تظاهرات ایرانیان آزاده در خیابانهای مختلف پاریس
تظاهرات ایرانیان آزاده در خیابانهای مختلف پاریس بر علیه اعدام در ایران و برای برقراری جمهوری دموکراتیک
تظاهرات در میدان تروکادرو، میدان ووبان، میدان باستیل، میدان ریپوبلیک و بسیاری نقاط دیگر.
غلبهٔ اراده مقاومت بر تهدیدهای تروریستی و زدوبند استعماری در پاریس
غلبهٔ اراده مقاومت بر تهدیدهای تروریستی و زدوبند استعماری در پاریس
خیابانهای مرکزی پاریس و محوطهٔ نزدیک به میدان ووبان، روز ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ (۲۰ ژوئن ۲۰۲۶) شاهد یکی از دراماتیکترین و در عینحال حماسیترین رویارویی سیاسی میان ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت از یک سو، و اتحاد آشکار تهدیدهای تروریستی رژیم آخوندی و فاشیستهای سلطنتطلب از سوی دیگر بود.
این تظاهرات که توسط انجمنهای فرانسوی-ایرانی، از جمله کمیته حمایت از حقوقبشر در ایران و سازمانهای غیردولتی فرانسوی و بینالمللی در حمایت از مخالفان ایران برنامهریزی شده بود، بهرغم صدور حکم ممنوعیت ناگهانی و فضای شدید امنیتی، با حضور معترضانی برگزار شد که برای محکوم کردن سرکوب داخلی در ایران تجمع کرده بودند.
حکم دادگاه اداری پاریس؛ افشای تهدیدهای مشترک رژیم و شاهپرستها
دادگاه اداری پاریس در بررسی شکایت وکلا نسبت به ممنوعیت تظاهرات، حکمی صادر کرد که ابعاد جدیدی از توطئه علیه اپوزیسیون سازمانیافته را برملا ساخت. دادگاه در حکم خود اعلام کرد که دستور اولیه ممنوعیت توسط پلیس، شامل «دلایل کلیشهای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینهای» بوده است. با این حال، بر اساس گزارشهای اطلاعاتی رسمی که در اختیار دادگاه قرار گرفته، فاش شد که تظاهرات روز ۳۰ خرداد «در معرض خطر حمله بزرگ رژیم ایران یا سلطنتطلبان ایرانی قرار دارد».
بر اساس مفاد این حکم قضایی، بقایای رژیم شاه تشکیلات و سرویس امنیت داخلی به نام «ساواک» را بازسازی کردهاند که اکنون در اروپا فعال است. این گزارشهای اطلاعاتی نشان میدهند که این جریان تهدید کرده است در صورت صدور مجوز تظاهرات در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶ توسط مقامات اداری، اقدام به بمبگذاری در محل تظاهرات خواهد کرد. دادگاه اداری پاریس با استناد به همین خطرات تروریستی و تهدید بمبگذاری از سوی رژیم حاکم و شاهپرستان علیه تظاهرکنندگان، برگزاری تظاهرات را از نظر اجرایی منتفی اعلام کرد؛ تصمیمی که بلافاصله با درخواست استیناف از سوی وکلای مقاومت مواجه شد.
احیای نمادهای سرکوب و فراخوان برای مسدودسازی تجمع
حکم دادگاه اداری به شواهد عینی از فعالیتهای خشونتآمیز این جریان اشاره کرده و مکتوب ساخته است که حضور ساواک پیش از این در جریان تظاهرات ۲۶ آوریل ۲۰۲۶ در لندن و همچنین ۱۰ مه همان سال در رگنسبورگ آلمان مشهود بوده است. در آن تجمعات، اعضای این جریان لباسها و بنرهایی با نماد ساواک (سازمان امنیت و اطلاعات رژیم پهلوی) را به نمایش گذاشتند.
