صدای بازداشت شدگان ایران-روز ۳۰ آگوست (۸ شهریور) بهعنوان روز جهانی ناپدیدشدگان قهری، فرصتی حیاتی برای جلب توجه جهانی به رنج قربانیان و خانوادههایشان فراهم میکند. این روز یادآوری میکند که هزاران نفر در سراسر جهان، از جمله در ایران، به دلیل اقدامات دولتی یا گروههای مورد حمایت دولت، ناپدید شدهاند و خانوادههایشان در بیخبری مطلق به سر میبرند. ناپدیدسازی قهری، بهعنوان یک نقض فاحش حقوق بشر، شامل بازداشت، ربودن یا محروم کردن افراد از آزادی بدون اطلاعرسانی درباره سرنوشت یا محل نگهداریشان است. در ایران، این پدیده از زمان به قدرت رسیدن خمینی در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹ میلادی) بهصورت گسترده و سیستماتیک گزارش شده است. این گزارش، با بررسی تاریخچه، موارد برجسته، وضعیت کنونی، پیامدها و پاسخ بینالمللی، به تحلیل این مسئله میپردازد. هدف، برجسته کردن ضرورت عدالت و پایان دادن به این جنایات است.
تاریخچه ناپدیدسازی قهری در ایران
پس از انقلاب ۱۳۵۷، حکومت خمینی با سرکوب شدید مخالفان سیاسی آغاز به کار کرد. این سرکوبها علیه کمونیستها، ملیگرایان، سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر گروههای مخالف بود و از سال ۱۳۶۰ (۱۹۸۱) شدت گرفت. اوج این خشونتها در قتلعام تابستان ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) رخ داد، جایی که بیش از ۳۰,۰۰۰ زندانی سیاسی، عمدتاً از اعضای مجاهدین خلق، بهصورت فراقضایی اعدام شدند.
این اعدامها از زندانهای اوین و گوهردشت آغاز شد و به زندانهای سراسر کشور مانند اهواز، مشهد، تبریز، رشت، قروه و سنندج گسترش یافت. “کمیتههای مرگ”، متشکل از مقامات قضایی و امنیتی، مسئول این جنایات بودند. اجساد قربانیان در گورهای جمعی مخفی دفن شد و خانوادهها از هرگونه اطلاعی محروم ماندند. مقامات از صدور گواهی فوت یا ارائه محل دفن خودداری کردند، که این عمل را به یک جرم مستمر علیه بشریت تبدیل کرده است.
ویژگیهای کلیدی این جنایت عبارتند از:
- اعدام بدون دادرسی عادلانه و بر اساس فتوای خمینی.
- تحویل تنها یک کیسه پلاستیکی حاوی وسایل شخصی به خانوادهها، ماهها پس از واقعه.
- تخریب مکرر گورهای جمعی مانند خاوران توسط مقامات برای از بین بردن شواهد.
اخیراً، شهرداری تهران قطعه ۴۱ بهشت زهرا، معروف به «قطعه اعدامیها»، را به پارکینگ عمومی تبدیل کرده است. داود گودرزی، معاون شهردار تهران، در ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ اظهار داشت: «این قطعه سالها بلااستفاده مانده بود و پس از دریافت مجوزهای لازم، برای پاسخگویی به نیازهای ترافیکی و رفاهی مردم به پارکینگ تبدیل شد.» این اقدام، بخشی از تلاشهای سیستماتیک برای محو تاریخ است.
تأثیرات این قتلعام عمیق است: خانوادهها همچنان در جستجوی حقیقت هستند و سازمان عفو بینالملل در گزارش ۲۰۱۸ خود با عنوان “اسرار خونآلود”، پنهانکاری مداوم را مصداق جرم علیه بشریت دانسته است.
موارد اخیر ناپدیدسازی قهری
ناپدیدسازی قهری در ایران به دهه ۱۳۶۰ محدود نشده و تا امروز ادامه دارد، بهویژه در اعتراضات سراسری و سرکوب اقلیتها.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸
در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ علیه افزایش قیمت سوخت، بیش از ۷,۰۰۰ نفر بازداشت شدند، از جمله زنان و کودکان. گزارشها از ناپدیدسازی حدود ۱۲,۰۰۰ معترض توسط نیروهای امنیتی حکایت دارد، که سرنوشت بسیاری نامعلوم مانده است. نمونه بارز، مصطفی صالحی است که در اعتراضات ۱۳۹۶-۱۳۹۷ شرکت کرد، ۱۴ ماه بدون ارتباط با خانواده بازداشت بود، تحت شکنجه قرار گرفت و در مرداد ۱۳۹۹ اعدام شد. جسد او به خانواده تحویل داده نشد، که این امر رنج خانواده را دوچندان کرد.
