عفو بینالملل در بیانیه اخیر خود، که (۲۶ سپتامبر) منتشر شد، به صراحت به پرونده پیمان فرحآور اشاره کرده و هشدار داده که او پس از محاکمهای ناعادلانه – بدون دسترسی به وکیل و تحت شکنجه – به اتهامات “بغی” (شورش مسلحانه) و “محاربه” (دشمنی با خدا) محکوم به اعدام شده است.
صدای بازداشت شدگان ایران، جمعه ۴مهرماه ۱۴۰۴- سازمان عفو بینالملل (Amnesty International) در بیانیهای تازه، نسبت به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران هشدار داده و تأکید کرده است که دهها نفر، از جمله شاعر و ترانهسرای گیلانی پیمان فرحآور، در معرض خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارند. این سازمان، دادگاههای انقلاب را به صدور احکام مرگ بر اساس محاکمات ناعادلانه و انگیزههای سیاسی متهم کرده و آن را نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی دانسته است.زمینه بحران: موج اعدامها پس از ناآرامیهاایران در سالهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات و مخالفتهای مسالمتآمیز بوده است. بر اساس گزارشهای عفو بینالملل، از زمان قیام “سال ۱۴۰۱،” در سال ۲۰۲۲، مقامات ایرانی حداقل ۸۵۳ نفر را در سال ۲۰۲۳ اعدام کردهاند – بالاترین آمار در هشت سال گذشته – که بیش از نیمی از آنها به اتهامات مرتبط با مواد مخدر بوده، اما شامل معترضان، فعالان و اقلیتهای قومی نیز میشود.
این روند، که در سال ۲۰۲۵ نیز تشدید شده، به ویژه پس از درگیریهای ژوئن ۲۰۲۵ با اسرائیل، به شکلگیری دادگاههای ویژه برای “خائنان” و گسترش دامنه مجازات اعدام منجر شده است.
عفو بینالملل در بیانیه اخیر خود، که (۲۶ سپتامبر) منتشر شد، به صراحت به پرونده پیمان فرحآور اشاره کرده و هشدار داده که او پس از محاکمهای ناعادلانه – بدون دسترسی به وکیل و تحت شکنجه – به اتهامات “بغی” (شورش مسلحانه) و “محاربه” (دشمنی با خدا) محکوم به اعدام شده است.
فرحآور، کارگر فصلی و شاعری که اشعارش بر عدالت اجتماعی و حقوق کشاورزان و محیطزیست گیلان تمرکز داشت، در شهریور ۱۴۰۳ (سپتامبر ۲۰۲۴) بازداشت شد. حکم اعدام او اخیراً توسط دیوان عالی کشور تأیید شده و خطر اجرای فوری آن وجود دارد.
محاکمات ناعادلانه: ابزاری برای سرکوب
عفو بینالملل تأکید کرده که دادگاههای انقلاب، که فاقد استقلال قضایی هستند، احکام اعدام را بر اساس “اعترافات اجباری” تحت شکنجه صادر میکنند. این روند نه تنها نقض کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر است، بلکه به طور نامتناسبی اقلیتهای قومی مانند کردها، بلوچها و عربها را هدف قرار میدهد. برای مثال، در ماههای اخیر، حداقل ۹ اعدام سیاسی به اتهام “جاسوسی برای اسرائیل” گزارش شده، در حالی که هیچ مدرک معتبری ارائه نشده است.
واکنشهای بینالمللی و فراخوان به اقدام
عفو بینالملل از جامعه جهانی خواسته تا فوراً مداخله کند: اعمال moratorium (تعلیق) بر اعدامها، بازدید از زندانها، و پیگیری قضایی مقامات ایرانی تحت اصل صلاحیت جهانی. سازمانهایی مانند دیدهبان حقوق بشر نیز به این بحران پیوسته و آن را “فاجعه حقوق بشری” توصیف کردهاند.
شبکه خبری بگونه 