علاوه بر این، در حکم دادگاه قید شده است که جریان شاهپرست از طریق یکی از اعضای فعال خود به نام «محمد صادقی آهنگر» – که بهخاطر مواضع تهدیدآمیزش، بهویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیسجمهور این کشور شناخته شده است – رسماً از هواداران خود خواسته بود تا مسیر راهپیمایی مسالمتآمیز ایرانیان را مسدود کنند. ناظران سیاسی تأکید میکنند که این مواضع و تهدیدهای مشترک، یک بار دیگر اثبات کرد که شاهپرستان بهعنوان همدست و آلت فعل دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران علیه مردم و مقاومت عمل میکنند و باندهای فاشیستی آنها از هیچ جنایتی علیه مخالفان شاه و شیخ رویگردان نیستند.
ایستادگی معترضان در برابر سرکوب پلیس و انزجار عمومی
با وجود این تهدیدات و ممنوعیتهای رسمی، هزاران تن از ایرانیان آزادیخواه و هواداران در مرکز پاریس دست به تجمع زدند. این اقدام شجاعانه با برخورد خشن و ضربوشتم شدید از سوی پلیس فرانسه مواجه شد.
گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که در جریان این درگیریها، حداقل ۱۲ تن از شرکتکنندگان در اثر ضربات پلیس مجروح شدهاند. در میان مصدومان، حسن حبیبی که دست او در اثر ضربات مأموران شکسته، در بیمارستان بستری شده است.
همچنین، پلیس فرانسه اقدام به بازداشت بیش از ۵۰ تن از شرکتکنندگان در تظاهرات کرد. این رفتارهای سرکوبگرانه که به باور ناظران، اقدامی شرمآور برای کسب رضایت و باجدهی به رژیم آخوندی بود، با موجی از انزجار و اعتراض عمومی روبهرو شد. فشار افکار عمومی و انزجار جامعه مدنی باعث شد که تمامی بازداشتشدگان تا غروب روز شنبه آزاد شوند.
گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۶، یک نقطهعطف سیاسی
تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ و متعاقب آن گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۶ با شرکت شخصیتهای برجستهٔ بینالمللی، به یک نقطهعطف سیاسی تبدیل شد. حکم دادگاه اداری بار دیگر نشان داد که چگونه بقایای دیکتاتوری گذشته و حاکمان دیکتاتوری فعلی، در یک همپوشانی استراتژیک، منافع خود را در سرکوب و خفه کردن صدای آلترناتیو دموکراتیک ایران میبینند. با این حال، حضور پرشور ایرانیان در خیابانهای پاریس با وجود تهدید به بمبگذاری، ضربوشتم و بازداشت، نشان داد که اراده آزادیخواهی مردم ایران غیرقابلسرکوب است و این همدستیها نمیتواند مانع طنینانداز شدن خواست عمومی برای سرنگونی استبداد در ایران شود.
لغو حیرتآور تظاهرات در آخرین روز و آخرین ساعات
لغو حیرتآور تظاهرات در آخرین روز و آخرین ساعات
لغو حیرتآور تظاهرات در آخرین روز و آخرین ساعات
تظاهراتی که از ۲ ماه قبل برای شرکت ۱۰۰ هزار نفر
درخواست و ثبت و برنامهریزی و در هفته آخر
همهٔ هماهنگیهای اجرایی آن انجام شده بود
بقایای رژیم شاه همدستان و آلت فعلهای دیکتاتوری دینی
دادگاه اداری: تظاهرات ۳۰خرداد در معرض حمله بزرگ رژیم ایران یا شاهپرستها قرار دارد
و ساواک تهدید به بمبگذاری در این تظاهرات کرده است
دادگاه اداری پاریس
شماره- ۲۶۱۸۹۷۸/۹
جلسه رسیدگی: ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶
دستور: ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶
رئیس پلیس در دفاعیه کتبی خود که فقط شامل دلایل کلیشهیی
و عاری از هر گونه اطلاعات زمینهیی است به «خطر بالای خشونت یا حمله»
که در طول یا در ارتباط با تظاهرات بهویژه علیه شرکتکنندگان آن رخ میدهد
اشاره میکند