اعتراضات ۱۴۰۱
پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی در شهریور ۱۴۰۱، اعتراضات سراسری آغاز شد. نیروهای امنیتی با گلولههای جنگی، شکنجه و ناپدیدسازی به سرکوب پرداختند. گزارش سازمان ملل نشاندهنده کشته شدن حداقل ۵۰۰ نفر و بازداشت هزاران نفر است. بسیاری به بازداشتگاههای مخفی مانند “بخش ۵۹” و “بخش ۶۶” منتقل شدند و از تماس با خانواده محروم ماندند. احضار و بازداشتهای خودسرانه معترضان ۱۴۰۱ همچنان ادامه دارد و به عنوان سیاست سرکوب هدفمند عمل میکند.
نمونههای خاص:
- بیژن کاظمی: بیش از هفت ماه بدون ارتباط در بازداشتگاههای امنیتی قم نگهداری شد.
- ارغوان فلاحی: پس از انتقال از اوین به قزلحصار، تماسهایش قطع شد و اخیراً به زندان قرچک منتقل شده است.
- پنج زندانی سیاسی (پویا قبادی، وحید بنیعامریان، شاهرخ دانشورکار، بابک علیپور، محمد تقوی): دو هفته در سلول انفرادی قزلحصار بودند.
سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی
اقلیتهای کرد، بلوچ و بهائیان بهطور خاص هدف قرار گرفتهاند. شیرین علمهولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی (زندانیان کرد) در ۱۳۸۹ اعدام شدند، اما اجسادشان تحویل داده نشد و محل دفن نامعلوم است. در جامعه بهائی، بیش از ۱,۰۰۰ نفر در ۲۰۲۳ زندانی بودند و در تابستان ۱۴۰۲، یورش به خانههای بیش از ۳۵ بهائی منجر به بازداشت چندین نفر شد.
سعید زینالی، دانشجوی دانشگاه تهران، در تیر ۱۳۷۸ پس از اعتراضات دانشجویی بازداشت شد و پس از یک تماس کوتاه، ناپدید گردید. مقامات ادعا میکنند هیچ اطلاعی ندارند.
مریم اکبریمنفرد، که سه برادر و یک خواهرش در دهه ۱۳۶۰ کشته شدند، در ۱۳۸۸ بازداشت و به ۱۵ سال زندان محکوم شد. او در ۱۳۹۵ به سازمان ملل شکایت کرد تا سرنوشت خواهر و برادرش (رقیه و عبدالرضا اکبریمنفرد) در قتلعام ۱۳۶۷ روشن شود.
پیامدها و تأثیرات
ناپدیدسازی قهری باعث شکنجه روانی مداوم خانوادهها میشود، زیرا آنها از سرنوشت عزیزان بیخبرند و نمیتوانند مراسم عزاداری برگزار کنند. تخریب شواهد، مانند گورهای جمعی خاوران، بخشی از این استراتژی است. عاملان، از جمله اعضای کمیتههای مرگ، همچنان در مناصب بالا مانند قوه قضاییه و وزارت دادگستری مشغولند، که مصونیت از مجازات را تقویت میکند. این امر نه تنها عدالت را انکار میکند، بلکه فرهنگ ترس را در جامعه ترویج میدهد.
پاسخ بینالمللی
عفو بینالملل بارها خواستار تحقیقات مستقل درباره قتلعام ۱۳۶۷ و موارد اخیر شده است. محاکمه حمید نوری در سوئد در ۲۰۲۲، که به حبس ابد محکوم شد، سابقهای تاریخی ایجاد کرد، هرچند بعداً توسط سیاست مماشات تضعیف گردید.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در ژوئیه ۲۰۲۴ در شورای حقوق بشر، اعدامهای دهه ۱۳۶۰ را «جنایت علیه بشریت» و «نسلکشی» خواند. او تأکید کرد که قربانیان بدون دادرسی اعدام شدند، برخی تحت شکنجه یا تعرض قرار گرفتند، و تلاش برای پنهانسازی ادامه دارد. رحمان خواستار سازوکار تحقیقاتی بینالمللی شد و گفت: «نقض حقوق بشر در دهه ۱۳۶۰ تنها مسئله تاریخی نیست، بلکه موضوعی زنده است.»
در ۱۴ تیر ۱۴۰۴، ده تن از کارشناسان ویژه سازمان ملل هشدار دادند که لحن رسانههای حکومتی یادآور «جنایات ۱۳۶۷» است. آنها گفتند ، خطر موج جدیدی از اعدامهای گسترده در ایران قریبالوقوع است و نیازمند اقدام فوری است. جامعه جهانی، به رهبری سازمان ملل، مسئولیت جلوگیری از وقوع جنایت دیگری علیه بشریت را بر عهده دارد. سکوت گزینهای نیست.
شبکه خبری بگونه 