بر اساس گزارشهای موثق، وضعیت انسانی در زندان تهران بزرگ بهطرز نگرانکنندهای بحرانی شده و جان زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، در معرض خطر جدی قرار دارد.
جزئیات بحران:
- عدم توزیع غذا: طی دو روز گذشته، نان در میان زندانیان توزیع نشده است.
- حذف وعدههای غذایی: وعدههای صبحانه و شام یا بهطور کامل حذف شدهاند یا بهصورت بسیار ناکافی ارائه گردیدهاند.
- در برخی موارد، تنها مقدار اندکی کره و مربا بدون نان بهعنوان صبحانه در اختیار زندانیان قرار گرفته است.
- شام شب گذشته به بسیاری از زندانیان داده نشده است.
- سوءتغذیه و مشکلات سلامتی: زندانیان به منابع غذایی جایگزین دسترسی ندارند و بسیاری از آنها دچار سوءتغذیه، ضعف جسمی و مشکلات جدی سلامتی شدهاند.
هشدار:
ادامه این روند ممکن است به یک فاجعه انسانی منجر شود و جان دهها زندانی، بهویژه زندانیان سیاسی، را بهطور مستقیم تهدید میکند.
کمبود غذا و دارو: زندانیان کرمان در معرض تهدید جدی
در بحبوحه تنشهای منطقهای میان اسرائیل و ایران در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۴، گزارشهای نگرانکنندهای از وضعیت بحرانی زندان کرمان منتشر شده است. این گزارش که بر اساس اطلاعات کمپین فعالین بلوچ تهیه شده، به مشکلات جدی در تأمین غذا و خدمات درمانی زندانیان اشاره دارد.
حذف نان از وعدههای غذایی
به گفته یکی از نزدیکان یک زندانی بلوچ، در روزهای اخیر نان بهعنوان یکی از اقلام اصلی غذایی از وعدههای زندانیان حذف شده است. مسئولان زندان اعلام کردهاند که «نان موجود نیست». این وضعیت، سلامت جسمی زندانیان را به خطر انداخته و نشانهای از مشکلات گستردهتر در تأمین غذا در نهادهای دولتی در شرایط بحرانی است.
بیتوجهی به نیازهای درمانی
بسیاری از زندانیان در زندان کرمان از بیماریهای جسمی رنج میبرند و نیازمند مراقبتهای پزشکی مستمر هستند. با این حال، در شرایط کنونی، این افراد نهتنها به خدمات درمانی دسترسی ندارند، بلکه با فشار روانی ناشی از کمبود غذا و نبود دارو مواجه شدهاند. این بیتوجهی میتواند مصداق نقض حقوق انسانی و حتی شکنجه روانی تلقی شود.
فضای اضطراب و نگرانی
فضای عمومی زندان با اضطراب و نگرانی شدید همراه است. زندانیان و خانوادههایشان به شدت نگران سلامت و جان عزیزان خود هستند. این شرایط در سایه تنشهای منطقهای و وضعیت جنگی تشدید شده و نیاز به اقدام فوری برای بهبود وضعیت را برجسته میکند.
مطالبه اجرای قانون آزادی زندانیان بیخطر در شرایط جنگی
با توجه به تشدید تنشهای نظامی اخیر میان اسرائیل و حکومت ایران و احتمال گسترش درگیریها به یک بحران تمامعیار، ضرورت اجرای فوری و دقیق مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی مصوب ۲۲ دی ۱۳۶۵ بیش از پیش آشکار شده است. این مصوبه، که در راستای حفظ جان و حقوق بنیادین زندانیان در شرایط اضطراری جنگی تدوین شده، وظیفهای روشن بر دوش قوه قضاییه حکومت قرار داده است.
تعهدات قانونی قوه قضاییه بر اساس مصوبه مذکور:
بر اساس این مصوبه، در شرایط جنگی یا اضطراری، قوه قضاییه موظف است با بهرهگیری از ابزارهای قانونی نظیر تبدیل قرار بازداشت، آزادی مشروط، پذیرش وثیقه یا کفالت، و انتقال زندانیان به اماکن امن، اقدامات لازم را برای حفظ جان و امنیت زندانیان به عمل آورد. این قانون بهویژه بر آزادی موقت زندانیان بیخطر، شامل زندانیان سیاسی، زندانیان جرایم مالی، جرایم غیرعمد، و جرایم خرد، تا رفع وضعیت اضطراری تأکید دارد. همچنین، در مورد زندانیان جرایم خشن، انتقال به اماکن امن الزامی است. این تکلیف نهتنها یک اختیار قانونی، بلکه وظیفهای غیرقابلاجتناب برای قوه قضاییه است.
اهمیت اجرای این قانون در شرایط کنونی
در شرایط بحرانی کنونی، که تهدیدات نظامی و ناامنیهای ناشی از آن جان زندانیان را به خطر انداخته است، هرگونه اهمال یا بیتوجهی قوه قضاییه به این مصوبه نقض آشکار قانون و بیاعتنایی به اصل بنیادین حفظ جان انسانهاست. مسئولیت هرگونه آسیب یا خطر متوجه جان زندانیان، مستقیماً بر عهده مقامات قضایی خواهد بود. این موضوع نهتنها از منظر حقوقی، بلکه از منظر اخلاقی و انسانی نیز غیرقابل چشمپوشی است.
