قالیباف
قالیباف در مصاحبه مشروحی با تلویزیون رژیم به اختلافات در بالاترین سطح حکومت بر سر جنگ و مذاکره اعتراف کرد:
تلویزیون حکومتی ۹ تیر ۱۴۰۵:
قالیباف: ملت ما بدانند این دوستانی هم که حرف ترامپ را قبول دارند که یک فاسق است و حرف ما را نمیخواهند قبول کنند یک بار خلاصه به برادر دینی خودش هم حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی دارید چرا ملت را اذیت میکنید؟ خب شما این کار واقعاً انصاف نیست بابا امروز ما مگر در میدان نیستیم که حقوق ملت را میخواهیم بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتتان را با من مشکل سیاسی را آوردید، حقوق ملت را خلاصه میخواهید از بین ببرید؟
ما نباید تنگه را به ضد خودش تبدیل کنیم تنگه وقتی ارزشمند است که روزبهروز تردد درش بیشتر بشه نه کمتر ما این تنگه در ۱۰۰ سال قبل که انرژی و نفت نبوده همین وزن ژئوپولیتیکیاش مثل امروز بوده؟ هرگز خب اگر ما آمدیم در تنگه یک کاری کردیم که عمان از ساحل آن طرف برد امارات رفت از ساحل آن طرف دریای عمان برد عربستان رفت از دریای سرخ برد عراق آمد از مسیر راه زمینی با لوله زمینی یعنی ما باید یک کاری کنیم که اهمیت این تنگه را بیاندازیم یا روزبهروز به این تنگه ما رونق بدیم حتماً باید رونق بدیم محدودیت اینجا نگاه کنید ما میگوییم محدودیت ایجاد میکنیم چه محدودیتی؟
قالیباف: هر ارز جهان روایی که هست بخواد انجام بده بتونه انجام بده
مجری: کل این ۱۲هزار میلیارد دلار
قالیباف؛ این ۱۲ میلیارد دلار بله این کار رو میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارش هم داره انجام میشه دیگه اینها خوشون ال سی وا میکنند (قطع شدن و سکوت).
مرکز رسانه مجلس در واکنش به قطع ناگهانی گفتگوی تلویزیونی قالیباف، اطلاعیهیی صادر کرد. در این اطلاعیه که در رسانههای حکومتی منتشر شده آمده است: «به اطلاع هموطنان عزیز میرساند در راستای اجرای امر رهبری مبنی بر پیگیری شروط مشخص شده در یادداشت تفاهم اسلامآباد، قالیباف، رئیس قوه مقننه و رئیس هیأت مذاکرهکننده کشورمان برای ارائه گزارش به مردم، گفتگویی تبیینی را طبق هماهنگی با سازمان صدا و سیما انجام دادند که این گفتگو بیش از ۲ ساعت قبل از زمان پخش به آن سازمان تحویل داده شد؛ اما متأسفانه پخش این گفتگو از میانه آن متوقف شد. این در حالی است که این گفتگو به شکل ضبطی بوده و کمترین وظیفه مسئولان سازمان صدا و سیما این بود که اگر خلاف رویهها، تصمیم به عدم پخش بخشی از گفتگو داشتند، آن را با این مرکز هماهنگ میکردند. شایان ذکر است موضوعات پخش نشده شامل پاسخ به ادعای کذب بازرسی آژانس از سایتهای هستهیی ایران، جزئیات پیگیری آزادسازی اموال بلوکه شده، اعتبار ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی در متن تفاهم، روشنگری درباره دروغپردازیهای ترامپ و تبیین پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب در ۲۸ خرداد است».
اعلام اسامی موافقان تفاهمنامه با آمریکا در شورای عالی امنیت رژیم توسط معاون اجرایی پزشکیان
قائمپناه معاون اجرایی پزشکیان
به دنبال جنگ و دعوا در بالاترین سطوح رژیم آخوندی، قائمپناه معاون اجرایی پزشکیان اسامی ۱۱ عضو شورای عالی امنیت رژیم را که به توافق با آمریکا رای مثبت دادند اعلام کرد و گفت، جلیلی هم در میان موافقان است.
