلاب در تهران، مشهد و دیگر شهرها، مسئول صدور صدها حکم اعدام بود. محاکمههایی که با حکم و تحت نظارت او انجام میشد، بدون رعایت اصول اولیه دادرسی عادلانه بود. بسیاری از متهمان، بدون حضور وکیل یا داشتن فرصت دفاع مناسب، به اعدام محکوم میشدند.
مناسبترین دژخیم برای جانشینی لاجوردی
دهه ۱۳۶۰، دورهای سیاه در تاریخ معاصر ایران، شاهد سرکوب گسترده مخالفان سیاسی بود. رازینی در این دوره بهعنوان یکی از مجریان اصلی سیاستهای سرکوبگرانه حکومت، نقشی کلیدی ایفا کرد. او با صدور احکام سنگین و استفاده از روشهای شدید مجازات، مسئول مستقیم اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی مجاهد خلق بود.
علی رازینی در یک گفتوگو، برخورد با مجاهدین را جزو افتخارات خمینی و قضات جنایتکاری چون خودش میدانست:
«بنده و دوستان خودمان که در جمع ۲۰قاضی در کشور هستیم، کاری انجام دادیم که امنیت همان زمان و سالهای بعد را تضمین کردیم و از آن پس تضمین کردیم که منافقین هیچگاه نمیتوانند در این کشور قوت بگیرند چرا که زمانی که در حال قوت گرفتن بودند، در نطفه خفه شدند. دقیقاً همان کاری که حضرت علی با خوارج انجام دادند و به تعبیر خودشان چشم فتنه را کور کردند و جزو افتخارات امام خمینی و یارانش به حساب میآید» (۱).
او در همین گفتگو اعتراف میکند که بعد از عزل لاجوردی- بهدلیل فشارهای منتظری- مناسبترین دژخیم برای جایگزینی او در پست دادستانی بهاصطلاح انقلاب تهران بوده و در این منصب قرار گرفته است. با دقت در فحوای این گفتگو میتوان فهمید که با افزایش درجهٔ شقاوت این دژخیم، مناصب بالاتری به او واگذار میشده و حیطهٔ جنایتهایش گسترده و گستردهتر میشده است.
«بعد از بجنورد، منطقه من افزایش پیدا کرد و کل شمال خراسان یعنی قوچان، درگز، شیروان هم به بجنورد اضافه شد. بعد از آن من اواخر سال ۶۱ منتقل شدم به مشهد و قاضی مشهد شدم و چندی بعد نیز مسئول هماهنگی استان شدم. جمعاً تا سال ۶۵ طول کشید و حدود ۵سال شد که مأموریت من در استان خراسان که ابتدا بجنورد و سپس مشهد و کل استان تبدیل شد طول کشید. پس از آن من به تهران آمدم بهدلیل اینکه مرحوم منتظری فشار آورده بود به شورای عالی قضایی که شهید لاجرودی را عوض کنند و فرد دیگری را جایگزین کنند. آقایان هم تحت فشار ایشان که آن زمان قائممقام رهبری بود و هنوز عزل نشده بود خواسته وی را اجابت کردند و شهید لاجوردی را عزل ولی فرد مورد نظر منتظری را جایگزین نکردند. بنده را جای شهید لاجوردی بهعنوان دادستان تهران منصوب کردند» (۲).
قاضی اعدامهای شتابزده در دادگاههای صحرایی
در مردادماه ۱۳۶۷، بهدنبال صدور حکم معروف خمینی مبنی بر تشکیل «دادگاههای ویژه تخلفات جنگ»، رازینی اقدام به برپایی دادگاههای صحرایی کرد. این دادگاهها، بدون رعایت تشریفات قضایی مرسوم، به محاکمه و اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق پرداختند. رازینی خود اذعان کرده است که این محاکمات، که گاه کمتر از یک ساعت به طول میانجامیدند، با هدف تقویت روحیه نیروهای نظامی انجام میشد. او در مصاحبهیی گفته است: «در همان مناطق جنگی که متهمان دستگیر شدند، محاکمه و مجازات شدند. ما وقت شمردن نداشتیم؛ هدف، سرعت در اجرا بود»!
