در نخستین ساعات بامداد یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، حکم اعدام حمید حسیننژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد اهل چالدران، در زندان مرکزی ارومیه بهصورت مخفیانه به اجرا درآمد. او که بیش از سه سال را در بازداشت تحمل کرده بود، در حالی به دار آویخته شد که بارها از شکنجه، محرومیت از وکیل، و روندی غیرعادلانه در پروندهاش شکایت کرده بود.
یک اعدام در سکوت، با پروندهای سراسر ابهام
حمید حسیننژاد، پدر سه فرزند و ۴۰ ساله، پیش از اجرای حکم، چند روز را در سلول انفرادی سپری کرد و حتی از حق دیدار با خانواده یا تماس تلفنی آزاد محروم بود. هفته گذشته، او بهدنبال انتقال به انفرادی و اعتراض خانوادهاش، موقتاً به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد. تنها تماس کوتاه چند ثانیهای که در این مدت با خانوادهاش داشت، به زبان فارسی و تحت نظارت کامل ضبط شده بود.
منابع مطلع در زندان ارومیه تأیید کردهاند که او مجدداً به سلول انفرادی بازگردانده شد و نهایتاً در روز یکشنبه، بدون اطلاع خانواده، اعدام شد. رسانههای حکومتی از جمله رکنا، تنها با اشارهای کوتاه، خبر اجرای حکم را تأیید کردهاند، بیآنکه زمان و جزئیات آن را روشن کنند.
در همین زمینه
ابراز نگرانی مای ساتو از انتقال اجباری پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام
روایت شکنجه، اعترافگیری و سناریوی از پیشساخته
پرونده حسیننژاد پر از ابهام و گزارشهایی درباره اعترافگیری تحت شکنجه است. او در مدت بازداشت، ۱۱ ماه و ۱۰ روز را در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت فشار روانی و فیزیکی گذراند، بدون امکان دیدار با خانواده یا دسترسی به وکیل.
نکته تکاندهنده اینجاست که در روزی که مقامات امنیتی او را متهم به مشارکت در یک درگیری مرگبار میکنند، اسناد سفر او نشان میدهد که از مرز بازرگان خارج شده و در ترکیه حضور داشته است. با وجود این، او در دادگاهی چند دقیقهای و بدون ارائه سند معتبر، تنها بر اساس “علم قاضی”، به اتهام “بغی” و عضویت در حزب کارگران کردستان (پکک) به اعدام محکوم شد.
زندانی سیاسی حمید حسین نژاد متهم بود که در انتقام به قتل یکی خویشاوندان کولبرش دستکم ۸ تن از ماموران سرکوبگر رژیم را به قتل رساند.
دستگاه امنیتی رژیم، حسیننژاد را متهم کرد که بهدلیل کشته شدن یکی از بستگانش در سال ۱۳۹۴ توسط نیروهای حکومت در جریان کولبری، در یک عملیات انتقامجویانه به نیروهای مرزبانی حمله کرده و در آن دستکم ۸ تن را کشته است.
دادگاه بدوی در تیرماه ۱۴۰۳ حکم اعدام را صادر کرد و شعبه ۹ دیوان عالی کشور، آن را بدون بررسی دقیق شواهد و درخواستهای وکیل تسخیری، تأیید کرد. این حکم در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۴ بهصورت رسمی به وی ابلاغ شد. تنها چند هفته بعد، بدون هشدار قبلی به خانواده، اجرای حکم در سکوت کامل خبری صورت گرفت.
شبکه خبری بگونه 