صدای بازداشتشدگان ایران، جمعه ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴- بامداد روز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴، در پی اعتراض گروهی از زندانیان در زندان چابهار نسبت به قطع چندروزه جیره غذایی، نیروهای نظامی و امنیتی با ورود به این زندان اقدام به تیراندازی به سوی زندانیان کردند. در نتیجه این اقدام، دهها زندانی بلوچ زخمی شده و شماری نیز جان خود را از دست دادهاند.
بر اساس گزارش حال وش، این اعتراضات از شامگاه سهشنبه و در واکنش به قطع کامل جیره غذایی برای چندین روز متوالی آغاز شد. زندانیان با حضور در محوطه هواخوری و خودداری از بازگشت به بندها، نسبت به شرایط نگهداری، کمبود غذا و همچنین وضعیت ناامن زندان در پی تحولات اخیر در چابهار اعتراض کردند.
به گفته منابع مطلع، زندانیان معترض خواستار رسیدگی فوری به وضعیت خود، تأمین غذا و یا انتقال به زندانهای امنتر بودند. با این حال، در پی ادامه تجمع، نیروهای یگان ویژه و ضدشورش به زندان اعزام شده و با برخوردی خشونتآمیز اقدام به متفرق کردن زندانیان کردند. این نیروها در جریان درگیریها، با استفاده از سلاح جنگی به سوی زندانیان شلیک مستقیم انجام دادند.
گزارشها حاکی از آن است که دهها تن از مجروحان با اصابت گلوله به بیمارستان «امام علی» چابهار منتقل شدهاند. برخی از این افراد پس از انتقال، در تماس با خانوادههای خود از کشته شدن تعدادی از زندانیان در جریان تیراندازی خبر دادهاند.
منابع همچنین تأکید کردهاند که عامل اصلی شکلگیری این اعتراضات، قطع کامل جیره غذایی زندان برای دستکم چهار روز متوالی بوده است. به گفته این منابع، زندانیان در این مدت ناچار به استفاده از ذخایر محدود مواد غذایی خریداریشده از فروشگاه زندان بودهاند. آنان در اعتراضات خود اعلام کردهاند: «اگر توان تأمین غذا و امنیت ما را ندارید، ما را آزاد کنید یا به زندان دیگری منتقل کنید.»
بر اساس اطلاعات دریافتی، پیکر شماری از کشتهشدگان به سردخانه منتقل شده، اما تاکنون هویت این افراد و نحوه تحویل اجساد به خانوادهها مشخص نشده است.
تا زمان تنظیم این گزارش در روز جمعه ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴، اطلاعات دقیقی درباره تعداد قربانیان و هویت کشتهشدگان منتشر نشده و مقامات رسمی جمهوری اسلامی نیز در اینباره واکنشی نشان ندادهاند.
تکلیف قانونی قوه قضاییه برای حفظ جان زندانیان در شرایط اضطراری
طبق مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی مورخ ۲۲ دی ۱۳۶۵، در وضعیتهای جنگی و اضطراری، قوه قضاییه موظف است با استفاده از ابزارهای قانونی، امنیت جانی زندانیان را تأمین کند. این مصوبه صرفاً یک اجازه نیست، بلکه یک «تکلیف قانونی» برای پیشگیری از تلفات است که مقامات قضایی را ملزم میکند از ظرفیتهایی همچون تبدیل قرار تأمین، پذیرش وثیقه یا کفالت، آزادی مشروط، انتقال زندانیان به اماکن امن و در صورت لزوم آزادی زندانیان غیرخطرناک استفاده کنند.
شبکه خبری بگونه 