مطالبه از جامعه حقوقی و نهادهای بینالمللی
از وکلای دادگستری، حقوقدانان، قضات بازنشسته، و تمامی اعضای جامعه حقوقی ایران دعوت میکنیم تا با اتحاد و قاطعیت، اجرای فوری این مصوبه را از قوه قضاییه خامنهای مطالبه کنند. همچنین، نهادهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله سازمان ملل متحد و عفو بینالملل، باید با اعمال فشار بر حکومت ایران، بر ضرورت رعایت تعهدات قانونی و بینالمللی در تضمین جان و امنیت زندانیان تأکید ورزند.
گزارش دبیر کل سازمان ملل درباره وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران
دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، در گزارش سالانه خود که در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۵ علنی شد، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران از ۱ اوت ۲۰۲۴ تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵ پرداخته و نگرانی عمیق خود را نسبت به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در این کشور ابراز کرده است. این گزارش، ارائهشده به هفتاد و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، به مواردی از جمله اعدامهای گسترده، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه، محدودیتهای شدید بر آزادی بیان، و تبعیض علیه زنان، اقلیتها و گروههای آسیبپذیر اشاره دارد.
موارد نقض حقوق بشر اشاره شده در گزارش دبیر کل:
۱. اعدامهای گسترده و نقض تعهدات بینالمللی
مهدی جهانپور
آمار بالای اعدامها: گزارش ثبت ۹۷۵ اعدام در سال ۲۰۲۴ را تأیید میکند که بالاترین آمار از سال ۲۰۱۵ محسوب میشود. این اعدامها اغلب برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، قتل، و اتهامات امنیتی مانند “فساد فیالارض” و “محاربه” انجام شدهاند.
اعدام زنان: حداقل ۳۱ زن در سال ۲۰۲۴ اعدام شدهاند، که نشاندهنده تبعیض جنسیتی در اجرای مجازاتها است.
اعدام کودکان: اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بودهاند، مانند مهدی جهانپور (مرتکب جرم در ۱۶ سالگی)، نقض آشکار تعهدات ایران تحت میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است.
عدم اطلاعرسانی به خانوادهها: گزارش به فقدان اطلاعرسانی به خانوادهها پیش از اجرای اعدامها اشاره کرده و این رفتار را غیرانسانی و نقض استانداردهای بینالمللی دانسته است.
۲. شکنجه و مجازاتهای غیرانسانی
موارد شکنجه: گزارش به استفاده گسترده از شکنجه، از جمله اعترافات اجباری و مجازاتهای بدنی مانند قطع انگشتان دو برادر کرد به اتهام سرقت در اصفهان اشاره میکند. این مجازاتها بهطور نامتناسبی علیه جوامع حاشیهنشین و فقیر اعمال میشود.
مرگ در بازداشت: مرگ محمد میر موسوی در اوت ۲۰۲۴ در بازداشت پلیس به دلیل شکنجه شدید، بهعنوان نمونهای از رفتار غیرانسانی ذکر شده که خشم عمومی را برانگیخت.
قطع انگشتان دست
۳. محدودیتهای آزادی بیان و سرکوب فعالان
رژیم ایران محدودیتهای شدیدی بر آزادی بیان اعمال کرده و روزنامهنگاران، فعالان حقوق بشر، و کاربران شبکههای اجتماعی را سرکوب کرده است. گزارش به بازداشتهای خودسرانه و محاکمات ناعادلانه علیه این افراد اشاره دارد.
۴. تبعیض علیه زنان و اقلیتها
قانون عفاف و حجاب: قانون سرکوبگرانه عفاف و حجاب بهعنوان تهدیدی جدی برای حقوق زنان معرفی شده است. این قانون محدودیتهای شدیدی بر آزادیهای فردی زنان اعمال میکند.
آزار اقلیتهای قومی و مذهبی: گزارش به تبعیض سیستماتیک علیه کردها، بلوچها، و بهائیان اشاره دارد. اعدامهای نامتناسب علیه بلوچها و کردها و محکومیت ۱۰ زن بهائی به ۹۰ سال زندان به اتهامات واهی، نمونههایی از این تبعیض هستند.
۵. نقض استانداردهای قضایی
محاکمات ناعادلانه: فقدان دادرسی عادلانه، عدم دسترسی متهمان به وکیل، و استفاده از اعترافات اجباری تحت شکنجه از جمله نگرانیهای اصلی گزارش است.
مجازاتهای غیرانسانی: مجازاتهایی مانند قطع عضو و شلاق نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر تلقی شدهاند.
واکنشها و توصیههای دبیرکل
دبیرکل سازمان ملل رژیم ایران را به دلیل نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر محکوم کرده و از مقامات ایرانی خواسته است:
لغو مجازات اعدام، بهویژه برای جرایم غیرجدی و افراد زیر ۱۸ سال.
توقف استفاده از شکنجه و مجازاتهای غیرانسانی مانند قطع عضو.
تضمین آزادی بیان و پایان دادن به سرکوب روزنامهنگاران، فعالان، و معترضان.
اصلاح قوانین تبعیضآمیز، از جمله قانون عفاف و حجاب، و رفع تبعیض علیه زنان و اقلیتها.
همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، مای ساتو، و اجازه بازدید او از کشور.
این گزارش توجه جهانی را به وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران جلب کرده و بر ضرورت پاسخگویی رژیم ایران تأکید دارد. سازمانهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر و همچنین کشورهایی مانند کانادا، آلمان، و بریتانیا از یافتههای این گزارش حمایت کرده و خواستار اقدامات عملی برای بهبود وضعیت شدهاند.
شبکه خبری بگونه 