مقامات رژيم ايران به‌ارتکاب جنایت علیه بشریت مبنی بر ناپدیدسازی اجباری با پنهان کردن سرنوشت و محل نگهداری چندین هزار مخالف سیاسی که بین تیر و شهریور ۶۷ قهراً ناپدید و به‌صورت غیرقانونی و مخفیانه اعدام شدند، ادامه می‌دهند.
این ناپدید سازیهای اجباری و مداوم، همراه با آزار و شکنجه بی‌امان خانواده‌های قربانیان، ممنوعیت برگزاری مراسم بزرگداشت و پنهان‌سازی و تخریب گورهای ‌جمعی، هم‌چنان باعث رنج و ناراحتی شدید خانواده‌های قربانیان می‌شود که مصداق شکنجه یا سایر رفتارهای غیرانسانی است.
بسیاری از مقاماتی که باید به دلیل دست داشتن در این جنایات علیه بشریت مورد بازجویی کیفری قرار گیرند، از جمله ابراهیم رئیسی، از مصونیت کیفری برخوردارند.