قطع اینترنت در ایران؛ ابزار جنگی توتالیتاریسم
هر عامل درونی و بیرونی که بر کشور ما وارد میشود، آسیبهای سیاسی و اجتماعیِ آن بهگونهیی قانونمند، راه به حاکمیتی با ویژگیهای بارز تمامیتخواهی(توتالیتاریسم) میبرد. اگر قیام داخلی روی دهد، حاکمیت به آسیبرسانییی متوسل میشود که نتایج آن را اقتصاد و سیاست و مسائل صنفی و کل جامعه باید هزینه بدهد. جنگ خارجی هم که روی دهد، همین تبعات علیه کل جامعه اعمال میشود.
یکی از آسیبهای کلانی که هم در قیام دیماه ۱۴۰۴ و هم در جنگ جاری علیه مردم ایران جریان یافته است و اکنون دارد علائم حیاتیِ چرخهٔ زندگی را نشانه میرود، قطع اینترنت توسط حاکمیت تمامیتخواه ملایان است. حاکمیت البته منافع سلطهطلبی و دیکتاتوریِ خودش را توجیه این مرگ بهظاهر خاموش زندگی دارد، اما از درون خود حاکمیت هم فریاد سر برمیآورد که حاکمیت دارد قانون اساسیِ خودنوشته را زیر پا میگذارد.
روزنامه شرق در شمارهٔ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مطلبی با عنوان «جنگ و آزادیهای مشروع» بهقلم یک حقوقدان حکومتی نوشته است:
«اصل معروف نهم قانون اساسی، آزادیهای مشروع مردم را غیرقابل تعطیل میداند. ”هیچکس نمیتواند به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را حتی با وضع قوانین و مقررات سلب کند”. نمیتوان بهنام جنگ یا شرایط اضطراری، اجرای تمام یا قسمتی از قانون اساسی را معلق کرد».
در همین مطلب اعتراف شده است که مجلس و دولت دست به دست هم داده و «حداقل حقوق و آزادیها»ی تصریحشده در قانون اساسی را بهبهانهٔ شرایط جنگی، سرکوب و از دور خارج نمودهاند:
«آزادیهای مشروع حداقل همان حقوق و آزادیهایی هستند مانند حاکمیت ملت، آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی اجتماعات و آزادی عقیده در فصل سوم و سایر اصول قانون اساسی. تنها استثنای این اصل، در اصل ۷۹ ذکر شده که طبق آن وضع محدودیتهای ضروری موقت ممکن است. ولی مدت آن نمیتواند بیش از ۳۰روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند».
سوءاستفادههای سرکوبگرانه و تحمیل جباریت سیاسی ــ مذهبی تحت عناوین مختلف مثل «کرونا و حوادث سال ۱۴۰۱» ــ که علتش جز وحشت از تنفر اکثریت مردم ایران نسبت به حاکمیت نیست ــ سابقهیی جریانوار از گذشته تا امروز داشته و دارد. این سوءاستفادههای تمامیتخواهانه آنقدر آشکار و ضدمردمی هستند که حتی رسانهٔ حکومتی هم «بدون مصوبه و مجوز» بودن آنها را در شرایط فعلی هم به حاکمیت گوشزد میکند:
«در شرایط اضطراری سالهای گذشته، مانند سالهای کرونا و حوادث سال ۱۴۰۱، محدودیتهایی برقرار شدند ولی هیچکدام مجوز مجلس را نداشتند. در جریان تجاوز نظامی اخیر نیز محدودیتهایی مانند مسدودکردن اینترنت بدون مصوبه و مجوز ۳۰روزه مجلس است».
حاکمیتی که اینترنت را قطع میکند، در وهلهٔ نخست از شدت مخالفت و ضدیت جامعه با خود مطلع است. بدین سبب است که توجیه شرایط جنگی نمیتواند از زیر ضرب سانسور عمدی شانه خالی نماید. همانگونه که قطع انتشار خبر و روزنامه و کتاب و ممنوعیت آزادی بیان، از مصادیق بارز سانسور، تمامیتخواهی و نقض حقوقبشر است، قطع اینترنت ــ آن هم در بستر ارتباطات جهانی ــ جرم و جنایتی بس فزونتر را نشانی میدهد. وضوح این قیاس را حقوقدان حکومتی به حاکمیت یادآوری نموده است:
«بستن اینترنت بینالمللی، شبیه ممنوعکردن انتشار روزنامههاست».
نتیجهگیری از این چرخهٔ سانسور و جنایت، جز این نمیتواند باشد که در ایران تحت سلطهٔ تمامیتخواهیِ سیاسی و مذهبی، هر عامل درونی و بیرونی نشاندهندهٔ نبرد و مصافی همهجانبه میان جامعه و حاکمیت است. آنقدر این واقعیت آشکار و ملموس است که حتی جنگ نمیتواند بر روی آن سایه بیندازد؛ چرا که مسألهٔ مبرم مردم ایران تعیینتکلیف با حاکمیت ولایت فقیه است. تنها، حل این تضاد اصلی است که میتواند منافع ملی ایران را تأمین کند.
شبکه خبری بگونه 