دومینیک آتیاس
دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، برای جامعه جهانی فرصتی جهت یادآوری تعهدات حقوق‌بشری است؛ اما این مناسبت در چارچوب وضعیت ایران، ابعادی به‌مراتب عمیق‌تر و ملموس‌تر به خود می‌گیرد. دومینیک آتیاس-حقوقدان برجسته، رئیس شورای اداری بنیاد وکلای اروپایی، رئیس پیشین کانون وکلای اروپا با بیش از یک میلیون عضو و نایب‌رئیس پیشین کانون وکلای پاریس- در سخنرانی قابل تأمل خود در کنفرانس «نه به اعدام در ایران»، این تمایز دردناک را آشکار ساخت. او در مطلع سخنان خود خاطرنشان کرد:
«دهم اکتبر، تمام جهان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام را گرامی خواهد داشت. در ایران، این روز فقط جنبه‌ای نمادین ندارد، بلکه با جان انسان‌ها سنجیده می‌شود».
خانم آتیاس با استناد به داده‌های نهادهای مدافع حقوق‌بشر، از آمار بیش از ۷۰۰ اعدام از ابتدای سال یاد کرد و هم‌زمان پرده از ماهیت پنهانی این مجازاتها برداشت:
«از آغاز سال جاری، سازمانهای مدافع حقوق‌بشر بیش از ۷۰۰ مورد اعدام را ثبت کرده‌اند، رقمی که با آمار واقعی فاصله بسیار دارد؛ چرا که در واقعیت، کمتر از یک مورد از هر شش اعدام به‌طور رسمی اعلام می‌شود و بقیه در سکوت به‌اجرا درمی‌آیند».
بخش محوری سخنرانی خانم آتیاس تمرکز بر سرنوشت دو زن جوان و تحصیل کرده بود که احکام اعدام آنان در جریان دادرسی‌های مخدوش صادر شده است؛ پرونده‌هایی که نجات جان آنان هنوز ممکن و دست‌یافتنی است:
«من می‌خواهم به‌ویژه درباره دو زن سخن بگویم که آنان نیز به اعدام محکوم شده‌اند. آنان هنوز زنده‌اند و ما هم‌چنان می‌توانیم نجاتشان بدهیم».
نخستین چهره، ارغوان فلاحی، جوان ۲۴ ساله‌ای است که پس از سپری‌کردن دو سال حبس، بار دیگر بازداشت و زیر فشارهای طاقت‌فرسا قرار گرفت. دومینیک آتیاس درباره او توضیح داد:
«او بار دیگر در اوایل سال ۲۰۲۵ بازداشت شد و ماه‌ها را در بندهای امنیتی زندان بدنام و مخوف اوین، متعلق به وزارت اطلاعات، گذراند؛ جایی که بنا بر گزارش نهادهای پیگیر پرونده‌اش، متحمل شکنجه و سرکوب شدید شده است. در اول ژوئیه گذشته، قاضی بدنام، صلواتی که ایرانیان او را «قاضی مرگ» می‌نامند، او را به اتهام شورش مسلحانه به اعدام محکوم کرد».
پرونده دوم به زهرا شهباز طبری، مهندس برق و فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته انرژی‌های پایدار از سوئد، اختصاص دارد. روند قضایی او نمونه‌یی آشکار از نقض اصول دادرسی منصفانه است؛ محاکمه‌ای شتاب‌زده بدون داشتن وکیل انتخابی:
«در ماه اکتبر ۲۰۲۵، او در دادگاهی محاکمه شد که کمتر از ۱۰ دقیقه به‌طول انجامید، بدون آن‌که وکیل تسخیریش حتی کلمه‌ای در دفاع از او بر زبان آورد. کارشناسان سازمان ملل خاطرنشان کردند که پرونده فقط مبتنی بر تکه‌پارچه‌ای بود که عبارت «زن، مقاومت، آزادی» بر آن نقش بسته بود. با این حال، دیوان عالی کشور آن حکم را نقض کرد، ولی در بهار گذشته، دادگاه رشت دوباره برای بار دوم او را به اعدام محکوم کرد».
فقدان مشروعیت قضایی و نقض معاهدات بین‌المللی
دومینیک آتیاس از جایگاه یک وکیل ارشد بین‌المللی، رویه‌های محاکم انقلاب و احکام صادره را فاقد هر گونه وجاهت حقوقی و استانداردهای دادرسی عادلانه توصیف کرد. او یادآور شد که ایران رسماً به «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» ملحق شده و بر اساس موازین حقوقی بین‌المللی، ملزم به رعایت اصل عدالت در محاکمات است:
«اعترافات اجباری زیر شکنجه، وکیل تسخیری، جلسه دادرسی ۱۰ دقیقه‌ای، و قاضی‌ای که پس از نقض حکم، دوباره همان رأی را صادر می‌کند، هر یک از این موارد به‌تنهایی کافی است تا هر گونه مشروعیت را از این احکام سلب کند».
او افزود که عناوین مجرمانه سنگین تنها سرپوشی سیاسی برای مهار مخالفتها هستند:
«اتهام شورش مسلحانه یک عنوان کیفری واقعی نیست، بلکه ابزاری است برای خاموش‌کردن صدای مخالفان و البته سازمان مجاهدین خلق».
پایان دادن به مصونیت قضایی
از نگاه این حقوقدان فرانسوی، استمرار چرخه سرکوب ناشی از فقدان حسابرسی و بی‌کیفرمانی سران و کارگزاران امنیتی و قضایی است. او تصریح کرد که قضات، آمران و بازجویان از مصونیت عملی بهره‌مندند و این معادله باید توسط اراده بین‌المللی دگرگون شود.
خانم آتیاس اقدامات مشخصی را از دولتهای غربی، به‌ویژه کشور متبوعش فرانسه و اتحادیه اروپا، مطالبه نمود:
۱. به‌طور علنی و با ذکر نام، خواستار تعلیق احکام اعدام ارغوان فلاحی و زهرا شهباز طبری بشوند.
۲. هر گونه رابطه با حکومت تهران را مشروط به توقف این اعدامها کنند.
۳. از تحقیقات سازمان ملل برای حفظ و ثبت مدارک حمایت کنند.
۴. از اصل صلاحیت قضایی جهانی و تحریم‌های هدفمند علیه کسانی حمایت کنند که حکم محکومیت صادر و کسانی که این احکام را اجرا می‌کنند.
ایرانی عاری از چوبه‌دار
در بخش پایانی، خانم آتیاس تلاش برای نجات جان این محکومان را با دورنمای تغییر دموکراتیک در ایران پیوند زد و یادآور شد که مبارزات کنونی حامل آرمانهای عدالت‌خواهانه و برابری‌طلبانه هستند:
«کسانی که امروز محکوم می‌شوند، حامل آرمانهای شورای ملی مقاومت و تشکل اصلی آن، سازمان مجاهدین خلق هستند؛ آرمان ایرانی که در آن دیگر چوبه‌داری برپا نشود، ایرانی که در آن زنان در برابر قانون برابر باشند و ایرانی که در آن مردم آزادانه سرنوشت خود را برگزینند».
او با جمع‌بندی مسئولیت جامعه جهانی، سخنرانی خود را با یک هشدار اخلاقی و وظیفه حیاتی به پایان رساند:
«وظیفه ما ساده، اما مبرم و حیاتی است: تلاش کنیم تا ارغوان و زهرا زنده بمانند و آن روز را به چشم ببینند».
