سعید ماسوری از باسابقهترین زندانیان سیاسی ایران که هماکنون در زندان قزلحصار کرج دوران حبس خود را سپری میکند در نامه ای به خانم مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران و به همه وجدانهای بیدار ، از مقدمات پنهان جنایت اعدام در ایران پرده برداشت.
متن کامل نامه زندانی سیاسی سعید ماسوری خطاب به خانم مایساتو
«خطاب به همه وجدانهای بیدار، بهویژه گزارشگران حقوق بشری، خانم مای ساتو، و کمیساریای حقوق بشر
جنایت اعدام ، مقدمات جنایتکاری دیگر هم دارد
با ۲۵ سال سابقه زندان، شاهد موج اعدامهایی هستم که حداقل در دو–سه دهه اخیر بیسابقه بوده، بهطوریکه طی یک ماه گذشته بیش از ۱۷۰ نفر اعدام شدهاند. میگویند هر اقدام جنایتکارانه، مقدمات جنایتکارانهای هم دارد که در زیر آن مستتر میماند.
فیالمثل آنگاه که حکم اعدامی اجرا میگردد، اقدامات و افعال ضدانسانی و ناقض حقوق بشر پیش از آن از نگاهها پنهان میماند.
بهعنوان همبندی انبوه زندانیانی که طی این ۲۵ سال به اعدام محکوم و به پای چوبههای دار رفتهاند، چند مسئله با تواتر بسیار بالا در مورد محکومان اعدام، بهویژه متهمان سیاسی (اقدام علیه امنیت) رخ میدهد.
در این پروندهها قبل از هر چیز، تشکیل پرونده از ابتدا تا تکمیل، توسط بازجویان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه انجام میشود و مراحل دیگری مثل رفتن به دادسرا، بازپرسی و تحویل به دادگاه فقط شکلی و فرمالیستی است و “الف” تا “یای” آن توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تدارک و تهیه میشود و آنگاه زندانی را با آن پرونده ساختگی به دادسرا برده و از طریق آن به دادگاه میبرند، که گویی همه مراحل در طی یک دادرسی منصفانه و قانونی طی شده و وزارت و سپاه نقشی در آن ندارند.
کما اینکه همه میدانند برگه معروف به «برگه گزارش کار» (خلاصه پرونده) که توسط وزارت و سپاه روی پرونده چسبانده میشود، تنها مرجع صدور کیفرخواست و بعد تنها مرجع صدور رأی قاضی است، بهطوریکه این به اصطلاح “قضات” حتی پرونده را هم نمیخوانند.
به همین خاطر، نه استدلالی منطقی و نه استنادی معتبر در پرونده وجود دارد، نه امکان دفاع (چون دادگاهها هم ۱۰ دقیقه بیشتر طول نمیکشند)، و نه امکان دیدن پرونده توسط وکیل و مطلع شدن از محتویات آن (برخلاف ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری خودشان).
احکام از پیش صادر شده و فقط ابلاغ میشوند و گزافهگوییهای «تسویهالخصمین»، «برابر دانستن دو طرف دعوا یا اختلاف»، «عدم جواز ظلم»، «الوفاء بالعهد» و لزوم ایصال حق به صاحب حق تنها لقلقه لسان است. وگرنه نه حق دفاع عادلانه برای متهم در برابر دادستان وجود دارد، نه عدالتی در دفاع و نه هیچ تعهدی به همان قوانین خودنوشتهشان. ولی تا سر حد ممکن ضایع کردن و سلب حقوق شهروندی در جریان است.
رئیس دادسرای مقدس (۳۳) «قناعت کرد» بهوضوح در حضور زندانیان سیاسی به محرمانه و سری بودن پرونده دو همبندمان آقایان مهدی حسنی و بهروز احسانی تأکید کرد. با کمی تأمل میتوان فهمید که همین جمله به ظاهر ساده “این پروندهها محرمانه هستند” و نباید در دسترس هیچکس حتی متهم و وکیل قرار گیرند آشکارا نقض حق دفاع متهم در برابر اتهامات و پروندهسازیهای فاقد شواهد و ادله است..
وگرنه چرا حتی متهمانی که قرار است بر اساس همان گزارشات و ادله، اعدام بشوند، اجازه دانستن دلایل اعدامشان را نمیدهند و وکلای آنان هم اجازه دسترسی به پرونده را ندارند؟
در چنین شرایطی کدام حق دفاع، کدام دادرسی عادلانه (بر اساس «العدل اساس الحکم») و کدام تناسب جرم و مجازات؟ وقتی که جرم و شواهد و ادله اثباتی آن محرمانه و سری است و کسی از آن مطلع نیست.
