بانک TEN۳۱ در شهر «اوتو برون»
شبکه مالی رژیم برای دور زدن تحریم‌ها
آخوندها شبکه‌یی از صدها شرکت صوری را اداره می‌کنند
یک بانک آلمانی در تیررس تهران
روزنامه اشپیگل و تلویزیون کانال یک آلمان روز ۲۹ مهرماه در یک گزارش مشترک تحت عنوان «یک بانک آلمانی در تیررس تهران»، درباره فعالیت‌های مالی رژیم برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت به ایران می‌نویسند:
تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم ایران، تراکنش‌های مالی را دشوار کرده است؛ به همین دلیل، آخوندها شبکه‌یی از صدها شرکت صوری را اداره می‌کنند. بر اساس تحقیقات «ریپورت ماینتس» و نشریه «اشپیگل»، آنها قصد داشتند یک بانک در بایرن (باواریا) را تصاحب کنند.
بانک TEN۳۱ در شهر «اوتو برون» واقع در نزدیکی مونیخ، خدمات محکمی را به بخش مسکن ارائه می‌دهد؛ اما در تابستان ۲۰۲۳، ناگهان کسب‌وکار کاملاً متفاوتی با ردپاهایی از رژیم ایران به این مجموعه اضافه شد. طی ده ماه، مبلغ ۱۴۷ میلیون یورو از طریق تنها یک حساب در بانک TEN۳۱ گردش مالی داشت که بخش عمده‌یی از آن متعلق به شرکت‌های وابسته به رژیم بود. این اطلاعات از اسناد داخلی اداره نظارت بر نهادهای مالی آلمان (BaFin) که در اختیار مجله سیاسی ARD (ریپورت ماینتس) و اشپیگل قرار گرفته، به‌دست آمده است.
بر همین اساس، پرداخت‌های مشکوک مرتبط با ایران، بیش از نیمی از مجموع ترازنامه این بانک را تشکیل می‌داد. و این همه ماجرا نیست؛ در این اسناد آمده است که یک «شبکه شرکت‌های غیرشفاف» تلاش کرده است تا سهام عمده این بانک را خریداری کند. به نظر می‌رسد هدف از این کار، ادامه دادن به تجارت‌های مرتبط با ایران بوده که پیش‌تر انجام آنها در بانک دیگری ممنوع شده بود.
در سند دیگری، اداره BaFin صراحت بیشتری به خرج داده و اعلام کرده است: افراد و شرکت‌های درگیر، «خرید سهام عمده بانک TEN۳۱ را به دستور (…) بانک شهر ایران برنامه‌ریزی و اجرا کرده‌اند». بانک شهر یک بانک نیمه‌دولتی در ایران است که وابستگی آن به رژیم اثبات‌شده تلقی می‌شود. شرکت‌های صوری این بانک بارها به هماهنگی معاملات غیرقانونی نفت متهم شده‌اند. بانک شهر سال‌هاست که در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد.
اسناد موجود حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۳، حتی یک هیأت سه نفره از بانک شهر قصد داشت از دفتر مرکزی بانک TEN۳۱ در اوتو برون بازدید کند. افرادی که در جریان امور بودند، نوشته‌اند که این مسأله توجه ناخواسته‌ای را برانگیخته بود. آنها در همان زمان از انجام تحقیقات سازمانهای اطلاعاتی بیمناک بودند.
بر اساس اسناد موجود، نهادهای حفاظت از قانون اساسی (سرویس‌های امنیتی داخلی آلمان) در واقع بوی ماجرا را در رابطه با TEN۳۱ استشمام کردند و در نهایت اداره نظارت مالی BaFin جلوی فروش سهام بانک را گرفت و حق رأی را از افراد دخیل سلب کرد. باین‌حال، اسناد به‌دست آمده توسط ریپورت ماینتس و اشپیگل نشان می‌دهد که در حال حاضر تلاش جدیدی برای خرید این بانک در جریان است؛ این بار از طریق یک شرکت کوچک سوئیسی مستقر در کانتون زوگ (Zug).