«آقای علی رازینی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جنابعالی موظف میباشید:
۱-دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچیک از مقررات دستوپاگیر به جرایم متخلفان رسیدگی نمایید.
۲-هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا میباشد مجازات آن اعدام است» (۳).
اعدام مجاهدین دستگیر شده در عملیات فروغ جاویدان
خبرنگار از علی رازینی در مورد مجاهدینی سؤال میکند که در جریان عملیات فروغ جاویدان دستگیر شده بودهاند. او با استناد به حکم خمینی، به اعدام آنها – بدون ماندن پشت «مقررات دستوپاگیر»! در دادگاههای صحرایی- اعتراف میکند.
«سؤال: روند دادگاه مجاهدینی که در عملیات مرصاد دستگیر شدند، کامل بوده؟
جواب: بله، با استفاده از بند یک حکم امام، طبق موازین شرع و بدون رعایت مقررات دستوپاگیر بوده است. مثلا ممکنه وکیل نداشته باشند.
سؤال: این مقررات دستوپاگیر چیه؟
جواب: خوب فرض کنید باید کیفرخواست صادر و بهصورت کتبی ابلاغ و دو هفته بعد محاکمه انجام شود. در بیابان که از این چیزها خبری نیست» (۴).
«همین جا حکم را اجرا کنید!»
برشی از این مصاحبه گویای شقاوت نهادینه شده در این دژخیم دستپروردهٔ خمینی است:
«روز اولی که دادگاه تشکیل دادیم سه نفر محکوم به اعدام شدند. یک عده از رزمندگان گفتند: روحیه بچهها خراب است، شهید دادهایم، اینها را به کرمانشاه منتقل نکنید. همینجا حکم را اجرا کنید. در شهر جنگزده که تا دیروز اشغال منافقین بوده و همه شهر از ترس منافقین تخلیه شده، کجا اعدام کنیم؟
یک ساختمان نیمهکاره بر سر یک سه راهی بود. طبقه اول آن ساخته شده بود و اسکلت طبقه دوم را زده بودند ولی طاق نزده بودند. گفتم آنجا اجرا میکنیم. زمانی حوالی ساعت چهار یا پنج بعدازظهر بود که ما موافقت کردیم حکم این سه نفر را در شهر اسلامآباد اجرا کنند و حکم آنها بهصورت حلقآویز اجرا شد» (۵).
توجیه کشتار تابستان ۶۷ و دفاع از آن
دژخیم علی رازینی در مصاحبهیی با توجیه قتلعام زندانیان سیاسی، این اقدامات را دفاع از «امنیت» توصیف کرد. او کشتار تابستان ۶۷ را «ضروری» خواند و مدعی شد که اگر این اعدامها صورت نمیگرفت، جامعه ایران بهطور جدی دچار ناامنی میشد! چنین اظهاراتی علاوه بر اینکه بیرحمی او را نشان میدهد، تفکر سرکوبگرانه نهادینه شده در قضاییه جلادان را آشکار میسازد.
برای شخصیتشناسی این دژخیم قسمتی از مصاحبهاش را از نظر میگذرانیم. او در این مصاحبه در مورد مجاهدین و جنایتهای اعدامهای انجام داده در دههٔ ۶۰ بهسادگی آب خوردن اظهار لحیه میکند:
«من در سال ٦٠ بهعنوان حاکم شرع به بجنورد رفتم، مسئولان فرهنگی آن شهر به من اعلام کردند که ٨٠ تا ٩٠ درصد از جوانان این شهر گروهکی هستند و ٢٠درصد حزباللهی و بیخط. بجنورد از مناطقی بود که منافقین زودتر از ٣٠ خرداد جنگ مسلحانه را در آنجا شروع کردند. وقتی پنج نفر محاکمه و اعدام شدند، قضیه تمام شد» (۶).
