بهدنبال اعلام انحلال بانک آینده در بانک ملی بهدلیل زیان چند صدهزار میلیاردی، مقامات و رسانههای حکومتی به گوشههایی از ابعاد فساد و چپاولی که به این ورشکستگی منجر شده، اذعان میکنند:
فرزین رئیس کل بانک مرکزی در مورد انحلال بانک آینده: «بانک آینده» که در دو دهه اخیر از آن بهعنوان «نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی» یاد میشود از روز پنجشنبه یکم آبان منحل و در بانک ملی ادغام میشود و از یکم آبان ۱۴۰۴ بانک آینده با عاملیت بانک ملی، وارد فرآیند گزیر یا فیصله شده است.
رسانههای رژیم در این باره نوشتند: کارکنان بانک آینده که حدود ۴هزار نفر بالغ میشدند، به بانک ملی منتقل و یا بازخرید شدند. داراییهای بانک آینده (مانند ایرانمال) نیز توسط تیمی متشکل از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دادستانی قیمتگذاری و فروخته شده است.
خبرآنلاین رژیم درباره روند فساد و چپاول در بانک آینده نوشت: بانک آینده، یکی از بانکهای خصوصی ایران، در تیرماه ۱۳۹۱ با ادغام بانک تات، مؤسسه مالی اعتباری صالحین و مؤسسه آتی تأسیس شد. این بانک از همان ابتدا با چالشهای ساختاری روبهرو بود؛ بانک تات بهدلیل تخلفاتی مانند سوءاستفاده از منابع و پرداخت تسهیلات به شرکتهای وابسته، در سال ۱۳۹۰ منحل اعلام شده بود. علی انصاری، مالک اصلی، بیش از ۵۴درصد سهام را تملک کرد که خلاف مقررات بود. از سال ۱۳۹۳، بانک آینده با نرخ سودهای نامتعارف (تا ۲۷درصد در مقابل میانگین ۱۸درصد) سپرده جذب کرد و بیش از ۹۰درصد منابع را به پروژههای مرتبط مانند ایرانمال و مشهدمال اختصاص داد، که منجر به عدم بازگشت ۸۰درصد تسهیلات شد. علت اصلی انحلال و ادغام بانک آینده، ناترازی شدید و ۵۵۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته بود. این در حالیست که سرمایه ثبتشده این بانک تنها ۱۶۰۰میلیارد تومان است.
سایت حکومتی اقتصاد ۲۴ با عنوان «انحلال بانک آینده؛ شکست مطلق بنگاهداری در نظام بانکی ایران، ادغام بدون اصلاح، دردی از ناترازیها حل نمیکند» نوشت: خود بانک ملی هم وضعیت مناسبی ندارد که بتواند کسریهای بانک آینده یا به تعبیری، ناترازیهای این بانک را پوشش دهد. اما قالیباف مدعی شده ورود بانک آینده به فرایند گزیر، یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیمگیری و حکمرانی کشور است.
رسانه حکومتی عصر ایران با عنوان سایه تاریک ناترازی بر «آینده» برخی بانکها نوشت: نکتهٔ قابل تأمل اینجاست که تقریباً همهٔ بانکهای ناتراز، یا وابستگی مستقیم به نهادهای «حاکمیتی» دارند یا ساختار سهامداریشان با مجموعههای عمومی و شبهدولتی درهمتنیده است.
راغفر، اقتصاددان حکومتی نوشت: ۶١نفر بدون وثیقه، ١٣٠همت از بانک آینده وام گرفتند و پس ندادند و با بدهیهای این بانک میتوانستیم ١٢٠بیمارستان فوق تخصصی در کشور بسازیم. این بانک ۴۵٠هزار میلیارد تومان زیان و ٣٠٠هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد.