برای اثبات این خطر
او در مشاهدات دفاعی خود به یک گزارش اطلاعاتی
در مورد تظاهرات برنامهریزی شده استناد میکند
این گزارش نشاندهنده خطر خشونت داخلی در تظاهرات
بین شرکتکنندگان و افراد متعلق به یک جنبش مخالف
بهویژه شاهپرستان است
یادداشت[اطلاعاتی] گزارش میدهد که یک حمله برنامهریزی شده
در آخرین لحظه توسط نیروهای پلیس در مارس ۲۰۲۶ خنثی شد
این حمله که بانکی در پاریس را هدف قرار داد
موضوع مطالعهیی توسط دفتر دادستانی ملی ضدتروریسم بود
که بهرغم توصیف این حمله بهعنوان یک پروژه بزرگ
آن را با گروه طرفدار ایران، حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه
«مرتبط» دانست
علاوه بر این، این تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم ایران
یا شاهپرستان قرار دارد، گروهی که طرفدار بازگشت رضا پهلوی
پسر آخرین شاه ایران به قدرت است و یک سرویس امنیتی به نام ساواک دارد
این «سرویس» در اروپا فعال توصیف شده است
همانطور که از شرکت آن در تظاهرات ۲۶ آوریل ۲۰۲۶ در لندن
و ۱۰ مه همان سال در رگنسبورگ آلمان مشهود است
که طی آن اعضای راهپیمایی لباسها و بنرهایی با نماد ساواک
را به نمایش گذاشتند
گزارش خاطرنشان میکند که چندین «گزارش» در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶
در پلتفرم «مون کمیساریا» جمعآوری شده است
در این گزارشها، نویسندگان با درج نماد ساواک در پیامهای خود
تهدید کردند که «در صورت صدور مجوز تظاهرات در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶
بمبی را کار خواهند گذاشت»
گزارش اطلاعات فرانسه تصریح میکند
تهدیدها علیه تظاهرات میتواند هم از سوی شاهپرستان
و همچنین از سوی رژیم ایران باشد
سند اطلاعاتی نشان میدهد که شاهپرستان
از طریق یکی از اعضای فعال خود، محمد صادقی آهنگر
که بهخاطر مواضع تهدیدآمیزش بهویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه
و رئیسجمهور فرانسه شناخته شده است
از هواداران خود خواستند تا راهپیمایی را مسدود کنند
گزیده حکم دادگاه اداری پاریس
برای توجیه تسلیم به باجخواهی رژیم با استفاده از مزدوران ساواک
آش آنقدر شور بود
که حتی دادگاه اداری هم استدلالات دفاعیه کتبی رئیس پلیس را
فقط «شامل دلایل کلیشهای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینهای»
توصیف کرد
دادگاه اداری پاریس
شماره ۲۶۱۸۹۷۸/۹
انجمن حقوقبشر نوین
آقای ژان فرانسوا سیمونوت – قاضی موقت
جلسه رسیدگی ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶
دستور ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶
انجمن حقوقبشر نوین، نمایندگی شده توسط (وکلا) آقای بوردون و آقای برنگارت، با درخواستی که در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ ثبت شده است، از قاضی موقت درخواست میکند:
طبق مفاد ماده L. ۵۲۱-۲ قانون عدالت اداری، دستور تعلیق اجرای دستور رئیس پلیس مورخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ مبنی بر ممنوعیت تظاهرات اعلام شده در پاریس در روز شنبه، ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶؛ (را صادر کند)
و استدلال میکند که:
– تصمیم مورد اعتراض، نقض جدی و آشکارا غیرقانونی آزادی تجمع و آزادی بیان است، زیرا این تصمیم اتخاذ شده: اولاً، نقض مواد ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوقبشر و ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ و ثانیاً نقض ماده ۱۱ اعلامیه حقوقبشر و شهروند مصوب ۲۶ اوت ۱۷۸۹؛ است.