قائمپناه گفت: رئیسجمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، جانشین موسوی، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور خارجه، فرمانده سپاه، امیر حاتمی و ۲ نماینده ولیفقیه رای مثبت دادند… بنابراین، تفاهمنامه امضا شد و بلافاصله مقام رهبری پیام صادر کردند.این پیام قدرت چانهزنی ما را در برابر آمریکا بالا برده است. او فرمود، نظر دیگری داشتم
قائم پناه افزود: اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود که دیگر مجلس و شعام معنا ندارد. اگر او میفرماید که نظر دیگری داشتم، خدای نکرده به منزله مخالفت نیست، چرا که برای امضای تفاهمنامه مجوز صادر کردند. چرا از حرفهای رهبری فقط «نظر دیگری داشتم» را برداشت میکنند؟ این نوع برداشت صادقانه نیست.
معنای گسترش شکاف در حاکمیت و سرایت آن به مجلس خبرگان و حوزههای علمیه
عکس از آرشیو…
تحولات اخیر در هرم قدرت نظام ولایت فقیه، نشاندهنده سرریز شدن اختلافات عمیق و بنیادین باندهای حاکمیت به نهادهایی است که پیش از این تلاش میشد ویترینی از وحدت و اجماع ساختاری را به نمایش بگذارند. صدور بیانیه توسط اکثریت اعضای مجلس خبرگان و واکنش تند دبیرخانه آن، در کنار ورود صریح شورای عالی حوزههای علمیه به حوزه سیاست خارجی و مذاکرات، گویای گسستی آشکار در مواجهه با چالشهای کلان و استراتژیک است. این رویارویی علنی نشان میدهد که خطوط قرمز حاکمیت به ابزاری برای کشمکش میان باندهای درونی تبدیل شده است.
زلزله در ساختار خبرگان
انتشار بیانیهیی با امضای ۶۳ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری که معادل ۷۵ درصد از اعضای این نهاد بهشمار میروند، یک خرق عادت در تاریخ این مجلس است. این اقدام بیسابقه، بلافاصله با واکنش تدافعی و شدید دبیرخانه خبرگان مواجه شد. دبیرخانه در بیانیه خود این حرکت را «غیرمرسوم» خواند و مدعی شد که این اقدام باعث ایجاد ابهام و چالش در جامعه و زیر سؤال رفتن سایر اعضا شده است؛ اعضایی که به ادعای دبیرخانه با اصل محتوا مخالفتی ندارند بلکه به روش کار یا عدم اطلاعرسانی معترض بودهاند.
دبیرخانه با تأکید بر اینکه روال متداول انتشار بیانیهها باید از طریق هیئترئیسه، دبیرخانه یا صحن علنی با امضای رئیس مجلس خبرگان باشد، تلاش کرد تا وزن حقوقی این بیانیه اکثریت را کاهش دهد. اما فراتر از این بوروکراسی اداری، مخالفت علنی با عملکرد سهچهارم اعضای یک نهاد ساختاری، عمق انشقاقی را آشکار میکند که دیگر با مکانیزمهای سنتی قابل کتمان نیست. هشدار پایانی دبیرخانه مبنی بر اینکه «امیدواریم در آینده مسیر این مجلس عظیمالشأن به سمتی که مطمح نظر دشمنان است کشیده نشود!»، بهوضوح بیانگر هراس از فرسایش اقتدار ولیفقیه در میان وفادارترین نیروهایش است. دغدغهٔ دبیرخانه برای حفظ خیابانها توسط «مردم ولایتمدار!» نیز گویای هراس از بازتاب این شکاف در سطح جامعه و در خدمت قیام است.
رمزگشایی از ورود حوزههای علمیه به جنگ قدرت
همزمان با تنش در مجلس خبرگان، مرکز مدیریت شورای عالی حوزههای علمیه نیز با صدور بیانیهای تند، به موضوع یادداشت تفاهم و مذاکره با آمریکا وارد شد. این بیانیه با ارجاع به عبارت «بنده علیالاصول نظر دیگری داشتم!» در پیام اخیر مجتبی خامنهای، پرده از جنگوجدال گسترده درونی بر سر سیاست خارجی برداشت. مدیریت حوزههای علمیه تصریح کرد که این عبارت بهوضوح دلالت بر اختلافنظر عمیق ولیفقیه نورسیده و اعضای شورای عالی امنیت ملی (شعام) دارد.
بر اساس این بیانیه، متن یادداشت تفاهم بارها بین مجتبی خامنهای و اعضای شعام رفت و برگشت داشته و با وجود اعمال برخی اصلاحات، متن نهایی واجد تمام مطالبات ولیفقیه نبوده است. آنها یادآور شدهاند که در صورت عدم اقناع مقام ولایت، قاعده شرعی و قانونی بر تمکین مسئولان استوار است. این موضعگیری، در عمل تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و تیم دیپلماسی پیشبرندهٔ مذاکره را در فضای داخلی به چالش میکشد و نشان میدهد که حتی تصمیمات کلان امنیتی نیز در این نظام ورشکسته از یکدستی برخوردار نیست.
