اعضای مجلس ارتجاع با لباس پاسداران

دولت استرالیا اعلام کرد در واکنش به آنچه «سرکوب بی‌رحمانه و گسترده اعتراضات در ایران» خوانده، ۲۰فرد و ۳نهاد وابسته به سپاه پاسداران را تحت تحریم‌های مالی هدفمند قرار داده است.

به‌گفته وزارت امور خارجه استرالیا، این تصمیم در پی اعتراضاتی اتخاذ شده که از هفتم دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران آغاز شد و به‌نوشته این بیانیه، با «کشتار هزاران نفر، بازداشت گسترده و حمله خشونت‌آمیز به معترضان» همراه بوده است. این بیانیه روز سه‌شنبه ۱۴بهمن منتشر شد.

دولت استرالیا هم‌چنین مقام‌های رژیم آخوندی را متهم کرده است که با قطع سراسری اینترنت و ارتباطات مخابراتی، تلاش کرده‌اند ابعاد واقعی خشونت‌های اعمال‌شده علیه معترضان را پنهان کنند.

در فهرست تازه تحریم‌ها، نام شماری از سرکردگان ارشد انتظامی، امنیتی و سپاه پاسداران دیده می‌شود؛ از جمله احمدرضا رادان، محمدرضا فلاح‌زاده، علی فضلی، محمد صالح جوکار، حسن شاهوارپور، غلامحسین محمدی اصل، رحیم جهانبخش، عباسعلی محمدیان، عبدالله عراقی، محسن چزاری، علیرضا فداکار، مجید موسوی، سید امین‌الله امامی طباطبایی، علی‌اصغر نوروزی، حسن صبوری‌نژاد، جواد غفارحدادی، یحیی حسینی پنجکی و اسماعیل خطیب.

هم‌چنین ۳نهاد وابسته به سپاه پاسداران به فهرست تحریم‌ها افزوده شده‌اند: «فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران»، «یگان ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران» و «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران».

بر اساس اعلام کانبرا، این افراد و نهادها به‌دلیل «همدستی در سرکوب مردم ایران، مشارکت در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات داخلی و تهدید جان افراد در داخل و خارج از ایران» هدف اقدامات تنبیهی قرار گرفته‌اند.

مطابق این تحریم‌ها، هر شخص یا نهادی که دارایی تحت کنترل افراد یا نهادهای تحریم‌شده را در اختیار داشته باشد، در صورت استفاده، معامله یا فراهم‌کردن امکان بهره‌برداری از آن دارایی، مرتکب جرم خواهد شد. هم‌چنین هر گونه تأمین مستقیم یا غیرمستقیم منابع مالی یا دارایی برای افراد و نهادهای تحریم‌شده، با پیگرد قانونی روبه‌رو می‌شود.

علاوه بر این، افراد تحریم‌شده از سفر به استرالیا، ورود به این کشور یا اقامت در آن منع خواهند شد.

دولت استرالیا تأکید کرده است که این اقدام در ادامه تصمیم پیشین خود برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست حامیان دولتی تروریسم و در چارچوب رژیم جامع تحریم‌های این کشور علیه رژیم ایران انجام شده است.

دولت آنتونی آلبانیزی اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۲۰۰فرد و نهاد ایرانی و بیش از ۱۰۰فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرده و در کنار شرکای بین‌المللی خود در برابر «کارزار سرکوب و بی‌ثبات‌سازی رژیم ایران» خواهد ایستاد.

انگلستان ۱۰مقام و نهاد، از جمله وزیر کشور و فرماندهی نیروی انتظامی رژیم آخوندی را تحریم کرد

انگلستان – عکس از آرشیو

انگلستان روز دوشنبه ۱۳ بهمن با به‌روزرسانی فهرست تحریم‌های خود، ۱۱مورد جدید از جمله فرماندهی انتظامی رژیم آخوندی، وزیر کشور و بابک زنجانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

بر اساس اطلاعیهٔ رسمی منتشر شده، این تحریم‌ها ۱۰فرد و یک نهاد امنیتی دولتی رژیم را به‌دلیل «نقض‌های جدی حقوق بشر» هدف می‌گیرد؛ از جمله سرکوب آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز و در مواردی، نقض حق حیات.

بر اساس این بیانیه، اقدامات تنبیهی شامل مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و محرومیت از تصدی سمت‌های مدیریتی است.

در میان تحریم‌شدگان، نام اسکندر مومنی، وزیر کشور، محمدرضا هاشمی‌فر، سرکرده انتظامی استان لرستان، محمد قنبری، بابک زنجانی، و یدالله بو علی، سرکرده سپاه فجر فارس، و هم‌چنین «فرماندهی انتظامی رژیم» دیده می‌شود.

لندن پیش‌تر هشدار داده بود که تحریم‌ها علیه رژیم ایران در صورت تداوم نقض حقوق‌بشر تشدید خواهد شد.