– همچنین غیرقانونی است، زیرا بر اساس دلایل مربوط به نظم عمومی است که برای توجیه آن کافی نیستند – خطر درگیری بین فعالان با دیدگاههای مخالف، مسیرهای مشخص شده توسط ساختمانهای عمومی یا مأموریتهای دیپلماتیک در پاریس، … بهطور مادی اثبات نشده است.
در جلسه علنی که با حضور خانم هیرالال، منشی دادگاه، برگزار شد، آقای سیمونوت گزارش خود را قرائت کرد و موارد زیر را شنید:
– مشاهدات آقای برنگارت، نماینده انجمن حقوقبشر نوین، که نکات مندرج در اظهارات کتبی را تکرار کرد و افزود:
– اینکه از زمان اعلام تظاهرات، گفتگویی بین انجمن متقاضی و دفتر مرکزی اداره نظم عمومی و ترافیک اداره پلیس پاریس آغاز شده بود و تا ۲۸ ژوئن هیچ نشانهای مبنی بر تصمیم به ممنوعیت تظاهرات وجود نداشت؛
– اینکه اختلالات نظم عمومی ذکر شده در دفاعیات دفاعیات «مستند» نیستند و زمینه بینالمللی و ملی دلایل کافی برای توجیه ممنوعیت مورد بحث را تشکیل نمیدهد؛
– اینکه علاوه بر این، این ممنوعیت که عصر قبل از تظاهرات برنامهریزی شده صادر شد، عواقب قابل توجهی دارد، بهویژه نابودی کامل تلاشهای قابل توجهی که برای سازماندهی این رویداد انجام شده است.
– مشاهدات آقای دچین، نماینده رئیس پلیس، از نحوه نگارش دفاعیات در پاراگرافهای سوم و چهارم صفحه ۸ درخواست، ابراز تأسف میکند و نکات مطرح شده در دفاعیات وکیل مدافع (پلیس) را تکرار میکند.
تحقیقات در پایان جلسه رسیدگی بسته شد.
. رئیس پلیس، بهمنظور ممنوعیت تظاهرات سازماندهی شده توسط انجمن متقاضی در حمایت از «آرمان مردم ایران برای صلح و آزادی؛ و برای آگاه کردن افکار عمومی از افزایش بیسابقه تعداد اعدامها در ایران»، وجود خطرات برای نظم عمومی، «در شرایط بهویژه پرتنش ملی و بینالمللی»، محل تجمع شرکتکنندگان و مسیر آنها، که منجر به حرکت آنها در امتداد جادههای نزدیک چندین ساختمان عمومی و مأموریتهای دیپلماتیک میشود، افزایش سطح «اضطرار حمله» از ۲۴ مارس ۲۰۲۴، و در نهایت، تنها در دفاع کتبی خود، سطح بسیج نیروهای انتظامی را ذکر کرد.
بنابراین، از یک سو، گفتگوی سازنده بین برگزار کنندگان و معاون رئیس ستاد نظم عمومی و ترافیک ستاد پلیس پاریس، که در ۱۵ مه آغاز شد و تا ۱۸ ژوئن ادامه یافت، منجر به اصلاح مسیر اولیه درخواست شده توسط اداره نظم عمومی و ترافیک (DOPC) شد، همانطور که در طول بحثها بیان شد. از سوی دیگر، هوشیاری بیشتر در مورد تهدید تروریستی اکنون یک مسأله دیرینه است. و در نهایت، ظرفیت سازماندهی شده هر ساله ثابت میماند. دلایل مربوط به مسیر، سطح هوشیاری در مورد حملات و بسیج نیروهای انتظامی نمیتواند دلیلی برای ممنوعیت کامل تظاهرات باشد.
