شورای امنیت ملل متحد
آمریکا و شماری از کشورهای مشارکت‌کننده در «طرح امنیت اشاعه» در سالگرد بازگشت محدودیت‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه رژیم ایران و فعال شدن «مکانیسم ماشه»، بر ادامه اجرای این محدودیتها و جلوگیری از انتقال تجهیزات مرتبط با برنامه‌های هسته‌یی، موشکی، پهپادی و تسلیحاتی رژیم ایران تأکید کردند.
وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه ۱۰ مهر در بیانیه مشترکی اعلام کرد کشورهای امضاکننده متعهد هستند در چارچوب قوانین داخلی و بین‌المللی خود از فروش، تأمین یا انتقال کالا، مواد، تجهیزات، و فناوریهایی که می‌تواند به فعالیت‌های حساس هسته‌یی رژیم ایران یا توسعه سامانه‌های حمل سلاح هسته‌یی کمک کند، جلوگیری کنند.
در این بیانیه هم‌چنین بر اجرای محدودیت‌های مربوط به فروش و انتقال تسلیحات و تجهیزات مرتبط به رژیم ایران یا از سوی آن تأکید شده است.
بر اساس این بیانیه، کشورهای مشارکت‌کننده متعهد شده‌اند اقدامات مؤثری برای جلوگیری از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم اقلام مرتبط با سلاحهای کشتار جمعی و سامانه‌های حمل آنها، از جمله پهپادها، انجام دهند، تبادل اطلاعات درباره فعالیت‌های هسته‌یی، موشکی و تسلیحاتی رژیم ایران که مشمول محدودیت‌های سازمان ملل است را تسریع کنند و در صورت لزوم قوانین داخلی خود را برای افزایش اثربخشی این اقدامات مورد باز بینی قرار دهند.
این کشورها هم‌چنین از «اقدامات مشخص و مناسب» در حمایت از تلاش‌ها برای رهگیری محموله‌های مرتبط با برنامه‌های هسته‌یی، موشکی و تسلیحاتی رژیم ایران سخن گفته‌اند. بیانیه تأکید می‌کند این اقدامات باید مطابق تعهدات و اختیارات قانونی داخلی و بین‌المللی کشورهای مشارکت‌کننده انجام شود.
«طرح امنیت اشاعه» چارچوبی بین‌المللی است که کشورهای مشارکت‌کننده در آن برای جلوگیری از انتقال سلاحهای کشتار جمعی، سامانه‌های حمل این سلاحها و مواد و تجهیزات مرتبط همکاری می‌کنند.
این بیانیه مشترک یادآوری می‌کند که در ۵ مهر ۱۴۰۴ شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ در ارتباط با برنامه هسته‌یی رژیم ایران تصویب شده بودند، پس از تکمیل روند موسوم به «مکانیسم ماشه» دوباره به اجرا درآمدند. فرانسه، آلمان و بریتانیا این روند را در پی آنچه «عدم اجرای مستمر و قابل توجه تعهدات هسته‌یی رژیم ایران در چارچوب برجام» خواندند، آغاز کردند. وزارت‌خارجه آمریکا نیز هنگام بازگشت این محدودیتها اعلام کرده بود آنها حوزه‌های هسته‌یی، موشکهای بالستیک، تسلیحات متعارف و انتقال محموله‌های ممنوعه را در بر می‌گیرند.
آمریکا و کشورهای مشارکت‌کننده در بیانیه روز جمعه هم‌چنین از اقدامات ملی برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت، از جمله فعالیت‌های مرتبط با «عملیات طرد اقتصادی»، استقبال کردند و گفتند هدف این اقدامات جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌یی است.
در پایان بیانیه روز جمعه، ایالات متحده و دیگر کشورهای امضاکننده از همه اعضای سازمان ملل خواستند قطعنامه‌های بازگشته شورای امنیت را اجرا کنند و اعلام کردند هماهنگی برای مقابله با تلاش‌های رژیم ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌یی، موشکی و تسلیحاتی ممنوع‌شده بر اساس این قطعنامه‌ها را ادامه خواهند داد. آنها هم‌چنین از رژیم ایران خواستند به تعهدات منع گسترش سلاحهای هسته‌یی پایبند شود و به‌طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند.
تحریم‌های گسترده آمریکا علیه صنایع خودروسازی، راه‌آهن و فولاد رژیم ایران
خزانه‌داری آمریکا
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه ۹ مهر تحریم‌های گسترده جدیدی را علیه بخش‌های خودروسازی، راه‌آهن، صنایع سنگین و فولاد رژیم ایران اعلام کرد.
این اقدامات در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» انجام شده و ایران‌خودرو و سایپا، دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران، در کنار مجموعه‌یی از شرکت‌های خودروسازی، ریلی، فولادی و تأمین‌کنندگان خارجی آنها هدف قرار گرفته‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شبکه ریلی و صنایع خودروسازی از مهم‌ترین منابع باقی مانده درآمد و ظرفیت‌های لجستیکی رژیم ایران هستند و تحریم‌های جدید، شریان‌هایی را هدف می‌گیرد که رژیم برای حفظ اقتصاد و دور زدن تحریم‌ها به آنها متکی است.
