در ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری، علی‌رغم وجود قوانین داخلی مانند قانون آیین دادرسی کیفری که حقوق بازداشت‌شدگان را تضمین می‌کند و تعهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون بین‌المللی برای حفاظت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی قهری، گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری به عدم رعایت گسترده این قوانین است. برای نمونه، سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده که هزاران مورد ناپدیدسازی قهری در دهه‌های گذشته، از جمله اعدام‌های فراقضایی در تابستان ۱۳۶۷، بدون اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و انکار مسئولیت توسط مقامات رخ داده است. همچنین، در گزارش‌های اخیر خود، به موارد بدرفتاری و ناپدیدسازی زندانیان پس از رویدادهایی مانند حمله اسرائیل به زندان اوین در سال ۲۰۲۵ اشاره کرده که شامل انکار بازداشت، عدم ارائه اطلاعات به خانواده‌ها و بازداشت‌های غیرقانونی بوده است. گزارش‌های دیگر از جمله از وزارت امور خارجه ایالات متحده و سازمان ملل متحد، بر بازداشت‌های خودسرانه بدون رعایت تشریفات قانونی تأکید دارند که این موارد را به عنوان جنایات علیه بشریت توصیف می‌کنند. این وضعیت، فرهنگ عدم پاسخگویی را تقویت کرده و حقوق شهروندان را به طور سیستماتیک نقض می‌کند.

ناپدیدسازی قهری یکی از جدی‌ترین نقض‌های حقوق بشر است که اغلب با انکار رسمی همراه است. در ادامه، نشانه‌های اصلی آن را بررسی می‌کنیم:

۱. عدم پذیرش مسئولیت بازداشت توسط مقامات قضایی:
این مورد زمانی رخ می‌دهد که مقامات، علی‌رغم وجود شواهد معتبر مبنی بر بازداشت فرد توسط نیروهای رسمی، مسئولیت آن را انکار کنند و هیچ توضیحی ارائه ندهند.

۲. بازداشت به شیوه غیرمتعارف و شبیه به ربایش:
فرآیند بازداشت باید بر اساس قوانین مشخص و شفاف انجام شود، اما بازداشت‌های ربایش‌مانند – مانند دستگیری بدون حکم قضایی یا در مکان‌های نامعمول – یکی از نشانه‌های بارز تلاش برای پنهان‌کاری و ناپدیدسازی است.

۳. امتناع از ارائه اطلاعات به خانواده فرد بازداشتی:
طبق قوانین، مقامات قضایی موظف‌اند جزئیاتی مانند دلیل بازداشت، اتهامات، محل نگهداری و وضعیت سلامت فرد را به خانواده اطلاع دهند. عدم انجام این کار، نقض مستقیم حقوق است.

۴. انکار هویت فرد بازداشتی یا ادعای بی‌اطلاعی از وضعیت او:
مقامات قانونی باید هویت بازداشتی را تأیید کنند و وضعیت او را اعلام نمایند؛ هرگونه انکار یا اظهار بی‌اطلاعی، خلاف مقررات است و به ناپدیدسازی کمک می‌کند.

بیشتر موارد ناپدیدسازی قهری، پس از بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی بدون حکم قضایی معتبر رخ می‌دهد. تجربیات تاریخی نشان می‌دهد که این الگو اغلب برای سرکوب مخالفان سیاسی یا عقیدتی استفاده می‌شود و عواقب جبران‌ناپذیری برای خانواده‌ها و جامعه به همراه دارد.