خط و نشان کشی برای دولت پزشکیان
بخش دوم بیانیه شورای عالی حوزههای علمیه، لحنی آمرانه و تهدیدآمیز خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، و اعضای شعام اتخاذ کرده است. این بیانیه با ادبیاتی تند که حکم «کشیدن گوش» مقامات دیپلماتیک و اجرایی کشور را دارد، اعلام کرد که بر رئیسجمهور و مسئولان دیپلماسی «شرعاً، عقلاً و قانوناً لازم است» که با کوچکترین نقض عهد از سوی دشمن، فوراً و قاطعانه از مذاکرات خارج شده و پاسخی دندانشکن در عرصههای نظامی و دیپلماتیک بدهند.
اصرار ۷۵ درصد اعضای خبرگان ارتجاع بر موضعی مستقل و خارج از روال دبیرخانه، و از سوی دیگر، تقابل علنی حوزههای علمیه با شورای عالی امنیت ملی بر سر تفسیر پیام مجتبی، حاکی از فرسایش شدید در فرآیندهای کلان تصمیمگیری است. این تشتت آرا در بالاترین سطوح، رژیم را در مواجهه با چالشهای بینالمللی و بحرانهای پیشرو، در موقعیتی شکننده، بیثبات و بسا ضعیفتر از قبل قرار داده است؛ موقعیتی که بیگمان ناشی از حذف علی خامنهای، عمود خیمهٔ نظام و بانی ۳۷سال دیکتاتوری بلامنازع همراه با سرکوب و جنگافروزی بوده است و از این به بعد آثار آن بیشازپیش ظاهر خواهد شد.
قطر ادعای رژیم ایران را رد کرد: ۶ میلیارد دلار همچنان آزاد نشده است
تیم مذاکرهکننده رژیم ایران
سخنگوی وزارتخارجه قطر اعلام کرد ۶ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده رژیم ایران همچنان در قطر باقی مانده و برخلاف ادعاهای مقامهای تهران، هیچ مبلغی به ایران منتقل نشده است.
سخنگوی وزارتخارجه قطر روز ۹ تیر ضمن اعلام هماهنگی این کشور با عمان برای تضمین عبور امن کشتیها از تنگه هرمز، درباره داراییهای مسدودشده رژیم ایران نیز گفت: «۶ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده ایران به این کشور منتقل نشده و همچنان مشمول توافق سال ۲۰۲۳ است و فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه قابل استفاده است».
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنها یک روز پیش، ۸ تیر ۱۴۰۵، مسعود پزشکیان مدعی شده بود: «بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، ۶ میلیارد دلار از مجموع ۱۲ میلیارد دلار منابع ایران در قطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد».
اظهارات مقام قطری، تازهترین مورد از تناقض میان ادعاهای رژیم ایران و مواضع رسمی کشورهای طرف توافق درباره داراییهای بلوکهشده است. رژیم ایران طی سالهای گذشته بارها از «آزاد شدن» یا «در اختیار قرار گرفتن» این منابع سخن گفتهاند، اما در عمل بارها مشخص شده که این داراییها همچنان تحت محدودیتهای توافقی قرار دارند و امکان انتقال آزادانه آنها به ایران وجود ندارد.
آزادسازی این داراییها یکی از خواستههای اصلی رژیم ایران در مذاکرات اخیر با آمریکا و از شروط تهران برای امضای تفاهمنامه میان دو طرف عنوان شده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، نیز هفته گذشته اعلام کرده بود داراییهایی که در چارچوب توافق آزاد شوند، در اختیار رژیم ایران قرار نخواهند گرفت، بلکه صرف خرید کالاهای بشردوستانه، از جمله مواد غذایی از کشاورزان آمریکایی، خواهند شد.
مقامهای آمریکایی نیز تأکید کردهاند که تاکنون هیچیک از داراییهای مسدودشده رژیم ایران آزاد یا به تهران منتقل نشده است.
اظهارات همزمان مقامهای قطر و آمریکا، ادعاهای مکرر رژیم ایران درباره دریافت یا انتقال این منابع مالی را با تردید جدی روبهرو کرده و نشان میدهد این داراییها همچنان تحت محدودیتهای تعیینشده در توافق سال ۲۰۲۳ باقی ماندهاند.
شبکه خبری بگونه 