دژخیم بدنام با خونسردی و قساوت درباره کشتار ۳۰هزار تن از زندانیان سیاسی در سال۶۷ میگوید:
«مسأله ٦٧ خیلی پیچیده نیست. عدهیی جرمی مرتکب و محاکمه میشوند و به زندان میروند. زمانی هم که در زندان هستند، باز جرمی مرتکب میشوند یا بعضی از جرائمی که قبلاً انجام دادهاند، برملا میشود.
مثلا فردی بهخاطر یک جرم به دو سال حبس محکوم میشود؛ اما در این مدت مشخص میشود در یک ترور هم نقش داشته است. تعدادی از منافقین در شرایطی بودند که جرایم جدیدی داشتند که امام دستور دادند، اینها دوباره محاکمه شوند و یک جمعی مرکب از قاضی و دادستان آمدند و در یک برهه، همه را محاکمه کردند و حکم صادر شد.
ما باید برای امام دعا کنیم که همان روزهای اول که منافقین قیام کردند، ملاحظه توصیه افراد ترسو را نکردند؛ امام قاطع فرمودند احکام شرع باید اجرا شود و احکام شرع اجرا شد».
در ادامهٔ این مصاحبه او به کشتار زندانیان سیاسی افتخار میکند:
«ما این شهامت را داشتیم که هرکس را اعدام کردهایم، نوشتیم این آقا به این دلیل اعدام شده است و زیر آن را امضا کردهایم و این افتخاری است برای ما» (۷)
عادیسازی جنایت و افتخار او به آن بیاختیار آدمی را به یاد این بخشهایی از کتاب «کسب و کار من مرگ است» اثر روبر مرل درباره زندگی «رودلف فرانتس هوس» میاندازد؛ کسی که در اردوگاههای مرگ هیتلری، مسئول مرگ دو و نیم میلیون انسان بود و به جنایت دهشتناک خود افتخار میکرد.
«دهکدهها را به آتش میکشیدیم، مزرعهها را غارت میکردیم، درختها را میانداختیم، میان نظامی و غیرنظامی، میان زن و مرد، میان صغیر و کبیر فرق نمیگذاشتیم: هر که لتونیایی بود محکوم به مرگ بود. وقتی مزرعهیی را میگرفتیم و سکنهاش را قتلعام میکردیم جنازهها را توی چاهی میریختیم و چندتا نارنجک هم میانداختیم روشان. بعد، شب همهٔ اسباب و اثاث خانه را میآوردیم وسط محوطه و آتش شادی روشن میکردیم و شعله بلند و روشن از روی برف سر به آسمان میکشید» (۸).
دژخیم رازینی در این مصاحبه به کشورهایی مانند «افغانستان، عراق و سوریه» ایراد میگیرد که چون «امام» و «دادگاه انقلاب» ندارند، ناامن هستند! از روی این اظهارات میتوان فهمید که او حتی زندانی مخوف مانند «صیدنایا» را نیز برای سلاخی مخالفان کافی نمیدانسته است.
«اگر با چند دهنفر از آنها، همان سالهای انقلاب برخورد نمیشد و اعدام نمیشدند، فرزندان بسیاری از خانوادهها به دام منافقین میافتادند؛ علت ناامنی امروز افغانستان، عراق و سوریه این است که آنجا امام ندارند، دادگاه انقلاب ندارند؛ اگر امام و دادگاه انقلاب داشتند، عراق وقتی صدام سقوط کرد در دو هفته امن میشد» (۹).
چه مشابهت شگفتی بین این اظهارات و برشی از کتاب مرل به چشم میخورد!
«آدمهای شرافتمند همه از دم خطرناکند. فقط آدمهای نادرست و دغل مردم بیآزار و بیضرری هستند. و علتش را میدانید، سرنگهبان؟
ــ ناین، هر دیرکتور.
ــ میل دارید بدانید، سرنگهبان؟
ــ البته، هر دیرکتور، که میل دارم بدانم.
ــ چونکه مردم دغل نادرست فقط برای خاطر منافعشان دست به اقدام و عملی میزنند. به عبارت دیگر، اقداماتشان «حقیرانه» است» (۱۰).