بانک آینده نماد فساد ساختاری نظام
«آژیر هشدار»، عنوان مطلبی است که رسانهٔ حکومتی دنیای اقتصاد در شمارهٔ شنبه ۳آبان به قلم ولیالله سیف منتشر کرده است. رئیس سابق بانک مرکزی در ابتدای مقاله مینویسد: «آنچه امروز در بانک آینده به شکل بحرانی آشکار خودنمایی میکند، در واقع نشانهیی از یک بیماری ساختاری است که سالهاست پیکره بانکداری ایران را درگیر کرده است».
«بانک آینده» که امروز به نماد فساد ساختاری و رانتخواری در نظام بانکی کشور شناخته میشود، در سال ۹۱ از ادغام بانک تات زیر نظر علی انصاری و مؤسسات اعتباری معلومالحال وابسته به سپاه پاسداران تشکیل شد.
یکی از شاهکارهای «بانک آینده» ساخت شرکت «ایرانمال» از جیب میلیونها ایرانی است. شرکتی که ابتدا با نام «تاتمال» به میدان آمد و در چرخه رانتخواری حکومتی به بزرگترین مجتمع تجاری ـ تفریحی خاورمیانه معروف شد. جالب اینکه تسهیلات پرداختی بانک آینده برای ساخت ایرانمال، تا پایان ۱۴۰۱، ۷۴هزار میلیارد تومان بوده است در حالیکه همین بانک بهدلیل ناترازی، تا پایان ۱۴۰۱بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت، داشته است.
در همان روز اول آبان که بانک آینده منحل شد، روزنامه حکومتی هم میهن درباره فساد سیستماتیک بانکها نوشت: «هیچ فسادی نیست که یک سر آن به بانک ختم نشود چون قریب به اتفاق فسادها با مبادله پول و وام انجام میشود و مقررات پولی ایران در تعیین نرخ تسهیلات و وامهای تکلیفی و سود سپرده، همه و همه فساد زاست. مشکلات ساختار و نظام فاجعهبار پولی ایران را فقط در یک سرمقاله نمیتوان شرح داد»
هم میهن میافزاید: «در ۷سال گذشته سه دولت روحانی و رئیسی و پزشکیان آمدند و مسیر قبلی ادامه یافته است… مسأله فراتر از دولتها است. مشکل عمیقتر از سیاستها و اراده این دولت و آن دولت است. ناترازی بانکها نماد بحران آنهاست… مؤسسات اعتباری هم گرچه اغلب به نام مبارزه با رباخواری و اعطای وام به محرومین تأسیس شدند ولی عملاً بخش اصلی اعتبارات و وامها را میان خود و حامیان تقسیم میکردند و موجب تورم و افزایش نقدینگی میشدند و روی هر رباخواری را سفید کردند».
اعلام ورشکستگی و انحلال «بانک آینده» و وعدهٔ سر خرمن پرداخت سپردههای مردم به بانک ملی، پرده را فقط از بخشی از سیاهکاریها و فساد بانکهای وابسته به سپاه و مافیای بیت خامنهای کنار زده است.
واقعیت بزرگتر آن است که در حاکمیت آخوندی، بانکها کانون فساد مالی و ایجاد ناترازی هستند و بهجای آن که منابع مالی را به سمت تولید و اشتغال هدایت کنند، به حیات خلوت قدرت و رانت صاحبان زر و زور در سپاه تبدیل شدهاند.
رئیس سابق بانک مرکزی که سالها در چرخهٔ فساد و رانت و خلق پول غلت خورده، در تشریح «ناترازی» مینویسد: «ناترازی در حقیقت حاصل تجمیع تدریجی داراییهای موهوم در برابر بدهیهای واقعی است. سپردهگذاران حقیقی و حقوقی، طلبکاران واقعی بانک هستند؛ اما بخش مهمی از داراییهای بانک یا سوخت شده یا فاقد ارزش نقدی است… امروز اگر بانک آینده یا هر بانک دیگری در آستانه ورشکستگی قرار گیرد، باید پذیرفت که این صرفاً یک حادثه موردی نیست، بلکه هشدار دیگری از درون نظام بانکی است» (دنیای اقتصاد، ۳آبان).
شبکه خبری بگونه 