بنیانهای یک ایران آزاد: درآمدی بر طرح ۱۰مادهای مریم رجوی
ایران، میهنی است با تمدنی کهن و فرهنگی غنی؛ این زادبوم باستانی همواره در طول تاریخ، مهد اندیشههای گوناگون و خواستگاه تحولات فراوان بوده است. در گذر زمان، مردم ایران فراز و نشیبهای بسیاری را تجربه کرده و در هر دوره، برای دستیابی به آزادی، بهروزی، کرامت انسانی و اجتماعی، رفاه، پیشرفت و شکوفایی فراوان جنگیده و بها پرداختهاند.
طرح ۱۰مادهای برای ایران آزاد فردا، که نخستین بار توسط مریم رجوی در آذرماه ۱۳۸۵ در شورای اروپا ارائه شد، تبلوری از آرمانهای دیرین این خلق دیرپا و پاسخی به چالشهای کنونی ایران است.
این طرح مواد زیر را دربرمیگیرد:
۱. نه به ولایت فقیه. آری به حاکمیت مردم در یک جمهوری با رأی آزاد و کثرتگرا؛
۲. آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات و فضای مجازی؛
انحلال سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، لباسشخصیها، بسیج ضدمردمی، وزارت اطلاعات، شورای انقلاب فرهنگی و همه گشتها و نهادهای سرکوبگر در شهر و روستا و در مدارس، دانشگاهها، ادارات و کارخانهها؛
۳. تضمین آزادیها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیه جهانی حقوقبشر. انحلال دستگاههای سانسور و تفتیش عقاید، دادخواهی قتلعام زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و لغو حکم اعدام؛
۴. جدایی دین و دولت، آزادی ادیان و مذاهب؛
۵. برابری کامل زنان و مردان در حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی، لغو هر گونه تبعیض، حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل و اشتغال. منع بهرهکشی از زنان تحت هر عنوان؛
۶. دادگستری و نظام قضایی مستقل طبق معیارهای بینالمللی مبتنی بر اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات. الغای قوانین شریعت آخوندی و بیدادگاههای انقلاب اسلامی؛
۷. خودمختاری و رفع ستم مضاعف از اقوام و ملیتهای ایرانی طبق طرح شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران؛
۸. عدالت و فرصتهای برابر در اشتغال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران. احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران، کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان؛
۹. حفاظت و احیای محیطزیست قتلعام شده در حکومت آخوندها؛
۱۰. ایران غیراتمی، عاری از تسلیحات کشتار جمعی. صلح، همزیستی و همکاریهای بینالمللی و منطقهای.
پیوستگی ارگانیک اصول در برنامه ۱۰مادهای مریم رجوی
قبل از ورود به بررسی مواد طرح ۱۰مادهای لازم است اشاره کنیم که پیوندی گسستناپذیر و همافزا در این مواد ۱۰گانه وجود دارد. این مواد، فراتر از مجموعهیی از بندهای حقوقی یا سیاسی مجزا، منظومهای ارگانیک و بههمپیوسته را در حیطه حکمرانی دموکراتیک و مردمسالارانه تشکیل میدهند که تحقق هر جزء، ضامن بقاء و استحکام کل ساختار است و برعکس.
دموکراسی و مردمسالاری بهمثابه نقطه عزیمت و تضمین بقاء
جمهوری دموکراتیکی که در این برنامه ترسیم شده است، بر مبنای آرای آزاد و کثرتگرای مردم بنا میشود. این مفهوم، نه یک سازوکار انتخاباتی، بلکه یک پارادایم حکومتی است که از خواست قلبی و اراده جمعی تودهها نشأت میگیرد. این اتصال عمیق و بنیادین با مردم، بهصورت قانونمند و ذاتی، مسیر هر گونه بازگشت به دیکتاتوری، استبداد و انحصارطلبی قدرت را مسدود میسازد. از آنجا که مشروعیت دولت از تداول آزاد قدرت و مشارکت مستمر آحاد جامعه حاصل میشود، کوششی برای قبضه قدرت یا نفی حقوق بنیادین، عملاً با زیربنای هستیشناختی این جمهوری در تضاد قرار میگیرد.