در مجموع، هفت شرکت خودروسازی در فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفته‌اند. علاوه بر ایران‌خودرو و سایپا، ایران‌خودرو دیزل، پارس‌خودرو، زامیاد و نیرو موتور شیراز و نیرو موتور دماوند نیز مشمول این تحریم‌ها شده‌اند.
ایران‌خودرو و سایپا بیش از ۹۰ درصد بازار داخلی خودرو ایران را در اختیار دارند. وزارت خزانه‌داری هم‌چنین بخش خودروسازی را یکی از مهم‌ترین بخش‌های باقی مانده اقتصاد رژیم ایران توصیف کرده است.
نیرو موتور، که به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت موتورسیکلت‌سازی ایران معرفی شده، نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. وزارت خزانه‌داری این شرکت را به همکاری نزدیک با سپاه پاسداران و بسیج و تأمین بیش از ۶ هزار موتورسیکلت برای نیروهای اطلاعاتی لباس‌شخصی متهم کرده است.
همزمان، شرکت گلدن موتورسایکل در اندونزی و چند شرکت تأمین‌کننده قطعات خودرو در امارات، ترکیه و هنگ‌کنگ نیز به‌دلیل ارتباط با صنعت خودروسازی ایران تحریم شدند.
بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، برخی از این شرکتها قطعات خودرو را به ایران ارسال یا انتقال آنها از مسیر کشورهای ثالث را تسهیل کرده‌اند. در میان شرکت‌های دریافت کننده این قطعات، بهمن دیزل نیز قرار دارد؛ شرکتی که واشنگتن می‌گوید برای نیروهای مسلح رژیم ایران و واحدهای پهپادی و موشکی سپاه، کامیون‌ها و خودروهای سنگین تولید می‌کند.
تحریم شبکه ریلی رژیم ایران
در بخش ریلی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافربری رجا و شرکت راه‌آهن حمل ونقل، که یک شرکت خصوصی حمل ونقل ریلی بار است، تحریم شده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که با محدود شدن انتقال نفت و تجارت دریایی رژیم ایران، حکومت بیش از گذشته به حمل ونقل زمینی و شبکه ریلی برای جابه‌جایی نفت، مواد شیمیایی، کود و دیگر کالاها متکی شده است.
تحریم هپکو و شبکه فولاد
شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو و زیرمجموعه آن در شانگهای چین نیز در فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفته‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هپکو را از تولیدکنندگان بزرگ ماشین‌آلات معدن و راه‌سازی در منطقه توصیف کرده و گفته است تجهیزات این شرکت توسط سپاه پاسداران و نیروی قدس برای ساخت و تجهیز مراکز آموزشی نظامی و تأسیسات زیرزمینی مورد استفاده قرار گرفته است.
هم‌چنین چند شرکت مستقر در آلمان و امارات متحده عربی به‌دلیل همکاری با شرکت‌های فولادی رژیم ایران تحریم شده‌اند.
شبکه صادرات نفت و فولاد و بانکداری سایه
بخش دیگری از تحریم‌های آمریکا شبکه‌یی را هدف گرفته که به‌گفته وزارت خزانه‌داری، در صادرات نفت و فولاد رژیم ایران و انتقال منابع مالی فعالیت داشته است.
این شبکه توسط رامین کشوردوست و مهنوش پورصراف همدانی، دو بازرگان ایرانی دارای تابعیت دومینیکا و مستقر در هنگ‌کنگ، اداره می‌شود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است این شبکه با استفاده از شرکتها و حساب‌های بانکی مختلف، انتقال محموله‌های نفت و فولاد ایران به ارزش دهها میلیون دلار را تسهیل کرده و در جابه‌جایی پول از طریق شبکه «بانکداری سایه» رژیم ایران نقش داشته است.
چند شرکت مستقر در هنگ‌کنگ، چین و ایران نیز به‌دلیل ارتباط با این شبکه در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
هشدار آمریکا به شرکتها و مؤسسات مالی
بر اساس مقررات تحریم‌های جدید، دارایی‌ها و منافع مالی اشخاص و شرکت‌های تحریم‌شده که در آمریکا یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی قرار دارند، مسدود می‌شود. شرکتهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دست‌کم ۵۰ درصد آنها در مالکیت اشخاص تحریم‌شده باشد نیز مشمول این محدودیتها خواهند بود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم‌چنین به مؤسسات مالی خارجی هشدار داده است که انجام آگاهانه معاملات عمده برای اشخاص و شرکت‌های تحریم‌شده می‌تواند آنها را در معرض تحریم‌های ثانویه قرار دهد.
عملیات «طرد اقتصادی» از سوی دولت آمریکا در ماه اوت آغاز شد و هدف اعلام‌شده آن قطع منابع درآمدی رژیم ایران و شبکه‌هایی است که برای انتقال پول، فروش نفت، تجارت و دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
دونالد ترامپ نیز همزمان با اعلام تحریم‌های تازه، بار دیگر تأکید کرد که رژیم ایران نباید و نمی‌تواند به سلاح هسته‌یی دست پیدا کند و درباره وضعیت اقتصادی ایران از «تورم بسیار بالا» سخن گفت.