گزارش مشترک اشپیگل و تلویزیون کانال یک آلمان می‌افزاید: اسناد نشان می‌دهند که ارتباطات ملموسی با نخستین تلاش برای تصاحب وجود دارد. تصویر مربوط به یک قرار محضری از شرکت سوئیسی، مردی ایرانی‌تبار را در کنار هیئت‌مدیره رسمی نشان می‌دهد. نام همین فرد در پرونده‌های مربوط به نخستین تلاش برای تصاحب نیز به چشم می‌خورد. علاوه بر این، طبق اسناد موجود، او پیش‌تر در زمینه‌های دیگری نیز به‌عنوان فرد معتمد بانک شهر یا شرکت‌های زیرمجموعه آن فعالیت کرده است.
یک پرسشنامه بر اساس «قانون پول‌شویی» نشان می‌دهد که یکی از کارمندان همین مرد ایرانی‌تبار، به‌عنوان ذی‌نفع واقعی شرکت سوئیسی معرفی‌شده است باین‌حال، چندین فرد مطلع که با این پرونده‌ها آشنایی دارند، به ریپورت ماینتس و اشپیگل تأیید کردند که میان تلاش اول و دوم برای تصاحب بانک TEN۳۱ ارتباط مستقیمی وجود دارد.
به گفته «ربکا شوننباخ مشاور مستقل در زمینهٔ مبارزه با پول‌شویی و تروریسم، تملک اکثریت سهام یک بانک آلمانی مزایای متعددی برای رژیم ایران به همراه خواهد داشت: «یک بانک تنها امکان واریز و اعطای وام پول را ندارد؛ بلکه راههای مختلفی برای به گردش درآوردن پول و بالاتر از آن، پنهان کردن مسیرهای مالیِ رژیم ایران فراهم می‌کند. بنابراین، خطرات به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد
شوننباخ سال‌هاست که فعالیت‌های رژیم ایران را در آلمان زیر نظر دارد. افراد مطلعی که خود به‌عنوان واسطه برای ایران فعال بوده‌اند نیز، سیستمی درهم‌تنیده و مبهم از شرکتها در آلمان و سایر کشورهای اروپایی را برای «ریپورت ماینتس» و «اشپیگل» توصیف می‌کنند. این سیستم به رژیم کمک می‌کند تا تحریم‌ها را دور زده و درآمدهای حاصل از تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی را به ایران بازگرداند. فروش نفت به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمد رژیم در تهران شناخته می‌شود که از طریق آن، سپاه پاسداران و گروه‌های تروریستی تأمین مالی می‌شوند.
باب بلکمن: بازداشت‌های اخیر از عوامل رژیم در انگلستان گواهی بر شکست رویکرد مماشات‌گرایانه انگلستان است
باب بلکمن نماینده پارلمان انگلستان
- باب بلکمن نماینده پارلمان انگلستان:
- برای دهه‌ها، انگلستان و متحدان غربی‌اش تلاش کرده‌اند رژیم ایران را از طریق تعامل، دیپلماسی و مشوقهای اقتصادی مهار کنند، بازداشت‌های اخیر از عوامل رژیم در انگلستان گواهی بر شکست رویکرد مماشات‌گرایانه انگلستان است
- همان‌طور که مریم رجوی بارها گفته است در طول سال‌ها سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران از مماشات غرب برای گسترش شبکه تروریستی خود در سراسر اروپا با کمک سفارتخانه‌ها و سایر نمایندگی‌های رژیم، سوءاستفاده کرده‌اند
- انگلستان باید با متحدان اروپایی برای تعطیلی سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک و مؤسسات فرهنگی رژیم ایران به‌عنوان ابزارهای سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات اقدام کند
باب بلکمن نماینده پارلمان انگلستان در مقاله‌یی در اکسپرس لندن (۲۷ مهر) درباره تهدید اقدامات سلولهای رژیم ایران در انگلستان و ضرورت اقدام متقابل در برابر رژیم نوشت:
در هفته‌های اخیر، هفت تبعه انگلیس و انگلیسی-ایرانی به اتهام طراحی یک حمله تروریستی علیه پایگاه هوایی فیرفورد بازداشت شدند. آنها از آن زمان با شرایط سخت‌گیرانه‌ای به قید وثیقه آزاد شده‌اند، اما هم‌چنان تحت بازجویی قرار دارند. در ۲۰ سپتامبر ۲ تبعه ایرانی در منچستر بازداشت شدند و به اتهام آماده‌سازی برای یک حمله تروریستی علیه جامعه یهودی این شهر متهم گردیدند.
