پنجشنبه ۲۹ خردادماه ۱۴۰۴، با تصویب بررسی دوفوریتی طرحی در مجلس رژیم تحت عنوان «تشدید مجازات همکاریکنندگان با دولتهای متخاصم»، نگرانیها درباره صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، برای زندانیان سیاسی و عقیدتی به شدت افزایش یافته است. این طرح که در نشست اخیر مجلس به تصویب رسید، میتواند به ابزاری برای سرکوب گستردهتر فعالان مدنی، روزنامهنگاران، پژوهشگران، اقلیتهای ملی و حتی دوتابعیتیها تبدیل شود. این افراد اغلب به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز خود با اتهامات مبهمی مانند «جاسوسی» یا «همکاری با دولت متخاصم» مواجه میشوند؛ اتهاماتی که معمولاً بدون ارائه مستندات معتبر و در غیاب دادرسی عادلانه مطرح میگردند.
بررسی پروندههای مشابه در سالهای گذشته نشان میدهد که چنین اتهاماتی بارها علیه فعالان حقوق بشر، اقلیتهای قومی و مذهبی، و زندانیان سیاسی به کار گرفته شده و در بسیاری از موارد به صدور احکام اعدام منجر شده است. نهادهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، نسبت به خطر گسترش سرکوب قضایی تحت پوشش این اتهامات هشدار دادهاند. تصویب این طرح، زنگ خطری جدی برای جان بسیاری از زندانیان در بند است که هماکنون نیز در شرایط غیرانسانی در زندانهای رژیم به سر میبرند.
توصیههای حیاتی برای حفظ امنیت دیجیتالی در شرایط بحرانی
در شرایط جنگی کنونی و تشدید فضای امنیتی، رژیم با اتهامات گوناگونی نظیر تولید محتوای انتقادی از جنگ، ایجاد ترس و ناامنی در جامعه، همکاری با کشورهای خارجی، فیلمبرداری از اماکن حساس، و سایر عناوین مشابه، اقدام به بازداشت گسترده شهروندان میکند.
ضابطان قضایی و نهادهای اطلاعاتی از محتوای موجود در تلفنهای همراه، لپتاپها و کامپیوترهای شخصی افراد بازداشتشده برای پروندهسازی و اعمال فشار بیشتر وانتساب اتهامات گوناگون علیه آنان استفاده میکنند.
برای کاهش خطر پروندهسازی و محافظت از حریم خصوصی، به شهروندان، بهویژه فعالان مدنی و افرادی که احتمال بازداشت خود را میدهند، توصیه میشود: هرچه محتوای وسایل و ابزارهای الکترونیکی کمتر باشد کار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برای پرونده سازی علیه شهروندان نیز سختر خواهد شد. لذا محتوای غیرضروری مانند تصاویر، ویدئوها، پیامها، ایمیلها و کامنتهای موجود در پیامرسانها و شبکههای اجتماعی را به طور منظم حذف کنید.
این اقدامات نهتنها خطر پروندهسازی را کاهش میدهند، بلکه میتوانند از فشارهای روانی و قضایی ناشی از بازداشتهای خودسرانه بکاهند. در شرایطی که سایه تهدید احکام سنگین بر سر فعالان و شهروندان عادی سنگینی میکند، هوشیاری و رعایت امنیت دیجیتالی بیش از پیش ضروری است.
در این وضعیت اضطراری به امنیت دیجیتال خود پیش از پیش توجه کنید.
مطالبه اجرای قانون آزادی زندانیان بیخطر در شرایط جنگی
با توجه به تشدید تنشهای نظامی اخیر میان اسرائیل و حکومت ایران و احتمال گسترش درگیریها به یک بحران تمامعیار، ضرورت اجرای فوری و دقیق مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی مصوب ۲۲ دی ۱۳۶۵ بیش از پیش آشکار شده است. این مصوبه، که در راستای حفظ جان و حقوق بنیادین زندانیان در شرایط اضطراری جنگی تدوین شده، وظیفهای روشن بر دوش قوه قضاییه حکومت قرار داده است.
تعهدات قانونی قوه قضاییه بر اساس مصوبه مذکور:
بر اساس این مصوبه، در شرایط جنگی یا اضطراری، قوه قضاییه موظف است با بهرهگیری از ابزارهای قانونی نظیر تبدیل قرار بازداشت، آزادی مشروط، پذیرش وثیقه یا کفالت، و انتقال زندانیان به اماکن امن، اقدامات لازم را برای حفظ جان و امنیت زندانیان به عمل آورد. این قانون بهویژه بر آزادی موقت زندانیان بیخطر، شامل زندانیان سیاسی، زندانیان جرایم مالی، جرایم غیرعمد، و جرایم خرد، تا رفع وضعیت اضطراری تأکید دارد. همچنین، در مورد زندانیان جرایم خشن، انتقال به اماکن امن الزامی است. این تکلیف نهتنها یک اختیار قانونی، بلکه وظیفهای غیرقابلاجتناب برای قوه قضاییه است.
اهمیت اجرای این قانون در شرایط کنونی
در شرایط بحرانی کنونی، که تهدیدات نظامی و ناامنیهای ناشی از آن جان زندانیان را به خطر انداخته است، هرگونه اهمال یا بیتوجهی قوه قضاییه به این مصوبه نقض آشکار قانون و بیاعتنایی به اصل بنیادین حفظ جان انسانهاست. مسئولیت هرگونه آسیب یا خطر متوجه جان زندانیان، مستقیماً بر عهده مقامات قضایی خواهد بود. این موضوع نهتنها از منظر حقوقی، بلکه از منظر اخلاقی و انسانی نیز غیرقابل چشمپوشی است.