الزامات حقوقی و مدنی جمهوری مردمگرا
چنین دولت مردمسالاری، بهطور قهری، نمیتواند نسبت به تضمین و اجرای آزادیهای اساسی که در اعلامیه جهانی حقوقبشر تبلور یافتهاند، بیتفاوت یا غیرملتزم باشد. این الزامات، فقط توصیههای اخلاقی نیستند، بلکه ستونهای حیاتی بقای رژیم دموکراتیک بهشمار میآیند.
آزادی بیان و کثرتگرایی، شرط لازم برای تبلور اراده مردمی و جلوگیری از انجماد قدرت است.
قضاییه مدرن و مستقل، تضمین میکند که قدرت در چارچوب قانون مهار شود و حقوق فردی، فارغ از دخالتهای اجرایی یا ایدئولوژیک، مورد صیانت قرار گیرد.
جدایی دین و دولت(سکولاریسم)، یک اصل محوری است که تضمین میکند قوانین و نهادهای حکومتی، ماهیتی عرفی، عمومی و فراجناحی داشته باشند و از تحمیل عقاید دینی خاص بر پیکر جامعه و شهروندان جلوگیری نماید.
برابری زن و مرد و لغو مجازات اعدام بیانگر التزام عمیق به کرامت و ارزش ذاتی انسان است و شاخص آن است که ساختار سیاسی جدید، از هر گونه نگاه تبعیضآمیز یا مجازات سلبکننده حیات که در تضاد با روح مدنیت است، بری خواهد بود. لغو تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت یا مذهب، نه یک امتیاز، بلکه شرط عدالت اجتماعی و شکوفایی ظرفیتهای ملی است.
همزیستی بینالمللی و صلح بهمثابه دستاورد دموکراسی داخلی
پیوند این اصول داخلی با سیاست خارجی، وجهی دیگر از پیوستگی این برنامه را آشکار میسازد. دولتی که مشروعیت خود را از رضایت داخلی و رعایت حقوق شهروندانش کسب میکند، هیچگونه ضرورتی به کشورگشایی، مداخله در امور داخلی سایر کشورها یا تنشآفرینی بینالمللی احساس نمیکند. بقاء چنین دولتی متکی بر سرکوب یا صدور ایدئولوژی نیست، بلکه بر اصل همزیستی مسالمتآمیز، احترام متقابل و منافع مشترک بنا شده است.
از این رو، تمایلی به جنگافروزی، تولید و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی یا برنامههای پرهزینه هستهیی نظامی نخواهد داشت. این دولت، بقای خود را نه در تهدید بیرونی، بلکه در رضایت داخلی و توسعه پایدار جستجو میکند.
اهداف متعالی توسعه و شکوفایی اقتصادی
در نهایت، هم و غم چنین ساختار حکومتی، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان است. توسعه و پیشرفت، آبادانی و رفاه، علم، فرهنگ، آزادی، برابری، عدالت و ریشهکنی فقر، تبدیل به اولویتهای اصلی میشوند. این دولت، ثروتهای ملی را نه در جهت پروژههای بلندپروازانه و تخریبگر، بلکه در مسیر شکوفایی اقتصادی، بازار آزاد عادلانه و عدالت اجتماعی به کار میگیرد.
ایران آزاد فردا که مریم رجوی با تبیین دقیق این برنامه ۱۰مادهای بشارت میدهد، برآیند منطقی و محتوم این مجموعه از اصول پیوسته است: جمهوری کثرتگرای دموکراتیک، سکولار، مبتنی بر عدالت، حقوقبشر و صلح بینالمللی. این برنامه، نه فهرستی از آرزوها، بلکه یک نقشه راه بنیادین برای تأسیس یک دولت ملی، مدرن و متعهد به معیارهای پذیرفته شده مدنی در عصر حاضر است.
استقبال جهانی از طرح ۱۰مادهای مریم رجوی
طرح ۱۰مادهای در طول سالیان متمادی، توانسته است توجه قابلملاحظهای در سطح بینالمللی به خود جلب کند. این توجه، گواه پذیرش فزاینده این طرح بهعنوان یک چارچوب عملی و معتبر برای گذار دموکراتیک در ایران است.