رئیس پلیس، تنها در دفاعیه کتبی خود – دستور مورد مناقشه که فقط شامل دلایل کلیشهای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینهای است – به «خطر بالای خشونت یا حمله» که در طول یا در ارتباط با تظاهرات، بهویژه علیه شرکتکنندگان آن، رخ میدهد، اشاره میکند. برای اثبات این خطر، او در مشاهدات دفاعی خود به یک گزارش اطلاعاتی در مورد تظاهرات برنامهریزی شده استناد میکند. این گزارش نشاندهنده خطر خشونت داخلی در تظاهرات بین شرکتکنندگان شاهپرستان، است. نویسنده آن اساساً فقط گزارش میدهد… عناصر کلی مربوط به وضعیت ایران و پیامدهای آن در اروپا، بهدلیل برخی گروههای مخالف دولت فعلی آن کشور یا سازمانهای حامی این دولت، و اختلالات نظم عمومی که در شهرهای مختلف اروپا بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ در جریان تظاهرات دیگری که با هدفی مشابه آنچه تظاهرات ممنوعه برای آن برنامهریزی شده بود، سازماندهی شده بود، رخ داد، نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
این یادداشت[اطلاعاتی] گزارش میدهد که یک حمله برنامهریزی شده در آخرین لحظه توسط نیروهای پلیس در مارس ۲۰۲۶ خنثی شد. این حمله که بانکی در پاریس را هدف قرار داد، موضوع مطالعهای توسط دفتر دادستانی ملی ضدتروریسم بود که بهرغم توصیف این حمله بهعنوان یک پروژه بزرگ، آن را «مرتبط» با گروه طرفدار ایران، حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه دانست.
علاوه بر این، گزارش معتقد است که با توجه به مشارکت مورد انتظار افراد متعلق به یا حامی سازمان مجاهدین خلق ایران (PMOI)، این تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم ایران یا شاهپرستان قرار دارد، گروهی که طرفدار بازگشت رضا پهلوی، پسر آخرین شاه ایران به قدرت است و یک سرویس امنیت داخلی به نام ساواک دارد. این «سرویس» در اروپا فعال توصیف شده است، همانطور که از شرکت آن در تظاهرات ۲۶ آوریل ۲۰۲۶ در لندن و ۱۰ مه همان سال در رگنسبورگ آلمان مشهود است، که طی آن اعضای راهپیمایی لباسها و بنرهایی با نماد ساواک به نمایش گذاشتند.
گزارش همچنین خاطرنشان میکند که چندین «گزارش» در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ در پلتفرممون کمیساریا جمعآوری شده است. در این گزارشها، نویسندگان با درج نماد ساواک در پیامهای خود، تهدید کردند که «در صورت صدور مجوز تظاهرات در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶ توسط مقامات اداری، بمبی را کار خواهند گذاشت». علاوه بر این، گزارش تصریح میکند که این تهدیدها میتواند از سوی شاهپرستان در چارچوب رقابت با مجاهدین خلق، [و] همچنین میتواند از سوی رژیم ایران از طریق عوامل فرصتطلب باشد».
در نهایت سند اطلاعاتی نشان میدهد که شاهپرستان از طریق یکی از اعضای فعال خود، محمد صادقی آهنگر، که بهخاطر «مواضع تهدیدآمیزش، بهویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیسجمهور» «شناخته شده است»، از هواداران خود خواستند تا «راهپیمایی را مسدود کنند».
تمام عناصر مربوط به تهدیدهایی که مستقیماً تظاهرات برنامهریزی شده را هدف قرار میدهند، در شرایط خاص این پرونده، بهگونهیی هستند که خطر بینظمی عمومی جدی را مشخص میکنند. تحت این شرایط، نمیتوان رئیس پلیس را بهعنوان کسی که آشکارا و بهطور غیرقانونی آزادی بیان جمعی ایدهها و نظرات و حق تظاهرات را نقض کرده است، در نظر گرفت.
. از موارد فوق چنین برمیآید که درخواست انجمن حقوقبشر نوین باید رد شود.
قاضی رسیدگیهای فوری،
J. -F. SIMONNOT ژان فرانسوا سیمونوت
شبکه خبری بگونه 