سعید ماسوری، زندانی سیاسی، که در تاریخ ۵ مردادماه از زندان قزلحصار به زندان زاهدان تبعید شده بود، پس از گذشت چند روز، به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به گزارش منابع حقوق بشری، زندانی سیاسی سعید ماسوری از زندان زاهدان به مکان نامعلومی منتقل شد.

در این گزارش آمده است، سعید ماسوری بدون اطلاع‌رسانی قبلی از زندان زاهدان به مکانی نامعلوم انتقال یافته است. این در حالی است که بنا بر اطلاعات دریافتی، مسئولان زندان زاهدان از پذیرش و نگهداری این زندانی سیاسی امتناع کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که امکان نگهداری وی در این زندان وجود ندارد.

با وجود گذشت چند روز از این انتقال، تاکنون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی رسمی از سوی مقامات مسئول درباره محل نگهداری فعلی سعید ماسوری صورت نگرفته و همین مسئله باعث تشدید نگرانی خانواده وی نسبت به سلامت و سرنوشت او شده است.

گفتنی است که این زندانی سیاسی صبح روز یکشنبه ۵ مردادماه از زندان قزلحصار به زندان زاهدان تبعید شده بود.

زندانی سیاسی، سعید ماسوری

زندانی سیاسی، سعید ماسوری ۶۰ ساله، از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی ایران است. وی که مدتی در نروژ دانشجوی رشته پزشکی بوده، در دی‌ماه ۱۳۷۹ توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد ۱۴ماه در سلول‌های انفرادی زندان اهواز بود. سپس به بند۲۰۹ اوین منتقل و مجددا تحت بازجویی قرار گرفت.

در سال ۱۳۸۱ ابتدا به اتهام محاربه از طریق «همکاری با سازمان مجاهدین» به اعدام محکوم شد اما پس از مدتی حکم اعدام تبدیل به حبس‌ابد شد.

این زندانی سیاسی که اکنون بیست‌وپنجمین سال زندانش را می‌گذراند، تا کنون در زندان‌های اوین، گوهردشت و قزلحصار بوده است. در سال ۹۵ همراه با تعدادی از زندانیان سیاسی، پس از ضرب وشتم وحشیانه، به یک بند فوق‌امنیتی در زندان گوهردشت منتقل شد و ۷سال در آن بند تحت کنترل شدید قرار داشت. در مرداد ۱۴۰۲ پس از تعطیلی زندان گوهردشت، به زندان قزلحصار منتقل شد. این زندانی سیاسی صبح روز یکشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴ به زندان زاهدان منتقل و در حال حاضر از سرنوشت و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

از این زندانی سیاسی نامه‌ها و پیام‌های متعددی برعلیه رژیم ولایت‌فقیه منتشر شده که آخرین آنها در مورد تبعید به زندان زاهدان است. وی در آن نامه تاکید کرده است که با زندان و تبعید اعدام قدمی به عقب برنخواهد داشت.

بازداشت محمد بنازاده امیرخیزی؛ ادامه سیاست ارعاب در جهت مهار اعتراضات

در تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه‌ نظام، محمد بنازاده امیرخیزی، زندانی سیاسی پیشین و از بازماندگان خانواده‌های قربانیان دهه ۶۰، روز دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴، در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد. این بازداشت بدون ارائه حکم قضایی و بدون اطلاع خانواده انجام شد و وی مستقیماً به شهر قم منتقل گردید. بنا به گزارش‌های دریافتی، او در حال حاضر در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات قم تحت بازداشت قرار دارد.

بنازاده، ۷۱ ساله و مبتلا به بیماری‌های جدی نظیر سرطان پروستات، ناراحتی قلبی و آسیب شدید زانو، اکنون در شرایطی سخت و نگران‌کننده به‌سر می‌برد. نگهداری در انفرادی، قطع ارتباط با خانواده، و عدم دسترسی به درمان مناسب، مصداق آشکار شکنجه روحی و جسمی محسوب می‌شود.

بازداشت آقای بنازاده در حالی انجام شده که هم‌زمان با اعلام آتش‌بس، موج جدیدی از سرکوب‌ها، دستگیری‌های هدفمند و فشارهای امنیتی علیه فعالان سیاسی و اجتماعی آغاز شده است. به اعتقاد کارشناسان، رژیم تلاش دارد با استفاده از ابزارهای امنیتی و ارعاب، از شکل‌گیری دوباره اعتراضات مردمی جلوگیری کند.

چهره‌هایی نظیر محمد بنازاده، با پیشینه‌ مشخص مقاومت در برابر دیکتاتوری، هدفی آسان برای این سرکوب‌ها محسوب می‌شوند. بازداشت وی، حامل پیامی روشن از سوی نظام به جامعه است: مخالفت، حتی پس از سال‌ها، همچنان با هزینه‌ای سنگین همراه است.

محمد بنازاده امیرخیزی، متولد ۱۳۳۳، پیش‌تر نیز به دلیل حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران، در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۵ بازداشت و مجموعاً ۱۰ سال را در زندان‌های اوین و گوهردشت سپری کرده بود. او در تیر ۱۴۰۰ پس از پایان محکومیت، آزاد شد اما تحت محدودیت‌هایی مانند تبعید قرار داشت.

او از خانواده‌هایی است که در دهه ۶۰ از نزدیک شاهد اعدام‌ها، بازداشت‌ها و سرکوب‌ها بودند. تکرار بازداشت این چهره مقاومت، آن‌هم در کهنسالی و در وضعیت جسمی وخیم، نشان‌دهنده تداوم کینه‌توزی دستگاه سرکوب علیه نسل ایستاده در برابر دیکتاتوری است.

بازداشت خودسرانه، عدم دسترسی به وکیل، بی‌اطلاعی مطلق خانواده، و بی‌توجهی به نیازهای درمانی، همگی از مصادیق نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر هستند. خانواده بنازاده ضمن ابراز نگرانی عمیق از وضعیت سلامت او، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط وی شده‌اند.

در همین حال، نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله سازمان ملل متحد و عفو بین‌الملل مورد خطاب قرار گرفته‌اند تا با اعمال فشار بر حکومت ایران، مانع تداوم رفتارهای غیرقانونی و ضد انسانی علیه زندانیان سیاسی شوند.