قطعنامههای متعدد صادره از سوی کنگره آمریکا و پارلمانهای اروپایی و حمایتهای مستمر شخصیتهای بینالمللی، سیاستمداران و حقوقدانان برجسته، بر این نکته تأکید دارند که این برنامه، سیمای یک ایران آزاد و متعهد به دموکراسی را بهروشنی ترسیم میکند و توانسته است یک نقطه مرجع برای تعیین معیارهای دموکراتیک در ایران آینده شود.
آشنایی با طرح دهمادهای مریم رجوی
نخستین ماده از طرح دهمادهای برای ایران فردا، بر شعار بنیادین «نه به ولایت فقیه، آری به حاکمیت مردم» استوار است. این اصل نه تنها یک تغییر سیاسی، بلکه گسستی معرفتی از استبداد دینی و بازگشت به اراده شهروندان بهعنوان منشأ اصلی قدرت است.
نظریه ولایت فقیه بر پایه «قیمومیت» استوار است و حق انتخاب مردم را نادیده میگیرد. این ساختار با ایجاد قدرت غیرپاسخگو، زمینهساز فساد و ناکارآمدی میشود. در اندیشه سیاسی مدرن (نظرات جان لاک و روسو)، مشروعیت حکومت ناشی از قرارداد اجتماعی و رضایت مردم است، در حالی که ولایت فقیه مشروعیتی فرابشری قائل است که با اصول دموکراتیک و تفکیک قوا تضاد مطلق دارد.
طبق تجارب دردناک تاریخی، ادغام دین و قدرت به ابزاری برای سرکوب دگراندیشان تبدیل میشود. اظهارات رهبران این نظام (مانند خمینی، علمالهدی و مصباح یزدی) صراحتاً بیانگر آن است که در این دیدگاه، رأی مردم «عدد صفر» محسوب شده و فاقد اعتبار شرعی است. خمینی حتی صراحتاً از عدم سرکوب شدیدتر مطبوعات و احزاب در ابتدای انقلاب ابراز تأسف کرده بود.
در مقابل استبداد دینی، اصل «حاکمیت مردم» قرار دارد که بر اساس آن، قدرت متعلق به تمامی شهروندان است. هابرماس تأکید میکند که مشروعیت از طریق گفتگوی آزاد در حوزه عمومی حاصل میشود. تحقق این اصل مستلزم سازوکارهایی مانند انتخابات آزاد و عادلانه برای تعیین نمایندگان، آزادی بیان و مطبوعات جهت شکلگیری آگاهی جمعی و
حق تشکیل احزاب و نهادهای مدنی برای نظارت بر قدرت است.
اصطلاح «جمهوری» (Res Publica) بهمعنای امر عمومی و نفی هر گونه حکومت موروثی یا انحصاری است. ایران با وجود تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی، نیازمند کثرتگرایی (پلورالیسم) است تا همزیستی مسالمتآمیز میان تمامی آحاد جامعه تضمین شود. کثرتگرایی نه تنها بهمعنای تحمل دیگری، بلکه بهمعنای بهرسمیت شناختن هویتهای مختلف و جلوگیری از استبداد اکثریت است.
تحقق حاکمیت مردم تنها از طریق «رأی آزاد» میسر است. طبق اعلامیه جهانی حقوقبشر، اراده مردم باید از طریق انتخابات ادواری، عمومی و با رأی مخفی ابراز شود. آمارتیا سن نیز آزادیهای سیاسی را پیششرط توسعه انسانی میداند.
در طرح دهمادهای، استقرار جمهوری کثرتگرا مستلزم سرنگونی نظام ولایت فقیه است. طبق برنامههای اعلام شده، پس از تغییر نظام، دولت موقت موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه انتخابات مجلس مؤسسان را برگزار کند. این مجلس وظیفه تدوین قانون اساسی جدید و پیریزی ساختاری را دارد که در آن حقوق تمامی ایرانیان، فارغ از جنسیت، نژاد و عقیده، تضمین شود.
گذار از ولایت فقیه به سوی جمهوری کثرتگرا، ضرورتی تاریخی برای دستیابی به عدالت و پیشرفت است. این مسیر تنها با تکیه بر آرای آزاد مردم و ایجاد نهادهای دموکراتیک پایدار محقق خواهد شد.
شبکه خبری بگونه 