اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران در بیانیه ٧ خرداد خود خواستار آزادی بازداشتشدگان اعتصابات کامیونداران شد و نوشت: «خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط تمام رانندگان بازداشتشدهایم.
«تا وقتی همکارانمان در بند هستند هیچیک از ما آزاد نیست»
در بیانیه صادی شده، اتحادیه کامیونداران از پیوستن نیسانداران نیشابور بهاعتصاب کامیونداران استقبال کرد و از نیسانداران دیگر شهرها خواست تا بهاین اعتصاب بپیوندند.
تا روز ششم خرداد ۱۴۰۴، بیش از ۱۱ نفر از کامیونداران بازداشت شدند که
این تشکل صنفی با ابراز تاسف از بازداشت رانندگان معترض در استانهای مختلف از جمله اصفهان، هرمزگان، فارس، کرمانشاه، اردبیل و خوزستان، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی رانندگان بازداشتشده شد: «تا زمانی که همکاران ما در بند هستند، هیچکدام از ما آزاد نیست.»
در قوانین حقوق داخلی حکومت ایران ماده ای نمیتوان پیدا کرد که اعتصابات و اعتراضات نیروی کار را بهعنوان یک حق به رسمیت شناخته باشد.از همین رو برخوردها، بازداشتها و پروندهسازی های صورت گرفته علیه معترضین و اعتصابیون اقدامی کاملا غیر قانونی و خودسرانه میباشد.
در همین زمینه
صدور قرار بازداشت برای سه راننده کُرد در سنندج؛ ادامه سرکوب اعتصاب کامیونداران
خشونت ساختاری و شکنجه روانی
در واکنش به نارضایتیهای فزاینده اجتماعی و ترس از شکلگیری اعتراضات سراسری، حکومت ایران بهشکل گستردهای بهبهرهگیری از روشهای سرکوب غیرمستقیم و سیستماتیک روی آورده است. از جمله این روشها، بازداشتهای خودسرانه، احضار و تشکیل پرونده و انواع تهدیدها نگهداری بلندمدت زندانیان در شرایط بلاتکلیفی قضایی . است؛ وضعیتی که در آن افراد بدون دسترسی بهوکیل، بدون تفهیم اتهام شفاف و بدون برگزاری محاکمه عادلانه، برای مدتهای طولانی در بازداشت نگه داشته میشوند.
این سیاستها نمونهای آشکار از خشونت ساختاری و شکنجه روانی هستند که بهطور سازمانیافته از سوی دستگاههای امنیتی و قضایی رژیم در سراسر ایران اعمال میشود. این اقدامات، نه تنها زندانیان را هدف قرار میدهند، بلکه خانوادهها، نزدیکان و افکار عمومی را نیز در معرض فشار روانی، اضطراب دائمی و فرسایش اجتماعی قرار میدهند. هدف نهایی این شیوهها، ایجاد فضای رعب و ناامیدی، تضعیف انگیزههای اعتراضی و کنترل نارضایتیهای اجتماعی از طریق سرکوب خاموش و گسترده است.
شبکه خبری بگونه 