مطالبه از جامعه حقوقی و نهادهای بینالمللی
از اینرو، از وکلای دادگستری، حقوقدانان، قضات بازنشسته، و تمامی اعضای جامعه حقوقی ایران دعوت میکنیم تا با اتحاد و قاطعیت، اجرای فوری این مصوبه را از قوه قضاییه خامنهای مطالبه کنند. همچنین، نهادهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله سازمان ملل متحد و عفو بینالملل، باید با اعمال فشار بر حکومت ایران، بر ضرورت رعایت تعهدات قانونی و بینالمللی در تضمین جان و امنیت زندانیان تأکید ورزند.
تشکیل قرارگاه ویژه در دادسرای تهران گامی برای تشدید سرکوب
در شرایطی که حملات نظامی میان اسرائیل و ایران ، امنیت و جان هزاران شهروند را تهدید کرده و بسیاری از خانوادهها آواره شدهاند، قوه قضاییه حکومت با تشکیل «قرارگاه ویژه» در دادسرای تهران، رویکردی سرکوبگرانه را در پیش گرفته است. این قرارگاه با هدف رصد فضای مجازی و رسانهها، به جای حمایت از مردم در بحران، بر محدود کردن آزادی بیان و بازداشت فعالان متمرکز شده است. همزمان، حملات رسانهای علیه اقلیتهای مذهبی مانند بهائیان و موج گسترده بازداشتها در سراسر کشور، نشاندهنده تشدید کنترل حکومتی است.
تشکیل قرارگاه ویژه: سرکوب به جای حمایت
بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی میزان در ۲۶ خرداد ۱۴۰۴، قرارگاه ویژهای در دادسرای تهران برای رصد فضای مجازی، رسانهها و خبرگزاریها تشکیل شده است. این قرارگاه با ادعای «تأمین امنیت روانی جامعه»، اقداماتی نظیر تذکر، تشکیل پرونده قضایی و بازداشت را علیه افرادی که محتوای «خلاف مصالح کشور» منتشر میکنند، اعمال میکند.
در حالی که مردم با تهدیدات نظامی و آوارگی مواجهاند، تمرکز قوه قضاییه بر سرکوب رسانهها به جای ارائه حمایتهای اساسی مانند تأمین امنیت خانههای خالی، نیازهای آوارگان یا دسترسی به اطلاعات موثق، پرسشبرانگیز است. این رویکرد، نهتنها به امنیت روانی جامعه کمک نمیکند، بلکه با محدود کردن فضای مجازی—آخرین پناهگاه مردم برای کسب خبر و همبستگی—بیاعتمادی و اختناق را تشدید میکند.
موج بازداشتها: عملیات سازمانیافته برای کنترل جامعه
از ۲۴ خرداد ۱۴۰۴، موج گستردهای از بازداشتها در سراسر کشور آغاز شده است. گزارشها حاکی از بازداشت دستکم ۳۰۰ نفر در استانهایی مانند تهران، یزد، هرمزگان، اصفهان، کرمان و کردستان است. اتهامات وارده شامل «تشویش اذهان عمومی»، «عکسبرداری از اماکن حساس» و «اخلال در امنیت روانی» است که اغلب مبهم و فاقد شواهد روشناند.
این عملیات گسترده، نشانهای از تلاش سازمانیافته برای سرکوب انتقادات و کنترل فضای عمومی است. به گفته فرمانده انتظامی کرمان، تنها در این استان، چهار نفر به اتهام «انتشار محتوای مخل نظم عمومی» بازداشت شدهاند.
تشدید مجازاتها: تهدید به اعدام و محاکمه سریع
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، خواستار محاکمه سریع این گونه متهمان شد و مجلس نیز طرحی برای تشدید مجازات این افراد تصویب کرده است. این طرح، همکاری با «دول متخاصم» را مصداق «افساد فیالارض» دانسته که میتواند به اعدام منجر شود.
این تغییرات قانونی، نگرانیهای بینالمللی درباره نقض حقوق بشر، فقدان شفافیت قضایی و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل و دادگاه عادلانه را افزایش داده است.
حمله به اقلیتها: بهائیان در تیررس
در ۲۸ خرداد ۱۴۰۴، رسانههای وابسته به نهادهای امنیتی، مانند کانال خبری رجانیوز، شهروندان بهائی را به اتهام «جاسوسی» مورد حمله قرار دادند. این رسانهها از مردم خواستهاند تا همسایگان بهائی خود را به نهادهای امنیتی گزارش کنند.
این حملات رسانهای، بخشی از استراتژی گستردهتر برای انحراف افکار عمومی و توجیه سرکوب اقلیتها در شرایط بحرانی است.
تشکیل قرارگاه ویژه، موج بازداشتها، تشدید مجازاتها و حملات به اقلیتها، همگی نشانهای از رویکرد امنیتمحور و سرکوبگرانه دیکتاتوری حاکم در بهرهبرداری از بحران برای تحکیم قدرت است. تشدید این اقدامات سرکوبگرانه دستگاه قضایی ناشی از نگرانی دستگاه حکومت از بروز و ظهور دوباره جنبش و قیام مردمی است.
شبکه خبری بگونه 