اینجاست که وقتی شواهد و اسناد و مدارک مندرج در پرونده اساس و اعتباری ندارند، تنها راه برملا نشدن آنها، محرمانه و سری اعلام کردن پرونده است، تا شاید متهم را وادار به اقرار و اعترافات اجباری کنند (مثل اعترافات تلویزیونی یا ادعاهای غیر مستندی که به اسم مستند تلویزیونی پخش میشوند) و در ازای آن، قول اعدام نکردن و تخفیف مجازات را میدهند.
اینگونه متهم را بر سر دو راهی قرار میدهند: یا میپذیرد و اعترافاتی دروغین ابراز میکند، یا باید اعدام شود!!
وکلای محروم از هرگونه امکان دفاع هم برای عدم مشارکت در ظلم (عدم اعانه در ظلم) از یک طرف، و از طرف دیگر نجات جان موکل خود، باید امکان نجات او را به خود او واگذار کنند؛ که توبه کند، اظهار پشیمانی و ندامت کند، و یا هر آنچه که خود صلاح میداند…
البته حکومت به این هم بسنده نکرده. خانواده متهم را احضار و تهدید میکند که اگر از عزیزانتان نخواهید که اظهار پشیمانی و ندامت کنند، چند خط اعتراف نکنند، طلب عفو نکنند و غیره، اعدام آنها اجتنابناپذیر است و کاری از دست ما برنمیآید. و اگر اعدام شدند، مقصر خود آنها و شما خانواده او هستید!!!
و اینگونه خانواده و وکلا وقتی امکان دفاعی برایشان نیست، خود را مقصر میدانند یا یکدیگر را، و یا حتی متهم را. ممکن است تقصیر را به گردن دیگری بیندازند و تنها حکومت و سیستم قضایی آن بیتقصیر جلوه کند.
این روش اعترافگیری اجباری و نادم و پشیمان معرفی کردن متهمان (و تبعاتی که به دنبال میآورد) همان مقدمات جنایتکارانه و غیرانسانی پیش از جنایت است که اغلب دیده نمیشود ( سالهای سال است که تداوم دارد) و با اجرایی کردن آن در هر پرونده، مقدمه اعمال آن را در هر پرونده بعدی هم فراهم میکند.
خطاب من به شما و کمیساریای عالی حقوق بشر است، از آن جهت که آیا این میزان نقض فاحش حقوق انسانها و انبوه اعدامهای متعاقب آن هنوز در خور مطرح شدن و ارجاع به شورای امنیت نشده است؟»
زندانی سیاسی سعید ماسوری کیست؟
سعید ماسوری از قدیمی ترین زندانیان سیاسی در ایران است که در آستانه ۲۵ امین سال حبس خود، بدون یک روز مرخصی، در زندان قزلحصار کرج محبوس است.
سعید ماسوری متولد۱۳۴۴ زادهی خرمآباد است. وی مدتی در آلمان و سپس نروژ زندگی و در رشته پزشکی تحصیل کرده است.
زندانی سیاسی سعید ماسوری همراه با زندانی سیاسی غلامحسین کلبی در ۱۹دی ماه ۷۹ در شهر دزفول به اتهام «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» دستگیر شد. در اردیبهشت ماه سال ۸۰ به خانواده وی اطلاع داده شد که فرزندشان بازداشت شده است. آقای ماسوری در دور اول بازداشت، ۱۴ ماه در انفرادی اداره اطلاعات اهواز تحت بازجویی بوده و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
سعید ماسوری در سال ۱۳۸۱ در دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد. ولی سرانجام، حکم وی به حبس ابد کاهش پیدا کرد.
او در ۲۰ خرداد ۹۲ از زندان رجایی شهر به زندان سپاه منتقل و به علت نامشخصی مورد بازجویی قرار گرفت. سعید ماسوری طی ۲۴سال زندان محروم از مرخصی و اعزام به بیمارستان برای رسیدگی به بیماریهای مختلفی که از آن رنج میبرد، بوده است.
سعید ماسوری در دوران حبس بارها و بارها به دلایل مختلف و در اعتراض به بیعدالتیها و ستمی که در حق زندانیان روا میشود دست به اعتصاب غذا زده است.
سعید ماسوری همراه با قدیمیترین زندانیان سیاسی در روز چهارشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۲، در راستای انحلال زندان گوهردشت، به زندان اوین منتقل شد. روز یکشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۲، او و دیگر زندانیان سیاسی منتقل شده در یک انتقال وحشیانه با دخالت گارد زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شدند.
شبکه خبری بگونه 