در ۳۰ سپتامبر، اندی برنهام، نخست‌وزیر، اذعان کرد «نشانه بسیار قوی وجود دارد که ایران در آنچه در پایگاه هوایی فیرفورد رخ داد، نقش داشته است».
این دیگر در مورد تهدیدها علیه امنیت ملی و منافع ما در هزاران مایل آن‌طرف‌تر نیست. این درباره امنیت مردم ما در انگلستان است، و نخستین وظیفه هر دولتی محافظت از شهروندان خود می‌باشد.
باب بلکمن افزود: برای دهه‌ها، انگلستان و متحدان غربی‌اش تلاش کرده‌اند تا رژیم ایران را از طریق تعامل، دیپلماسی و مشوقهای اقتصادی مهار یا تعدیل کنند. اما همان‌طور که مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران،، بارها گفته است، در طول سال‌ها سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و امنیت ایران از مماشات غرب برای گسترش شبکه تروریستی خود در سراسر اروپا، با کمک سفارتخانه‌ها و سایر نمایندگی‌های رژیم، سوءاستفاده کرده‌اند.
بازداشت‌های اخیر در انگلستان گواهی بر شکست رویکرد مماشات‌گرایانه انگلستان است. زمان آن فرار سیده که سیاست قاطعانه‌تری اتخاذ شود که امنیت و منافع انگلستان را بر امیدهای به اصلاح رژیم اولویت دهد.
قیام سراسری اوایل امسال، پنجمین قیام از سال ۲۰۱۸، نشان‌دهنده خواست مردم ایران برای مبارزه در جهت تغییر بود، درخواستی که انگلستان و متحدان اروپایی‌اش در بیانیه مشترکی در اوت به‌رسمیت شناختند.
رژیم با سرکوب بی‌رحمانه‌ای پاسخ داد که به‌گفته کارشناسان سازمان ملل، در حد جنایت علیه بشریت بود.
اما اعتراضات نابود نشدند. آنها سازمان‌یافته‌تر و هماهنگ‌تر شدند. امروز، همه نشانه‌ها حاکی از آن است که قیام مردمی دیگری در افق است.
رژیم تهران نزدیک شدن قیام را می‌بیند، به همین دلیل است که به موجی از اعدام‌های سیاسی دست‌زده که از دهه ۱۹۸۰، و اعدام‌های جمعی آن زمان دیده نشده بود.
رژیم حداقل ۴۶ مخالف سیاسی را اعدام کرده است، از جمله بسیاری از اعضای جنبش اصلی اپوزیسیون ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و فعالانی که در جریان قیام ژانویه بازداشت شدند. حداقل ۱۰۰ نفر دیگر، از جمله بسیاری از زنان، در حال حاضر در آستانه اعدام هستند.
نخست‌وزیر برنهام باید پیش از آن که خیلی دیر شود، ابتکار یک سیاست جدید و قاطعانه در قبال ایران را برعهده بگیرد.
تغییر رویکرد با تروریستی اعلام کردن کامل سپاه پاسداران آغاز می‌شود، موضوعی که انگلستان سال‌ها در انجام آن تعلل کرد. اکنون انگلستان باید هماهنگ با متحدان اروپایی، برای تعطیلی سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌های دیپلماتیک و مؤسسات فرهنگی ایران که به‌عنوان ابزارهای یارگیری و برنامه‌ریزی برای سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، عمل می‌کنند، اقدام کند.