***
این نوشته بیگمان در توصیف سیاهه جنایتهای این دژخیم نارس و ناکافی است، اما آنچه مسلم است. مرگ بر جهان مرگفرمایان نیز میگذرد؛ هر چند خود را در دخمههای تودرتو و آهنین از چشم خانوادههای داغدار پنهان کرده باشند.
پانوشت:
(۱) و (۲) سایت تسنیم. ۱۱تیر ۱۳۹۶
(۳) و (۴) و (۵) سایت جماران. ۷مرداد ۱۳۹۸
(۶) و (۷) و (۹) (عصر ایران. ۲۰مرداد ۱۳۹۵)
(۸) و (۱۰) (مرل روبر. «کسب و کار من مرگ است». ترجمه: احمد شاملو. انتشارات نگاه، ۱۳۸۸)
نگاهی به سوابق سردژخیم رازینی
نشریه مجاهد-۲۲ دی ۱۳۷۷
(قسمت دوم)
اطلاعیه ستاد فرماندهی مجاهدین در داخل کشور
عملیات قهرمانانه مجازات آخوند دژخیم علی رازینی
هموطنان عزیز،
عملیات قهرمانانه مجازات آخوند دژخیم علی رازینی یکی از سفاکترین حکام ضدشرع رژیم آخوندی و مسئول شکنجه و اعدام هزاران زندانی سیاسی، بر خلق قهرمان ایران مبارک باد. آخوند رازینی که از ناحیه پا و شکم بهشدت مجروح شد، هر چند از مجازات قطعی و نهایی جست اما بدون تردید آتش خشم خلق دیر یا زود او و دیگر سردمداران رژیم خونآشام آخوندی را فرا خواهد گرفت و بهسزای جنایاتشان خواهد رساند.
آخوند رازینی که از اولین ماههای به حکومت رسیدن خمینی در شمار حکام شرع خمینی بوده است در بیستسال گذشته نقش بهسزایی در اعدام ۱۲۰هزار شهید انقلاب نوین مردم ایران و دستاندازی به اموال و نوامیس مردم ایفا کرد.
با ایقان به کیفر محتوم این جانی خونخوار، گوشههایی از جنایات وی را به اطلاع میرسانیم:
۱ـ رازینی از اولین ماههای بعد از روی کار آمدن خمینی به حکم وی بهعنوان یکی از حکام شرع در دادگاههای انقلاب تهران شروع بهکار کرد.
۲ـ در اوایل دهه۶۰ رازینی بهعنوان دادستان انقلاب مشهد، مسئولیت دستگیری، اعدام و شکنجه مجاهدین و مخالفان رژیم را در استان خراسان بهعهده داشت. طی سالهایی که وی دادستان مشهد بود هزاران مجاهد در شهرهای استان خراسان بهشهادت رسیدند.
۳ـ در اسفند۶۳ به پاس جنایات و خوشخدمتیهایش، خمینی او را بهسمت دادستان انقلاب مرکز بهکار گماشت و از این پس اعدام زندانیان در تهران تحتنظر و بهدستور او انجام شد.
۴ـ یکسال بعد در اواخر اسفند۶۴، همزمان با بالاگرفتن فرار نظامیان از جبهههای جنگ ضدمیهنی، آخوند رازینی بهعنوان «رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح» منصوب شد. در آن زمان شمار زیادی از سربازان و افسران بهدلیل فرار از جبهه، یا سرپیچی از دستورات فرماندهان، بهدستور وی دستگیر، شکنجه یا اعدام شدند.
۵ـ در فیلم مستند سنگسار که سال گذشته از سوی مجاهدین افشا شد، رازینی حکم سنگسار ۴تن از نظامیان را صادر کرد و خود شخصاً اولین سنگ را بهسمت قربانیان پرتاب نمود.
۶ـ آخوند رازینی در ۲۵خرداد سال۶۶ طی حکمی از سوی خمینی بهسمت «حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت» منصوب شد. خمینی در این حکم نوشت «جنابعالی را با حفظ سمت بهعنوان حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت منصوب مینمایم تا بر طبق موازین شرع مقدس بهجرایم روحانینمایان رسیدگی نمایید». خمینی در این حکم از «شورای عالی قضایی» خواستار «کمال مساعدت» با وی شد و تأکید کرد کلیه دادگاهها و دادسراها موظفند «پروندههای درخواستی» را در اختیار وی بگذارند. آخوند رازینی در این پست با اختیارات نامحدود، بسیاری از روحانیان مخالف را در این دادگاه محاکمه و شماری از آنان را اعدام نمود. خمینی همزمان فلاحیان را که آن زمان معاون وزیر اطلاعات بود، با حفظ سمت بهعنوان دادستان دادسرای ویژه روحانیت منصوب نمود.
۷ـ خامنهای، رازینی را در تاریخ ۲۸شهریور۷۱ بهمنظور سرکوب هرچه بیشتر دانشگاهها، بهعنوان نماینده خود در شورای مرکزی نمایندگان ولیفقیه در دانشگاهها منصوب نمود.
۸ـ سال۷۳ در سازماندهی جدید قوه قضاییه، رازینی رئیس دادگستری تهران شد. در این سازماندهی عملاً ریاست تمامی نهادهای وابسته به قوه قضاییه در تهران، اعم از دادگاههای عمومی و انقلاب بهعهده رازینی قرار گرفت. به این ترتیب رازینی از نظر قدرت و حوزه اختیارات عملاً به نفر شماره ۲ قوه قضاییه رژیم تبدیل شد. مضحک اینکه این آخوند ضداسلام و ضدبشر، ریاست «کمیته پیگیری و مراقبت حقوقبشر اسلامی» در قوه قضاییه را نیز بهعهده داشت.
۹ـ رازینی از بدو تأسیس وزارت اطلاعات، همکاری نزدیکی با این وزارتخانه داشت. وی از همکاران نزدیک ریشهری اولین وزیر اطلاعات و فلاحیان وزیر سابق اطلاعات بود. در ابتدای تصدی ریاستجمهوری خاتمی، رازینی یکی از کاندیداهای وزارت اطلاعات بود.
۱۰ـ در ماههای اخیر در مخاصمات درونی آخوندها، فاش گردید که آخوند رازینی، ۳۵میلیارد ریال اختلاس کرده و از حسابهای قوه قضاییه بهحساب شخص خود منتقل کرده است. بهنوشته روزنامههای رژیم مخارج گروه انصار حزبالله و نشریاتی مانند شلمچه از این منبع تأمین میشده است.
ستاد فرماندهی مجاهدین در داخل کشور
۱۶دیماه۱۳۷۷
صادرکننده و اجرا کننده حکم سنگسار
در فیلمی که از اجرای حکم مجازات وحشیانه سنگسار در یکی از مراکز نظامی رژیم گرفته شده و در سال۷۶ توسط مجاهدین از درون ارگانهای رژیم بهدست آمده و به خارج ایران انتقال یافت؛ نقش پلید آخوند خونآشام علی رازینی بهروشنی آشکار است. این فیلم در سراسر دنیا و از جمله چند شبکه تلویزیونی اروپا و آمریکا بهنمایش درآمد و نفرت مردم سراسر دنیا را علیه رژیم آخوندها و قوانین ضدبشری و قرونوسطایی آن برانگیخت.
آخوند علی رازینی در مراسم سنگسار ابتدا متن حکمی را که خودش بهعنوان قاضی صادر کرده، قرائت میکند. وی بدون اشاره به کمترین دلیلی درباره مبانی حقوقی و قانونی چنین حکمی، بهعنوان منشأ قضاوتش به کتاب تحریرالوسیله خمینی استناد میکند و حکم سنگسار میدهد. چنان که بهوضوح در فیلم مزبور پیداست، شخص رازینی اولین فردی است که اقدام بهپرتاب سنگ بهسوی قربانیان میکند
آنچنانکه در این فیلم دیده میشد، ۴ مرد محکوم را در حالیکه در پارچههای سفید پیچیدهاند، تا کمر در خاک مدفون میکنند. پس از رازینی بقیه مزدوران رژیم که بیشترشان پاسداران عالیرتبه سپاه و نیروی انتظامی هستند، بهکار سنگسار ادامه میدهند.
شبکه خبری بگونه 